80% من الفرنسيين يتقبلون “المثلية الجنسية” لرئيس الجمهورية
كشفت نتائج استطلاع رأي حديث أعده معهد “إيفوب” الفرنسي، المتخصص في استطلاعات الرأي ودراسات التسويق، أن 80 في المائة من المواطنين يرون أن تولي “مثليي الجنس” لمنصب رئيس الجمهورية “ليس أمرا صادما” بالنسبة لهم؛ فيما قالت النسبة المتبقية من المائة منهم عكس ذلك.
وأظهرت بينات الاستطلاع ذاته ارتفاع نسب تسامح مواطني هذا البلد الأوروبي مع تولي “المثليين” للمناصب العليا في البلاد؛ من ضمنهم منصب الرئيس، إذ انتقلت نسبة الفرنسيين الذين يتقبلون ذلك من 30 في المائة سنة 1981 و46 في المائة برسم سنة 1997 ثم 73 في المائة في سنة 2002 وصولا إلى النسبة الحالية التي بلغت 80 في المائة، فيما انخفضت نسبة غير المتقبلين لهذا الأمر والذين يرونه “أمرا صادما” من 61 في المائة سنة 1981 إلى 20 في المائة.
في الصدد ذاته، صرحت ما نسبته 65 في المائة من الفرنسيين بأنهم “لا يجدون أي حرج” في التصويت لصالح مرشح يُظهر ولا يخفي مثليته الجنسية خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ فيما قالت 12 في المائة منهم عكس ذلك، أي أن إشهار المرشح لميولاته الجنسية بالنسبة لهم يشكل “حرجا” فيما يتعلق بنوايا التصويت.
في السياق نفسه، وتفاعلا مع سؤال حول رأيهم بخصوص وجود سياسيين يعلنون “مثليتهم الجنسية” حكومة بلادهم، أيدت ما نسبته 26 في المائة من الفرنسيين ذلك؛ وهو ما يمثل زيادة بتسع نقاط مئوية مقارنة بآخر استطلاع أجري حول هذا الأمر في سنة 2003، فيما عارض 13 في المائة منهم تولي “الشواذ” لمناصب حكومية. في حين قالت ما نسبته 61 في المائة من مجموع المستطلعين أنهم غير معنيين بالميولات الجنسية لأعضاء الحكومة.
وأظهرت المعطيات التي كشف عنها معهد “إيفوب” أن ربع المواطنين الفرنسيين يؤيدون إشهار السياسيين في بلادهم لميولهم الجنسي، فيما عارضت ذلك ما نسبته 17 في المائة منهم؛ في حين اعتبر حوالي 58 في المائة أنهم لا يهتمون لذلك مطلقا.
وتربع غابرييل أتال، رئيس الوزراء الحالي، على عرش قائمة الشخصيات السياسية الفرنسية التي يرى الفرنسيون أنها أكثر انفتاحا.
لتعزيز حقوق “مجتمع الميم” في بلادهم بنسبة 55 في المائة، متبوعا بالرئيس إيمانويل ماكرون، الذي اعتبر نصف المواطنين أنه “منفتح على إقرار وتعزيز حقوق الشواذ جنسيا في فرنسا”؛ فيما اعتبروا أن السياسي اليميني المتطرف هو من أكثر الشخصيات السياسية في فرنسا معارضة لهذا الانفتاح.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد عين، منذ أيام، غابرييل أتال، وزير التربية السابق، على رأس الحكومة الفرنسية، بعد استقالة رئيسة الوزراء السابقة إليزابيث بورن، إذ يعد أتال أصغر سياسي يتولى منصبا وزاريا وأول رئيس حكومة يعلن مثليته الجنسية.
