من الذي يعيق تدفق المساعدات عبر معبر رفح؟
صدر الصورة، Getty Images
تبادلت مصر وإسرائيل الاتهامات بشأن منع المساعدات من الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.
ويحيط البحر وإسرائيل ومصر بسكان غزة، فيما تسيطر إسرائيل على المجال الجوي للقطاع وعلى ساحله البحري، بينما تتحكم السلطات المصرية في حركة معبر رفح المؤدي إلى القطاع.
وحذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الـ 12 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي من أنّ تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة سيؤدي إلى “تصفية” القضية الفلسطينية، داعياً الفلسطينيين إلى “البقاء صامدين في أرضهم”.
ومعبر رفح هو بوابة رئيسية واحدة على طول هذا الشريط الحدودي بين الجانبين الفلسطيني والمصري والممتد لمسافة 14 كيلومترا، وهو يمثّل المنفذ الرئيسي والوحيد المتبقي للغزيّين على العالم الخارجي، لا سيما بعد أن أغلقت السلطات الإسرائيلية جميع المنافذ الستة بين قطاع غزة وجنوبي إسرائيل منذ بدء الحرب.
وكان الفريق القانوني الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية قد حمل مصر المسؤولية الكاملة عن معبر رفح، زاعما أن الجانب الإسرائيلي لم يمنع دخول المساعدات.
“أكاذيب إسرائيلية”
ومن ناحية أخرى نفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ما وصفه بمزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، من أن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح.
وقال إنه عندما وجدت إسرائيل نفسها أمام محكمة العدل الدولية متهمة بأدلة موثقة بجرائم حرب وإبادة جماعية بموجب القانون الدولي، لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب المحكمة.
وأوضح رشوان أن عددا من كبار مسؤولي العالم وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة، قد زاروا معبر رفح من الجانب المصري، ولم يتمكن واحد منهم من عبوره لقطاع غزة، نظرا لمنع الجيش الإسرائيلي لهم، أو تخوفهم على حياتهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.
وأكد رئيس هيئة الاستعلامات المصرية أن معبر رفح من الجانب المصري لم يغلق لحظة واحدة طوال أيام العدوان وقبلها، وهو ما أكدته تصريحات رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية وكل الجهات المعنية، مطالبين الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع والتوقف عن تعمد تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها.
وفي هذا الإطار، قال عضوان بمجلس الشيوخ الأمريكي، السبت 6 كانون الثاني/يناير الجاري، بعد زيارة لمعبر رفح الحدودي المصري إن مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات تنتظر منذ أسابيع للدخول إلى غزة، وإن مستودعا يمتليء بالبضائع بدءا من معدات اختبار المياه إلى المعدات الطبية اللازمة لولادة الأطفال كان قد منع من الدخول تعسفيا من قبل المفتشين الإسرائيليين.
وأشار عضوا مجلس الشيوخ وهما كريس فان هولين، وجيف ميركلي إلى عملية مرهقة تؤدي إلى إبطاء عملية الإغاثة للسكان الفلسطينيين في القطاع المحاصر، بحسب تقرير لوكالة أسوشيتد برس،وأرجعا ذلك إلى عمليات التفتيش الإسرائيلية “التعسفية” لشحنات المساعدات الإنسانية.
آلاف الدولارات للفرار من غزة
وفي تقرير بصحيفة الغارديان البريطانية تحت عنوان “فلسطينيون يدفعون عشرة آلاف دولار لسماسرة، في محاولة للفرار من الحرب في غزة،” ذكرت الصحيفة أن تقديرات الأمم المتحدة التي تشير إلى أن 85 في المئة من سكان غزة أصبحوا الآن نازحين. معظم هؤلاء النازحين يتكدسون في مدينة رفح جنوب القطاع حيث تدفعهم الهجمات الجوية والبرية الإسرائيلية إلى الخروج من الأجزاء الوسطى والشمالية من المنطقة.
وتقول الصحيفة إن “مصر، وهي لاعب إقليمي رئيسي في المفاوضات بشأن غزة، قاومت منذ فترة طويلة فتح معبر رفح، خوفاً من فرار الملايين من الناس إلى شبه جزيرة سيناء المجاورة”. وتضيف بأن “القاهرة تقول إن هذا التدفق قد يشكل تهديداً أمنياً، وبحسب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فإن التدفق الجماعي للاجئين من غزة سيشكل سابقة منذ تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن”.
ووفقا للغارديان، لم يتمكن سوى عدد قليل جداً من الفلسطينيين من مغادرة غزة عبر معبر رفح الحدودي، لكن أولئك الذين يحاولون إدراج أسمائهم على قائمة الأشخاص المسموح لهم بالخروج يومياً يقولون إنه يُطلب منهم “دفع رسوم تنسيق كبيرة من قبل شبكة من السماسرة لها صلات مزعومة بأجهزة المخابرات المصرية”.
ويورد التقرير شهادة لرجل فلسطيني في الولايات المتحدة يقول إنه دفع تسعة آلاف دولار قبل ثلاثة أسابيع لإدراج زوجته وأطفاله على القائمة. وفي يوم السفر، قيل له إن أسماء أطفاله غير مدرجة وسيتعين عليه دفع مبلغ إضافي قدره ثلاثة آلاف دولار. وأضاف بأن السماسرة “يحاولون المتاجرة بدماء الغزيين”، معتبراً أن ذلك “أمر محبط ومحزن للغاية. وأضاف بأنهم “يحاولون استغلال الأشخاص الذين يعانون، والذين يحاولون الخروج من الجحيم في غزة”. ولم تغادر عائلته بعد.
وبحسب الغارديان، توجد شبكة من الوسطاء مقرها في القاهرة تساعد الفلسطينيين على مغادرة غزة وتمارس نشاطها قرب رفح منذ سنوات، لكن الأسعار ارتفعت منذ بداية الحرب من 500 دولار للشخص الواحد إلى آلاف الدولارات.
وتقول الصحيفة إنها تحدثت إلى عدد من الأشخاص الذين قيل لهم إنه سيتعين عليهم دفع ما بين خمسة إلى عشرة آلاف دولار لكل منهم لمغادرة القطاع، وأطلق البعض حملات تمويل جماعي لجمع الأموال. وقيل للآخرين إن بإمكانهم المغادرة عاجلاً إذا دفعوا أكثر. وقال جميع من أجرت معهم الصحيفة المقابلات إنهم تواصلوا مع وسطاء من خلال اتصالات في غزة وإن الدفع يتم نقداً وأحيانًا من خلال وسطاء يقيمون في أوروبا والولايات المتحدة.
وقال بلال بارود، وهو مواطن أمريكي، أصوله من غزة، للصحيفة إن وسطاء أخبروه أنه سيحتاج إلى جمع 85 ألف دولار لإخراج 11 من أفراد الأسرة من القطاع بما في ذلك خمسة أطفال دون سن الثالثة.
محور فيلادلفيا
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال مؤخرا إن منطقة “محور فيلادلفيا” الحدودية بين غزة ومصر ينبغي أن تكون تحت سيطرة إسرائيل. و أضاف خلال مؤتمر صحفي إن “محور فيلادلفيا، أو بعبارة أدق نقطة التوقف الجنوبية (في غزة)، يجب أن يكون تحت سيطرتنا، يجب إغلاقه. من الواضح أن أي ترتيب آخر لن يضمن نزع السلاح الذي نسعى إليه”.
ويمتد هذا الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة جغرافيا ، بطول 14 كم من البحر المتوسط شمالا وحتى معبر كرم أبو سالم جنوبا.
وبموجب معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979، هذا المحور هو منطقة عازلة كان يخضع لسيطرة وحراسة إسرائيل قبل أن تنسحب الأخيرة من قطاع غزة عام 2005 فيما عرف بخطة “فك الارتباط”.
وبعد عامين سيطرت حركة حماس على هذا الممر الشائك الذي لا يتجاوز عرضه مئات الأمتار، وذلك بعد سيطرتها على القطاع، ومع تضييق الخناق الإسرائيلي على غزة تجاوز الفلسطينيون هذا الممر والسياج الحدودي ليعبروا إلى الجانب المصري.
ومنذ ذلك الوقت، أحكمت مصر قبضتها الأمنية على هذا الشريط الحدودي.
على مدار سنوات حُفرت المئات من الأنفاق أسفل هذا الشريط الحدودي، خاصة مع تضييق الخناق على القطاع المحاصر الذي يحيط به البحر شمالا وإسرائيل شرقا وجنوبا، ومصر غربا.
ومثلت هذه الأنفاق شريان حياة لسكان القطاع الذين يقدرون بنحو 2.3 مليون نسمة، والحركات الرابضة داخل غزة.
وخلال العقد الماضي شنت مصر حملة عسكرية شاملة، ضد العناصر المسلحة في شبه جزيرة سيناء على الحدود الشمالية الشرقية للبلاد، شملت كذلك تدمير الأنفاق التي ربطت بين القطاع و مصر، بهدف منع تسلل المسلحين والمتطرفين إلى أراضيها، كما تقول الحكومة.
وتخشى مصر من أن سيطرة إسرائيل على فيلادلفيا “سيطبق أسوار السجن المفتوح” في غزة، وهو ما سيدفع سكان القطاع للهجرة الطوعية خارجه، في نهاية المطاف.
من الذي يتحكم في حركة المرورعبر معبر رفح؟
هل هناك آلية تنظم فتح المعبر والمرور بين غزة ومصر؟
ما مصداقية زعم إسرائيل تحكم مصر في الحركة عبر المعبر؟
لماذا تعجز مصر عن فتح المعبر من جانب واحد؟
كيف يمكن حل معضلة تدفق المساعدات عبر معبر رفح؟
سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 17 يناير/ كانون الثاني
خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989
إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk
يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة
كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:https://www.facebook.com/NuqtatHewarBBC
أو عبر منصة إكس (تويتر سابقا) على الوسمnuqtat_hewar@
كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب
