قضية إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية تختبر “مزاعم الغرب بالتفوق الأخلاقي” – الغارديان

“وعلى الصعيد العالمي، لم تترجم إدانة العنف من جانب منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة وحتى البابا (بابا الفاتيكان) إلى إجراءات ذات معنى من جانب القادة السياسيين. وعرقلت الولايات المتحدة قرارا للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار”.

واعتبرت الكاتبة أن كل هذا يعكس ما قيل لمؤيدي فلسطين لسنوات: “إن موقفكم هامشي. فهو لا يقوم على دليل أو أخلاقيات، بل على التحيز والتطرف ومؤخرا على ما يسمى ‘اليقظة’. وبعبارة أخرى، فإن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني معقد، ومن الأفضل تركه للكبار”.

وكان هذا الموقف يرتكز دائما على حقيقة أنه حتى لو كان الدعم لفلسطين شعبيا، فإنه لم يكن قويا. ونادرا ما انتقل من الشوارع إلى قاعات السلطة، وعندما كان يحدث ذلك، كان من الممكن دائما حجب أو تشتيت مثل هذه المشاعر، وفق الكاتبة.

لكن تقديم القضية أمام محكمة العدل الدولية “تحدى هذه الصورة، سواء في المظهر أو في الجوهر. من المهم سماع الأشياء التي لم تؤخذ على محمل الجد بما فيه الكفاية، والتي وُضحت في المحكمة بالشكل الذي يتناسب مع خطورتها”.

وتتابع الكاتبة: “ومن المهم أن تكون هذه الادعاءات مرتبطة باتفاقيات جنيف وقانون حقوق الإنسان. ومن المهم أن يتم التحدث بها في إطار رسمي وقانوني، ينطق بها المحامون ويستمع إليها القضاة”.

وتُظهِر قضية محكمة العدل الدولية كيف أن المنطق الغربي بدأ يضعف، وأن قدرته على الإقناع تتضاءل في عالم متعدد الأقطاب، كما أن حقيقة أن جنوب أفريقيا هي التي رفعت القضية لا تغيب عن بال أحد، لأنها رمز لويلات الاستعمار والاستيطان والفصل العنصري والظلم واسع النطاق، وفق الكاتبة، ولذلك ليس من المستغرب أن يأتي الدعم المعرب عنه لجنوب أفريقيا بالكامل من بلدان في الجنوب العالمي.

وترى الكاتبة أن القضية ترمز إلى مواجهة أوسع نطاقاً، إذ يبدو أنها تتساءل، من داخل نفس المؤسسات التي أنشأتها الدول الغربية، عما إذا كانت البنية التحتية لحقوق الإنسان هذه حقيقية، أو أنها مجرد مسرح يقام لخدمة نظام طبقي دولي.

وترى الكاتبة أن القضية – ومن ورائها الصراع في غزة – جعل الحلفاء الغربيين في موقف يضطرهم لتقويض أنظمتهم ومؤسساتهم الحقوقية أو تجاهلها، ما يؤدي إلى فقدان مصداقيتهم.

وتضيف: “عندما تكون على الجانب المعارض للأمين العام للأمم المتحدة، والعديد من منظمات حقوق الإنسان، وتعترض على تقديم طلب إلى محكمة عالمية قمت بالانضمام إلى عضويتها – وفي حالة الولايات المتحدة وبريطانيا، المحكمة التي أنشأتها أنت – فأنت حينئذ تقوم بهدم بيتك بنفس الأدوات التي بنيته بها”.

وننتقل إلى صحيفة الإندبندنت ومقال بعنوان “خطة كاميرون للتعامل مع الحوثيين مجرد وهم باهظ الثمن”، كتبه مارك ألموند.

ينطلق الكاتب من تصريحات لوزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، أدلى بها يوم الأحد وهدد فيها بمزيد من الضربات الجوية على الحوثيين في اليمن، ليتحدث عن العقبات التي تواجه التدخل العسكري الأمريكي البريطاني، وأهمها التكلفة الاقتصادية الباهظة، والعجز في المخزون الغربي من الصواريخ الدفاعية.

ويرى الكاتب أن اليمن يقع في قلب مجموعة واسعة من الصراعات في غرب أفريقيا وغزة، وأن التدخل العسكري في اليمن له تاريخ مشين، بدءاً من تدخل الرئيس المصري، جمال عبدالناصر، في الستينيات من القرن الماضي، ثم اضطراره “إلى التراجع بشكل مهين بعد تدخله في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون اليوم في شمال اليمن. وبعد سنوات قليلة انسحب البريطانيون يجرون أذيال الخيبة من عدن في الجنوب”، وصولا إلى التدخل الذي قادته السعودية ضد الحوثيين قبل تسع سنوات والذي “يجب أن يكون في أذهان المخططين الأمريكيين والبريطانيين”.

وعلى الرغم من أن السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر صدت هجمات الحوثيين، وفق الكاتب، فإن هذا النجاح يأتي بتكاليف باهظة.

وكتب: “صواريخ تبلغ قيمتها مليوني دولار تسقط طائرات بدون طيار تصل تكلفتها إلى 15 ألف دولار. وسرعان ما سيأخذ ذلك أموالا حقيقية من ميزانياتنا الدفاعية. لكن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو استنفاد المخزون الغربي من الصواريخ الدفاعية”.

ويشير الكاتب إلى إمداد حلف الناتو لأوكرانيا بكميات كبيرة من الصواريخ لصد الضربات الجوية الروسية، وقيام واشنطن بإعادة توجيه إمدادات صواريخ باتريوت إلى إسرائيل بسبب حرب غزة.

ويضيف: “ومع قيام كوريا الشمالية بإطلاق الصواريخ باعتبارها استفزازاً لكوريا الجنوبية واليابان، وتهديد الصين لتايوان، فإن البحرية الأمريكية وحلفاءها مبعثرون حول الممرات البحرية الحيوية في العالم، لكن لا يستطيعون أداء مهامهم بشكل جيد”.

ويتابع الكاتب: “لقد تجاهلت العديد من الأصوات المؤيدة للضربات الجوية هنا (في لندن) وفي واشنطن كيف أن البنتاغون ووزارة الدفاع البريطانية، على الرغم من الإنفاق الدفاعي المتضخم، كانا غير قادرين على الحفاظ على مستويات أنظمة الصواريخ الدفاعية”.

ونختتم جولتنا من صحيفة التليغراف، ووجهة نظر مغايرة كتبها توم شارب في مقال بعنوان “من المحتمل أن الحوثيين فقدوا التغطية بأجهزة الرادار في البحر الأحمر، وهذا سوف يحد من قدراتهم”.

يستعرض الكاتب بيان القيادة المركزية الأمريكية الذي جاء فيه أن “هذا العمل (الضربات الجوية) متعدد الجنسيات استهدف أنظمة الرادار وأنظمة الدفاع الجوي، ومواقع تخزين وإطلاق الأنظمة الجوية بدون طيار الهجومية أحادية الاتجاه، وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية”.

ويضيف: “في الواقع، نفذت الولايات المتحدة بالفعل ضربة إضافية بصاروخ أرضي من طراز توماهوك. ووفقا للقيادة المركزية الأمريكية، فإن هذه الضربة الإضافية كانت على موقع رادار تابع للحوثيين. ومن المحتمل أن يكون الرادار قد انفجر لأنه كان يعمل ويقوم بمسح البحر بحثا عن السفن، حتى يتمكن الحوثيون من استهدافها، ومن ثم تم التقاطه من جانب أجهزة الحرب الإلكترونية الأمريكية”.

ويرى الكاتب أنه إذا كان الأمريكيون قد نجحوا في ضرباتهم الجوية، فسيكون من الصعب الآن على الحوثيين شن ضربات فعالة في البحر، حيث لن تكون لديهم أي فكرة عن مكان وجود جميع السفن.

والشيء الآخر الذي يجب أخذه في الاعتبار هو أن الحوثيين ليس لديهم الكثير من صواريخ كروز سريعة الطيران، ولديهم عدد أقل من الصواريخ الباليستية، وفق الكاتب.

ومن ثم فإن “الجزء الأكبر من قوتهم النارية هو الطائرات بدون طيار رخيصة التكلفة والبطيئة، التي تعمل عبر دفع بمروحة. وهذه من السهل إسقاطها: إذا كنت قريبا بما فيه الكفاية، فيمكنك القيام بذلك باستخدام المقذوفات بدلا من الصواريخ باهظة الثمن”.