الحكومة تواجه “المضاربات” بقرار أسعار وهوامش الربح لتسويق السكر
قاطعة طريق أي “استغلال” للظرفية الراهنة التي بدأ فيها الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، قصد تقليص نفقاته، عبر لجوء المضاربين أو وسطاء السوق إلى رفع الأسعار، حددت الحكومة بقرار رسمي لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، “أسعار وهوامش الربح القصوى في جميع مراحل التسويق التي تهم فئة السكر المصفى”.
وحسب ما طالعته هسبريس في نص القرار، الذي دخل حيز التنفيذ منذ فاتح يناير 2024 بعدما نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية 7261، فقد جاء حاملاً توقيع وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.
وتضمن القرار جداول توضيحية شملت تحيين وتفصيل أسعار السكر بعد الزيادة التي أقرها قانون المالية 2024 في أثمان بيع مختلف أنواعه (قوالب، قطع، سنيدة)، مشيرا إلى أنها تهم “الأسعار القصوى لبيع السكر المصفى عند الخروج من المصنع”.
القرار حدد ضمن مادته الأولى “سعر قوالب السكر من وزن كيلوغرامَيْن (صنف التعبئة الملفَّفة في ورق ومجعولة في أكياس أو صناديق من الورق المقوى–اللفائف غير المرجعة)، وكذا قِطع السكر، (المباعة في عُلب من الورق المقوّى يبلغ وزنها كيلوغراما في حُزم من 5 كيلوغرامات ملففة في الورق)، عند خروجها من المصنع في 5,0548 درهما”، بزيادة قدرها نصف درهم.
أما سعر “محبّب مسحوق السكر من درجة لا تقل عن 99,5″، الذي يتم وضعه في “أكياس من 50 كيلوغراما غير مرجعة”، فأصبح سعره في 4,1565 درهما، ما يعني زيادة قدرها 2,5 درهم مقارنة بالسعر السابق.
أما ثمن محبب مسحوق السكر الذي يقدَّم مباعاً ضمن أكياس يبلغ وزنها 1 كيلوغرام، 2 كيلوغرام، و5 كيلوغرامات، فقد حدد-على التوالي-في 4,2574 درهما، و4,2171 درهما، و4,2130 درهماً.
“الهوامش القصوى” لبيع السكر بالمغرب
المادة الثانية التي قام القرار الجديد بتغييرها وتتميمها من قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة رقم 1964.06 الصادر في 15 غشت 2006 بتحديد أسعار وهوامش الربح القصوى لبيع السكر المصفى في جميع مراحل التسويق كما وقع تغييره وتتميمه، حددت الهوامش القصوى لبيع السكر بالنسبة للباعة بالجُملة، وكذا الباعة بالتقسيط.
وبالنسبة للباعة بالجملة، فإن هامش الربح بالنسبة المئوية عند الخروج من المصنع حدده القرار في 2,36 بالمائة بالنسبة لمنتوج “قوالب السكر وقطع السكر”، و2,35 بالمائة بالنسبة للسكر المحبّب (المعروف بين المغاربة بـ”سنيدة”).
وتم تحديد الهامش الأقصى بالنسبة لباعة التقسيط في 3,77 في المائة عند بيع قوالب السكر وقِطع السكر، ونسبة 3,57 في المائة لبيع فئة السكر المحبب (عند الخروج من المصنع).
واستند قرار وزيرة الاقتصاد والمالية رقم 3243.23 إلى قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.91 بتاريخ 14 ديسمبر 2023، ثم إلى المرسوم رقم 2.14.652 الصادر في فاتح ديسمبر 2014 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة الثالثة منه.
كما اعتمدت وزارة المالية مضامين المرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 21 أكتوبر 2021 المتعلق باختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية، وكذا قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 1899.15 الصادر في 13 من شعبان 1436 الموافق لفاتح يونيو 2015 بتحديد قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها كما وقع تتميمه.
