الجدل يشتد في مجلس النواب حول المساس بقرينة براءة المتابعين أمام القضاء
يسود نقاش داخل مجلس النواب حول رغبة فريق حزب الأصالة والمعاصرة تضمين النظام الداخلي للمجلس مجموعة من البنود التي تروم تخليق العمل البرلماني.
وخلفت مجموعة من المقترحات التي جاء بها الفريق النيابي لـ”حزب الجرار”، والتي يرى فيها البعض “تضييقا على النواب المتابعين أمام القضاء في قضايا تتعلق بالفساد”، غضبا وسط الفرق، التي عبر بعضها عن رفضه لهذه المقترحات، على اعتبار أن ذلك يمس بقرينة البراءة.
واعتبر رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، تعليقا على هذا الموضوع، أن هناك مبادئ عامة لا يمكن تجاوزها، قائلا: “نحن لا يمكن إلا أن نكون مع تخليق الحياة العامة، ولا يمكن إلا أن نكون مع قرينة البراءة التي تعد هي الأصل”.
ولفت بوانو، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن ما يتعلق بالمتابعات القضائية للنواب ومنعهم من طرح الأسئلة بالمجلس، وغير ذلك، “يستوجب معرفة ما إن كان الحكم نهائيا”، موردا أن “هناك صعوبة لكتابة هذه الأمور في النظام الداخلي؛ لأننا سنمس بقرينة البراءة وسنتدخل في القضاء، ونحن لا يمكننا التدخل فيه”.
وشدد رئيس “المجموعة النيابية المعارضة” على أن “هناك مدونة للسلوك والأخلاقيات تحتوي على مبادئ تفي بالغرض، ويمكن للرئيس والمكتب القيام بما يلزم وتحديد بعض الآثار، أما تضمين ذلك في النظام الداخلي، ففيه طعن في الأحزاب السياسية”.
وأكد بوانو أن تخليق العمل البرلماني ينطلق من الأحزاب، التي “يجب عليها أثناء اختيار المرشحين استحضار شروط الترشيح، وليس اختيار أشخاص لديهم المال دون معرفة مصدره لمواجهة (حزب) العدالة والتنمية، ولهذا يجب تخليق الحياة السياسية التي تبقى مسؤولية وإرادة جماعية”.
من جهته، أوضح عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، أنه لم يتوصل بخصوص ما أثير بشأن تعديل النظام الداخلي بأي مقترحات، باستثناء تلك التي تم إقرارها والتوافق بشأنها في الصيغة التي تمت إحالتها على المحكمة الدستورية قبل سنة تقريبا، وكان مقررا برمجة جلسة عامة لترتيب الأثر ولملاءمة سبع مواد غير دستورية طبقا لقرار المحكمة الدستورية.
وقال شهيد إن فريقه “يعتبر أنه خارج تلك المواد المعنية بالملاءمة وبترتيب أثر المحكمة الدستورية”، مضيفا أنه “لا يمكن الحديث عن أي مبادرة لتعديل أو مراجعة النظام الداخلي قبل استكمال مسطرة مراجعة النظام الداخلي الحالي التي باشرها المجلس، ودون أن تخضع مثل هذه المبادرات للقانون وللأعراف البرلمانية التي ظلت وفية لمنهجية التوافق، وأن تتم أيضا وفق المسطرة التشريعية المنصوص عليها في النظام الداخلي”.
وشدد المتحدث نفسه على كون فريقه “يعي أهمية إقرار نظام داخلي متوافق بشأنه، باعتباره الوثيقة التي تحدد قواعد سير وعمل المجلس، وتؤطر علاقاته بباقي المؤسسات الدستورية والمجالس والهيئات”.
وتحدث شهيد عن أن “مجلس النواب كان قد باشر خلال هذه الولاية التشريعية مسطرة مراجعة النظام الداخلي الحالي كما هو منصوص عليها في المواد من 366 إلى 369، وتم إحداث لجنة النظام الداخلي التي تتألف من رئيس المجلس وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية. هذه اللجنة التي تمثل كل الفرقاء ومكونات المجلس، بعد أن توصلت بالمقترحات والتعديلات من كل الفرق والمجموعة النيابية، باشرت أشغالها لما يقارب السنة، ليتم إقرار صيغة متوافق بشأنها تتكون من 408 مواد”.
