متابعة موظفين بشبهة اختلاس الكهرباء

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن “الإدارة المركزية لقطاع الكهرباء قامت بتكليف فريق تقني لمعاينة وكشف حالات اختلاس الكهرباء بكبرى حواضر الصحراء، وذلك بعد استفحال هذه الظاهرة بمدينة العيون”.

وقالت مصادر هسبريس إن “الإدارة المعنية قد وجهت أصابع الاتهام إلى عدد من موظفي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ـ قطاع الكهرباء للاشتباه في تورطهم في هذا العمل الذي يستدعي التحقيق الفوري”.

وأوضحت المصادر ذاتها أن “الإدارة قررت تقديم الموظفين المشتبه فيهم إلى العدالة ومتابعتهم قضائيا، وذلك بعدما توصل المكتب بمعطيات تؤكد استغلال وظيفتهم من أجل تشجيع عدد كبير من أصحاب المقاهي والمحلات التجارية على اختلاس الكهرباء مقابل مبالغ مالية”.

حري بالذكر أن القانون الجنائي في الفصل 521 ينص على أن “من اختلس عمدا قوى كهربائية أو أي قوى ذات قيمة اقتصادية، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط في الشق المدني”.