هل تؤثر قضية “إسكوبار الصحراء” على ترتيبات مؤتمر “الأصالة والمعاصرة”؟
يدخل حزب الأصالة والمعاصرة، أحد مكونات التحالف الحكومي الحالي، مؤتمره الخامس في شهر فبراير المقبل، وبين إطارات عجلات جراره تفجرت قضية بارون المخدرات المالي المعروف باسم “إسكوبار الصحراء”.
وتسببت هذه القضية، التي لا تزال قيد التحقيق القضائي والأمني، في توقيف شخصيات بارزة لها نفوذ كبير على مستوى جهتين بالمملكة، بسطت سيطرتها على دواليب الحزب في الدار البيضاء والشرق.
وأضحى التنظيم السياسي بجهتي الدار البيضاء سطات والشرق، بعد توقيف كل من الرجل القوي في الأولى سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي رئيس الجهة الشرقية، بعد هذه القضية، يعيش حالة ارتباك وتيه؛ وهو ما سيرخي بظلاله على المؤتمر الوطني الخامس الذي سيعقد في الأسابيع المقبلة.
محمد زين الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، قال إن هذه الأحداث “سترخي بظلالها على الحزب ومؤتمره المقبل؛ بالنظر إلى طبيعة القياديين اللذين يتم التحقيق معهما ويقودان جهتين كبيرتين، ولهما وزن كبير في القيادة السياسية”.
وأوضح أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن التداعيات النهائية لهذه القضية والتحقيقات التي لا تزال جارية هي التي ستحدد حجم الضرر الذي سيطال الحزب.
وأكد زين الدين أن هذا التأثير من وجهة نظره سيكون ظرفيا ومحدودا وليس على المدى الطويل، بالنظر إلى أن الحزب أمامه مرحلة ورهانات جديدة، وبالتالي سيتمكن اعتمادا على الأسماء الكبيرة من تجاوز تأثير تداعيات هذه القضية.
واعتبر المتحدث نفسه أن التداعيات عن قضية “إسكوبار الصحراء” لن تقتصر على الهيئة السياسية المذكورة لوحدها؛ بل ستطال الأغلبية أيضا بالنظر إلى قوة الحزب بها ومكانته داخلها، ناهيك عن أنه يعد القوة السياسية الثانية في البلد.
من جهته، سجل رشيد لرزق، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، أن حزب الأصالة والمعاصرة لا يحسد على هذا الوضع بعد تفجر هذه الواقعة التي أدت إلى توقيف قيادات في صفوفه، بالرغم من أن الملف يتعلق بأشخاص وليس بمسؤوليتهم السياسية.
وأوضح لزرق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا الأمر يفترض في الحزب أن يفرز حركة تصحيحية قوامها التطهير الذاتي أثناء انعقاد مؤتمره المقبل، مع تفعيل إجراءات التفتيش الدوري في أداء أعضائه.
وأكد الباحث الجامعي أنه بالنظر إلى قيم الحداثة التي يرفعها الحزب كشعار له “فلا بد أن تأخذ قيادة الحزب مبادرة حقيقية بتجميد عضوية كل المتورطين في تهم الفساد والمخدرات وتبديد المال العام”، لافتا إلى ضرورة التسجيل كون الفساد طال المنظومة السياسية ويعطي حماية لبعض المشتبه فيهم، موردا بوجوب التحقيق في “الشبكات العابرة للأحزاب وليس الأصالة والمعاصرة”.
