ممرضون وتقنيون يحتجون بجهة بني ملال

خاض عشرات الممرضين وتقنيي الصحة بجهة بني ملال خنيفرة، الثلاثاء، مسيرة جهوية من أمام المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية في اتجاه ولاية الجهة، مطالبين بالعدالة الأجرية ومراجعة شروط الترقي، وإنصاف “ضحايا مرسوم 2017″، وإقرار التعويض عن التدريب للطلبة الممرضين، والترقية الاستثنائية لشيوخ التمريض، وإحداث الإطار الصحي العالي.

وأبرز المشاركون في المسيرة الاحتجاجية من خلال يافطات أن “العدالة الأجرية للممرضين وتقنيي الصحة مدخل أساسي للإصلاح الحقيقي لمنظمة الصحة”، وأن الوزارة الوصية على القطاع مدعوة إلى “الإسراع بالرفع من الأجر الثابت لهذه الفئة واحتساب تعويضات الحراسة وفق الصيغة الجديدة والانصاف في التعويض عن الأخطار المهنية”.

وفي تصريح لهسبريس، قال كربازي عبد الجبار، عضو المكتب الجهوي للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب بجهة بني ملال خنيفرة، إن هذه التظاهرة الاحتجاجية “تأتي من أجل الزيادة في الأجرة الشهرية لهذه الفئة بمبلغ 3000 درهم، وتحسين شروط الترقية، وترقية استثنائية للمساعدين القدامى، وإنصاف ضحايا المرسوم رقم 535-17-2 الصادر في 28 سبتمبر 2017 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة”.

وأشار المتحدث إلى أن “جميع هذه المطالب موضوعة على مكتب الوزارة الوصية”، وأن “المسيرة تحذيرية حتى لا يتم الالتفاف عن كافة نقط الملف المطلبي”، داعيا الجهات المسؤولة على القطاع إلى “احترام توصيات صاحب الجلالة التي تؤكد ضرورة تثمين الموارد البشرية من خلال العناية بها والزيادة في أجورها”.

من جهتها، أبرزت بشرى القرفي، ممرضة بقصبة تادلة، أن “هذه الفئة تقوم بأدوار طلائعية بالمؤسسات الصحية، و80 بالمائة من العلاجات يقدمها الممرض والتقني، ومع ذلك لم يتم إنصافهما بالشكل المطلوب”، مشيرة إلى أن احتجاجهم اليوم جاء لإبلاغ صوت هذه الفئة إلى المسؤولين بهدف إنصافها، على أساس أن “العدالة الأجرية حق لا مكرمة‘‘.

وفي كلمات تخللت هذا الشكل الاحتجاجي، انتقد المتكلمون اتفاق فبراير الذي غيّب، بحسبهم، الممرض في الوقت الذي حقق فيه مكاسب مهمة لباقي الفئات في القطاع (فئة الأطباء وفئة الإداريين…)، داعين الوزارة الوصية إلى وضع حد لهذا التجاهل على اعتبار أن “فئة الممرضين كانت في الصفوف الأمامية خلال الجائحة، ومن ثمة فهي أولى بهذه المكاسب والتعويضات”.