حقوقيات يطالبن بجهاز أمني خاص لمكافحة العنف الرقمي ضد المغربيات

إن “المُعنفات لا يتقدمن بشكايات”.. كانت هذه إجابة تقدم بها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بمجلس النواب، فالتقطتها ناشطات نسائيات للتذكير بـ”العوامل القديمة التي ما زالت متجددة” بخصوص “غياب تأطير تشريعي واضح للعنف الرقمي ضد النساء على وجه الدقة”، وفق تعبير بعض الحقوقيات؛ مع أن وهبي والناشطات في حماية النساء يجمعون على أن “المرأة التي تقع ضحية العنف الرقمي يجب أن تتقدم بشكاية إلى الجهات المختصة”.

العنف الرقمي ما فتئ يحدثُ نقاشا عموميا في المغرب منذ فترة بسبب “انتشار الظاهرة في السنوات الأخيرة نتيجة تنامي الحضور الرقمي للأفراد”، حسب متتبعين؛ بيد أن “الحاجة إلى التأهيل القانوني في هذا الجانب لا تخدم النساء فقط، بل تساعد في وقف “السيبة الرقمية” والفوضى”، وفق توصيف وزير العدل. ومن كل ذلك، تعتبر نسائيات أن “الطريقة التي يمكن بها مساعدة النساء على التبليغ هي إحداث جهاز أمني خاص بتلقي شكايات العنف الرقمي”.

جهاز أمني

سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، قالت إن “مُواكبة الجمعيات النشيطة في حماية حقوق النساء نتيجة مُرافقة الضحايا المعنفات مكنت من كسر حاجز الصمت حول هذه المواضيع”، مؤكدة أن “مُحاولة تعزيز ولوج النساء إلى العدالة يستدعي أن يتم تجريم العنف الرقمي بشكل صريح، وأن يتم إحداث جهاز أمني خاص ومكون لهذا الغرض ليستقبل هؤلاء النساء قصد تسهيل ولوجهن إلى العدالة بشكل سلس وعادي”.

وأبرزت موحيا، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “الآثار والأضرار المترتبة عن العنف الرقمي تكون لها تداعيات نفسية يصعب إثباتها، وبالتالي يتعين أن نعيد تعريف العنف الرقمي قانونيا بشكل يضمن تحديد الأشكال والوسائل والتداعيات”، لافتة إلى أن “النساء بحكم الصعوبات المطروحة في هذا الصدد يشعرن بعدم جدوى سلك التقاضي، على الرغم من أن ما حدث لهن يمكنُ أن تكون آثاره خطيرة للغاية”.

وشددت المتحدثة عينها على أن “الجرائم الإلكترونية، منها التحرش والعنف والابتزاز، صارت مستشرية بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويجب أن نرفع من حملات التوعية بضرورة التبليغ لكون الأمية الرقمية بدورها ما زالت عائقا أمام النساء، لكون المتحرش لا يترك وراءه ما يثبت بما قام به نظرا لمشكلة الفجوة الرقمية”، موضحة أن “العدالة يجب أن تعيد تعريف الإثبات بحيث يصبح من قام بالتعنيف هو المطالب بإثبات أنه لم يقم بذلك”.

تسهيل التقاضي

سعيدة الإدريسي، الرئيسة السابقة للجمعية الديمقراطية للنساء، قالت إن “ضمان ولوج النساء إلى العدالة يحتاجُ أولا إلى إدراج العنف الرقمي ضمن جرائم القانون الجنائي لتجاوز الفراغ التشريعي. نحن اجتهدنا في تعريف الجريمة الإلكترونية؛ ولكن هذا الجانب المتعلق بالعنف الرقمي مازال يحتاج إلى تنظيم تشريعي من شأنه تشديد الخناق على الظاهرة”، موضحة أن “القانون يمكنه أيضا إحداث شرطة خاصة بالعنف الرقمي لتستقبل الضحايا”.

وأوضحت الإدريسي لهسبريس أن “هناك مُشكلة أخرى متصلة بكون العديد من النساء في وضعية هشاشة ويجدن صعوبة كبيرة في المرافقة خلال مسار سلك المساطر، كما أن الثغرات القانونية الكثيرة في مجال العنف الرقمي تمكن العديد من الجناة من الإفلات من العقاب”، مشددة على أن “النساء صرن كذلك يفقدن الثقة في العدالة؛ لأن العديد من القضايا التي طرحت أمام القضاء لم تجد طريقها لإنصاف الضحايا، بحكم أن النصوص التشريعية مازالت لا تخدم الضحايا”.

وخلصت المتحدثة عينها إلى أن “العنف الإلكتروني صار يعد من أخطر أشكال العنف ضد المرأة، نظرا لأضراره الجسيمة على صحتهن النفسية وعلى حياتهن اليومية وأيضا العملية”، مبرزة أن “المندوبية السامية للتخطيط كانت قد كشفت عن أرقام مقلقة ومخيفة بخصوص العنف الرقمي ضد النساء؛ بالتالي الواقع يسبق التشريع، ويجعل الحاجة إليه قائمة وضرورية لحماية النساء من أي انتهاك ضد حقوقهن الأساسية”.