أطباء الشغل يطالبون بـ “منحة التخصص”
على غرار قطاع التعليم، بدأ قطاع الصحة يعرف هو الآخر احتجاج التنسيقيات، إذ خاضت التنسيقية الوطنية لأطباء الشغل بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، صباح اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام الخزينة الوزارية لدى وزارة الصحة بالرباط، احتجاجا على ما تسميه “الحرمان من منحة التخصص”.
ويحتج أطباء الشغل على “الحرمان من منحة التخصص بذريعة عدم موافقة المصالح المالية تارة وعدم أهليتها تارة أخرى، بالرغم من اعتراف الهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء بهذا التخصص وتسجيلهم في جداولها الوطنية والجهوية كأطباء متخصصين”، بحسب بلاغ لأطباء الشغل.
وقالت وداد الحيمر، طبيبة الشغل بالدار البيضاء: “نحتج اليوم ضد الحيف والظلم الذي طالنا”، متابعة ضمن تصريح لهسبريس: “أناس معنا من الدفعة نفسها والديبلوم ذاته يتلقون المنحة، و12 دفعة سابقة تمت تسوية وضعيتهم، إلا نحن”.
وأضافت: “نطلب من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التدخل بشكل عاجل لمنحنا حقنا وإنصافنا، ونطالب الخازن الوزاري بالتدخل لرفع الظلم والحيف عنا وتسوية ملفاتنا ووضعيتنا”.
وقالت التنسيقية المذكورة إن “اثني عشر فوجا من الدفعات السابقة استفادوا من التسوية المالية عن التخصص نفسه، وكذا الممارسين بقطاعات وإدارات ومؤسسات عمومية:
مديرية السجون والمديرية العامة للأمن الوطني والوقاية المدنية والداخلية وغيرها”، مواصلة: “الأدهى والأمر، هناك من تمت تسوية ملفهم من الأفواج الحالية والعاملين كذلك بوزارة الصحة في ضرب سافر لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”.
وتتهم التنسيقية الوزارة الوصية بـ”التنصل من مسؤوليتها”، قائلة إنها “انتهجت سياسة الهروب إلى الأمام والتسويف واللامبالاة في حل هذا الملف”، معلقة بأنه “رغم المهمة التي يقوم بها أطباء الشغل بالمغرب وكذا الخصاص المهول المسجل في هذا الاختصاص وعددهم، فإنهم قوبلوا برفض الوزارة الوصية الاعتراف بديبلومات تخصصهم الحاصلين عليها من أعرق كليات الطب بالمملكة”.
وأشارت التنسيقية الوطنية لأطباء الشغل بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى أن ذلك لا “يتماشى مع الإصلاحات الهيكلية التي يعرفها قطاع الصحة، المبنية أساسا على تثمين الموارد البشرية بهذا القطاع للنهوض به والرفع من جاذبيته وتنافسيته لاستقطاب الأطر الطبية للعمل به، ومحاربة ظاهرة العزوف وهجرة الأطباء من أجل إنجاح الورش الملكي الرامي إلى تعميم الحماية الاجتماعية”.
