اسم “أمازيغ” يقيّد في سجل الحالة المدنية

بعد الجدل الذي أثارته قضية عودة منع تسجيل الأسماء الأمازيغية بإقليم تنغير منذ أيام، نال “أمازيغ طاير” اسمه الأمازيغي بعد أن خرجت قضيته إلى الإعلام وصارت قضية رأي عام وطني، إثر رفض تسجيله من لدن مصلحة الحالة المدنية بجماعة آيت سدرات الجبل السفلى.

وكشفت مصادر جد مطلعة أن مصلحة الحالة المدنية بالجماعة الترابية سالفة الذكر رفضت تسجيل المولود وطلبت من الأسرة تغيير اسم الطفل “أمازيغ” إلى اسم آخر؛ وهو ما دفع بالعديد من التنظيمات الأمازيغية المحلية والوطنية إلى مراسلة وزارة الداخلية في الموضوع، مع ذكر أن اللغة الأمازيغية أصبحت منذ إقرار الدستور الجديد سنة 2011 لغة رسمية للبلاد.

جدير بالإشارة والتذكير أن قضية تسجيل أسماء أمازيغية في سجلات الحالة المدنية بالمغرب ظلت مثار جدل ونقاش عمومي من حين إلى آخر لسنوات، بعد أن ظل رفض ضباط الحالة المدنية تقييد بعض الأسماء الشخصية في الدفتر العائلي، لا سيما الأسماء الأمازيغية، قبل أن تحسم الحكومة هذا الإشكال بتفويض البتّ في الأسماء الشخصية “غير القانونية” إلى لجنة عليا.

وعلاقة بموضوع رفض تسجيل المولود باسم “أمازيغ” من قبل ضابط الحالة المدنية بجماعة آيت سدرات الجبل السفلى، وجهت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، عبر مكتبها التنفيذي بالرباط، رسالة مفتوحة إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بشأن منع تسجيل اسم أمازيغي في الحالة المدنية، مطالبة المسؤول الحكومي بالتدخل للسهر على رفع هذا الظلم وإنصاف الأسرة المعنية.

وأكد المكتب التنفيذي لـ”أزطا أمازيغ” مواكبته عن كثب لتطورات هذه القضية وتداعياتها على الوضع النفسي والقانوني لعائلة “طاير”، مشددا على التذكير، مرة أخرى، بـ”الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما ما جاء في المادة السابعة للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي تنص على: “يسجل الطفل بعد ولادته فورا، ويكون له الحق منذ ولادته في اسم”.

ورجحت المراسلة الموجهة إلى وزير الداخلية أن يكون هذا المنع تأكيدا لتخوفات “اللجنة الأممية للقضاء على التمييز العنصري” التي ناقشت التقرير المغربي شهر نونبر 2023، وتوقفت كثيرا عند التمييز ضد الهوية والثقافة واللغة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة؛ بما فيها حرية اختيار الأسماء الأمازيغية، وتسجيلها الفوري في الحالة المدنية.