ساكنة مدينة فجيج تتمسك بتصعيد الاحتجاجات ضد “تفويت الماء الشروب”
تواصل ساكنة مدينة فجيج في جهة الشرق، منذ أكثر من شهرين، احتجاجاتها من أجل الضغط على مجلس الجماعة الترابية للمدينة للتراجع عن قرار تفويض قطاع الماء للشركة الجهوية “الشرق للتوزيع”؛ وهي احتجاجات تتوسع يوما بعد يوم، خاصة مع دخول التجار وأرباب الشاحنات في الشكل الاحتجاجي بكيفية شلت الحركة التجارية بالمدينة.
وفي هذا الإطار، أكد عبد الكريم العباسي، واحد من المحتجين، أن الساكنة تواصل احتجاجاتها ومظاهراتها السلمية من أجل إيصال صوتها إلى السلطات المركزية بكون الساكنة ترفض رفضا قاطعا تفويت قطاع الماء للشركة الجهوية؛ نظرا لما سيكون لها من تأثير على الوضع المعيشي للمواطنين وارتفاع أسعار الماء وغيرها من الأمور.
وأضاف العباسي، في تصريح لهسبريس، أن هذه الاحتجاجات التي تجاوزت الشهرين شارك فيها معظم الساكنة من قصور الواحة وجميع مكونات المجتمع، لافتا إلى أن الساكنة متشبثة بقرارها إلى أن يتم التراجع عن هذا القرار الذي صادق عليه 9 من أعضاء المجلس الجماعي لمدينة فجيج، مشددا على أن “الشكل النضالي سيستمر إلى حين تحقيق مطالب المواطنين، ولو اقتضى الأمر الخروج لسنوات”.
سعيد دكوج، فاعل جمعوي بمدينة فجيج، أكد أن سكان المدينة يرفضون خوصصة قطاع الماء، مضيفا: “الساكنة تعتبر الماء من الأشياء المقدسة التي تدخل في الموروث الثقافي والشعبي لديهم، ولا يمكن القبول أن يطالها أي تغيير”، مؤكدا أنه “يستحيل تفويت هذا القطاع الحيوي للشركة الجهوية التي ستجعل من المواطن عملة نادرة، لكون الهدف من الشركة سيكون ربحيا بالدرجة الأولى”.
وأوضح الفاعل الجمعوي ذاته أن كل المحاولات التي قام بها مجلس الجماعة الترابية لإطفاء هذه الاحتجاجات باءت بالفشل؛ لأنها لا تلامس ما هو أهم بالنسبة للمحتجين، داعيا السلطات الإقليمية إلى فتح حوار مباشر مع لجنة من الساكنة وليس مع المجلس لإيجاد حل مقبول ومعقول، مضيفا أن قرار التفويت ستكون له عواقب وخيمة على المواطنين الذين يعانون الهشاشة وغياب العديد من الخدمات الاجتماعية.
وطالب سعيد دكوج، في تصريح لهسبريس، وزارة الداخلية بالتدخل في هذا الموضوع من أجل إنهاء الاحتقان لتفادي تطور الوضع ودخول أطراف خارجية في الموضوع، ملتمسا أيضا من الساكنة تشكيل لجنة حوار لفتح نقاش وحوار مع السلطات المعنية حتى لا تكون هناك عواقب وخيمة لهذا المشكل.
وكانت جماعة فجيج قد عبرت، في وقت سابق، أن انضمام الجماعة إلى الشركة الجهوية “الشرق للتوزيع” يندرج في إطار القانون رقم 21-83 القاضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات في توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل (مجموعة الجماعة الترابية الشرق للتوزيع).
وأضافت الجماعة أن مجلس الجماعة الترابية عقد دورة استثنائية بطلب من عامل الإقليم وطبقا لمقتضيات المادة 37 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، لدراسة ثلاث نقاط؛ منها النقطة المتعلقة بتنزيل مضامين القانون 83.21 المتعلق بإحداث مجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع” وانضمام جماعة فجيج إلى هذه المجموعة، وتعيين منتدب لتمثيل الجماعة فيها، وأن الأمور تمت بشكل قانوني وسلس.
