حرب غزة: قرار إسرائيل الدفاع عن نفسها في محكمة العدل الدولية “مغامرة” و”تحوّل مهم” في سياستها – في الصحف

وننتقل إلى صحيفة الغارديان البريطانية، التي كتب فيها محررها الدبلوماسي، باتريك ونتور، مقالة تحت عنوان: “مخاطر كبيرة بعد تقديم جنوب أفريقيا ادعاء بوجود نية الإبادة الجماعية لدى إسرائيل”.

ويقول الكاتب إن “طلب جنوب أفريقيا اتخاذ إجراء مؤقت لمنع إسرائيل من ارتكاب أعمال إبادة جماعية محتملة من خلال الدعوة إلى وقف القتال اكتسب فجأة أهمية” لم تتوقع.

ويضيف ونتور إن “الدول الأطراف التزمت بإجراءات المحكمة في 50 في المئة فقط من القضايا”، ومن ذلك القضية التي قدمتها أوكرانيا ضد روسيا في الحرب التي شنتها على كييف عام 2022، وادعاءات غامبيا بارتكاب إبادة جماعية ضد ميانمار في عام 2020، والعقوبات الأمريكية على إيران، التي تحدت فيها الدولة الخاسرة قرار المحكمة.

وبغض النظر عن التزام إسرائيل بما ستقرره المحكمة أو تحديها له، فإن الضرر الذي سيلحق بسمعتها – كما يقول الكاتب – “سيكون كبيرا، ومن الصعب عليها أن تتجاهل أي قرار سلبي”، وقد يؤدي هذا بإسرائيل – في رأيه – إلى تعديل حملتها العسكرية على الأقل.

ويصف الكاتب مشاركة إسرائيل بأنه مغامرة، متسائلا: هل يمكن أن تفضي إلى نتيجة سلبية؟

ويحاول باتريك ونتور الإجابة عن ذلك باستعراض ملف الدعوى الذي قدمته جنوب أفريقيا، وما الذي تقوله إسرائيل.

ويصف الكاتب الدعوى بأنها “ادعاء موضوعي ومبني على حجج قوية”.

أما الدعوى ذاتها فتصف ما تفعله إسرائيل بأنه “إبادة جماعية في طابعه، لأنه يُرتكب بنية محددة مطلوبة لتدمير الفلسطينيين في غزة بوصفهم جزءا من الإثنية الفلسطينية الأوسع وأن سلوك إسرائيل – من خلال أجهزة الدولة ووكلائها ممن يعملون بناء على تعليماتها – فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، يعد انتهاكا لالتزاماتها بموجب اتفاقية (منع) الإبادة الجماعية”.

ويقول الكاتب إنه “لا يتعين على المحكمة أن تقرر أن جميع الأفعال موضوع الشكوى يمكن أن تندرج ضمن أحكام الاتفاقية، بل يكفي أن تدلل على أن بعض الأفعال المدعاة على الأقل يمكن أن تندرج ضمن أحكام الاتفاقية”.

وتسعى جنوب أفريقيا – كما يقول الكاتب- إلى “إثبات أن الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل تتجاوز نطاق الدفاع عن النفس وتمتد إلى تدمير الفلسطينيين”.

وتستند الدعوى على عدد القتلى وما يصفه الكاتب بالتهجير القسري، والحرمان من الطعام، والقيود المفروضة على عمليات الولادة من خلال الهجمات على المستشفيات، قائلة إنها “أدلة كافية لاستنتاج نية معقولة للإبادة الجماعية”.

كما تضيف إلى ذلك “استهداف الحياة الثقافية الفلسطينية ودعوة مسؤولين إسرائيليين مرارا ليس فقط إلى تدمير حماس، بل الفلسطينيين أيضا”.

وجاء في مقالة باتريك ونتور ما قاله المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إيلون ليفي، بالنسبة إلى رد إسرائيل وركز فيه على:

ويقول متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن “آلة حماس المغتصبة تتحمل المسؤولية الأخلاقية الكاملة عن جميع الضحايا في هذه الحرب التي شنتها في 7 أكتوبر/ تشرين الأول التي تشنها داخل وتحت المدارس والمساجد والمنازل ومرافق الأمم المتحدة”.

ويرى الكاتب في نهاية مقالته أن “الإشارة المحدودة إلى مقاتلي حماس، الذين يدمجون أنفسهم في الحياة المدنية، أو إلى حق إسرائيل في الدفاع عن النفس قد تجعل من الصعب على المحكمة أن تتهم إسرائيل، حتى مبدئيا، بارتكاب جرائم إبادة جماعية”.

ونختتم هذا العرض بافتتاحية صحيفة هآرتس الإسرائيلية التي كانت تحت عنوان: “تهمة الإبادة الجماعية ضد إسرائيل يجب أن تكون إنذارا لها”.

وتقول الافتتاحية “إن الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية هي إنذار لإسرائيل بوجود مشكلة”.

وترى الصحيفة أن “إسرائيل تقودها الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخها”، وهي الحكومة التي “يتحدث أعضاؤها عن محو غزة، ويناقشون صراحة فكرة الترانسفير (الترحيل) والدعوة لاحتلال قطاع غزة وبناء المستوطنات عليه، وحقيقة قبول الحوار العام داخل إسرائيل بقتل 50 ألفا أو 100 ألف من سكان غزة، وتجويع السكان وحجب المساعدات الإنسانية، باعتبارها أداة للضغط على حماس، كل هذا قد يساعد المحكمة في لاهاي على إسناد المسؤولية إلى إسرائيل”.

وتصف الصحيفة الإسرائيليين بأنهم “لا يسمعون أنفسهم”، مشيرة إلى تصريحات أعضاء مجلس الحرب، ومجلس الوزراء، التي يمكن اعتبارها “إشارة إلى نية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”، ومن بينها:

وتقول الصحيفة إن “بعض الإسرائيليين ربما يرفضون هذه الأمور باعتبارها شعبوية رخيصة، لكن العالم يأخذها على محمل الجد”.

وتنهي الصحيفة افتتاحيتها بالقول إنه “مهما كانت استراتيجية إسرائيل الدفاعية ومن عناصرها إظهار إسرائيل أنها تفعل كل ما في وسعها لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين الأبرياء، وسماحها في كثير من الأحيان بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وأنها تعمل فقط ضد حماس”، فإن “الطريقة الأكثر فعالية لتقويض الملف هي إبعاد من ارتكبوا جرائم حرب من الحكومة، هذه هي الطريقة الوحيدة لإقناع العالم بأن الأفكار المختلة التي ينشرونها لا تعكس الواقع، ويجب أن يتم ذلك بشكل عاجل قبل أن يتسببوا في تدهور مكانة إسرائيل فتبلغ حد مرتبة مجرم حرب”.