إدانة سبعيني بتهمة الاستغلال الجنسي

أدانت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بتزنيت، الثلاثاء، شخصا يناهز عمره سبعين سنة بالحبس النافذ ثمانية أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 درهم على خلفية متابعته في قضية تتعلق بالاستغلال الجنسي لتلميذات قاصرات.

وتعود تفاصيل الواقعة، وفق المعطيات المتوفرة لهسبريس، إلى بحث أجرته عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي بأنزي بعد توصلها بشكاية تفيد بتعرض تلميذة قاصر، تبلغ من العمر 15 سنة، للابتزاز والتهديد بنشر صورها في وضع مخل بالحياء من طرف مجهول.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الأبحاث التي أشرف عليها رئيس المركز الترابي لدرك أنزي مكنت من الوصول إلى الطرف الرئيسي في الملف، وهو متقاعد يتحدر من المنطقة ذاتها، باعتباره الواقف وراء تسريب الصور موضوع التهديد والابتزاز الذي تعرضت لها التلميذة الضحية، قبل أن تقود التحقيقات إلى تورط الموقوف كذلك في الاستغلال الجنسي للتلميذة نفسها وخمس زميلات لها في المؤسسة الإعدادية التي يتابعهن فيها دراستهن، غير أنهن لم يتقدمن بشكاية في الموضوع إلى حدود الساعة.

وتوبع المتهم في هذه القضية بصك اتهام يتضمن “التغرير بقاصر وهتك عرضها بدون عنف والتحرش الجنسي وحيازة مواد إباحية والتحريض على ترويجها”، ومازال البحث جاريا لتوقيف المتهم الثاني في الملف الذي له علاقة بالتهديد والابتزاز.

واعترف الموقوف خلال جلسة محاكمته بمعرفته بالضحية منذ ثلاث سنوات، وبأنه اعتاد الالتقاء بها داخل سيارته، فضلا عن إهدائه إياها مجموعة من الهدايا، على رأسها هاتف وملابس وغيرها من الإغراءات.

وفي تعليقه على الموضوع، وصف غالي لطيف، المنسق الوطني للجمعية المغربية للتربية والطفولة، الواقعة بأنها “انتهاك صارخ لحقوق الطفل”، وقال: “نعتبر الحكم الصادر في القضية غير منصف، لما من شأنه تمكين الجاني من الإفلات من العقاب بالنظر لانتهاكاته في حق الطفولة التي يمنعها القانون الدولي لحقوق الإنسان ويجرمها القانون الجنائي”.

وأوضح الفاعل الحقوقي ذاته، في تصريح لهسبريس، أن القانون الدولي يجرم التحرش والاغتصاب وهو المنحى نفسه الذي تسير فيه مؤسسات الدولة عبر قوانين زجرية تدين كل متحرش أو مغتصب.

وأضاف: “نطالب كحقوقيون بإحالة الملف على هيئة أخرى ودراسته من كل جوانبه، مع استحضار الأدلة والحجج الدامغة من خلال الخبرة الطبية، ومناقشة القضية باعتبارها جاهزة والركن المادي حاضر وبقوة”، داعيا إلى “تشديد العقوبة على الجاني”.

وأكد المنسق الوطني للجمعية المغربية للتربية والطفولة “ضرورة دخول كل الفعاليات الحقوقية المهتمة بواقع الطفولة المغربية على خط هذا الملف، والوقوف إلى جانب جميع الضحايا واستحضار طابع المجال القروي الذي سجلت فيه الواقعة من جهة، والظروف الاجتماعية للتلميذات موضوع الاستغلال الجنسي من جهة أخرى”.