الصومال: الحكومة تصف اتفاقاً بين إثيوبيا وأرض الصومال بالعمل العدواني

وبدلاً من ذلك، قال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إنه تم توقيع ما يُعرف بمذكرة تفاهم “من أجل تأمين منفذ على البحر وتنويع منافذها على الموانئ البحرية”.

وكان آبي أحمد قد وصف سابقاً المنفذ البحري بأنه “مسألة وجودية” بالنسبة لبلاده.

وقال مستشاره للأمن القومي، رضوان حسين، على منصة إكس إن الاتفاق قد يمكّن إثيوبيا من الوصول إلى “قاعدة عسكرية مستأجرة” في البحر، لكنه لم يفصح عن تفاصيل إضافية حول هذا الأمر.

وتُعتبر مذكرة التفاهم بيان نوايا ويمكن أن تقود إلى اتفاقية مُلزمة قانونياً.

ويُصور هذا التطور من جانب الطرفين على أنه خطوة دبلوماسية كبيرة.

لكن الصومال رد بغضب على مذكرة التفاهم إذ يعتبر أن أرض الصومال جزء من أراضيه.

وقال إنه استدعى سفيره لدى إثيوبيا.

وقالت الحكومة الصومالية إن الاتفاق “لاغ” ويُعتبر انتهاكاً لسيادتها.

وأضافت في بيان لها بأنها “تعتبر هذا العمل عدواناً.. وعائقاً أمام علاقات حسن الجوار والسلام والاستقرار في المنطقة التي تعاني بالفعل من الكثير من التحديات”.

ومن جانبه، حث رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبد الباري السكان على التزام الهدوء.

وقال في مؤتمر صحفي عُقد على عجل: “أود أن أطمئنهم بأننا ملتزمون بالدفاع عن بلادنا. فلا يمكن انتهاك حرمة أرضنا وبحرنا وجونا وسأدافع عنها بكل الطرق القانونية”.

وقال الصومال أيضاً إنه يطالب مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي ببحث المسألة.

ولا تزال التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالاتفاق الذي وقع من قبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ورئيس جمهورية أرض الصومال موسى بيهي عبدي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، غير معروفة.

وقال عبدي إن الاتفاق تضمن بنداً ينص على أن إثيوبيا ستعترف في مرحلة ما في المستقبل بجمهورية أرض الصومال كدولة مستقلة.

وقالت وزارة الخارجية في أرض الصومال في بيان لاحق إن “الاتفاق التاريخي يضمن منفذاً لإثيوبيا على البحر لقواته البحرية، في مقابل اعتراف رسمي بجمهورية أرض الصومال، ما يجعل هذا الاتفاق منعطفاً دبلوماسياً هاماً بالنسبة لبلادنا”.

ونقلت عن الرئيس قوله إن ذلك الاعتراف سيكون “في مقابل منفذ بحري بطول 20 كيلومتراً للقوات البحرية الإثيوبية، يتم تأجيره لها لمدة 50 عاماً”.