إضرابات وطنية ترفض “تسليع الماء” وتطلب تحسين أجور شغيلة مكتب الكهرباء

يخوض مستخدمو المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إضرابات وطنية عن العمل أيام 03- 04-05 يناير 2024، مع وقفات احتجاجية جهوية يوم 04 يناير أمام المديريات الجهوية والإقليمية؛ لتتجدد الإضرابات أيام 16-17-18 و24-25-26 من الشهر نفسه، مع وقفة احتجاجية وطنية أمام الإدارة العامة للمكتب بالرباط يوم الخميس 25 يناير.

وتأتي هذه الاحتجاجات ضدا على ما اعتبره المعنيون استمرارا في إغلاق أبواب الحوار من طرف الإدارة العامة مع التنسيق النقابي الثماني، للتفاوض حول الملف المطلبي الاستعجالي وحول مجموعة من المطالب العالقة ذات الصلة بمصير المكتب ومستقبل المستخدمين.

عبد العزيز العشير، النائب الأول للكاتب العام للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أكد أن “هذه الخطوة تأتي بعد سلسلة من الإضرابات طالبت الشغيلة من خلالها بفتح الحوار من طرف الإدارة العامة للمكتب لكنها لم تستجب”.

وأشار العشير إلى أن الإضراب يأتي ردا على القانون 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الاختصاصات، الذي يعصف بحسبه بالمكتب نحو الخوصصة على المدى المتوسط، معبرا في الآن ذاته عن رفض المستخدمين نقلهم إلى تلك الشركات، خاصة أنهم مرتبطون بعلاقة عقد عمل مع المكتب.

من جانب آخر نبه المتحدث إلى مشكل سيمس بالمواطنين يتعلق بتعريفة الماء، إذ إن “هذه المادة الحيوية ستصبح سلعة وستخضع لقانون السوق”، مضيفا أن “المواطنين سيلمسون بعض الزيادات في أسعار الماء”.

ودعا النقابي ذاته إدارة المكتب إلى “الاستعجال في حل الملفات العالقة، بما فيها بعض المطالب الفئوية الخاصة بحاملي الشواهد، وملف الانتقالات، والزيادة في الأجور وتحسين الدخل في ظل موجة الغلاء التي يعيش المغرب على وقعها”.

من جهته استنكر محمد بوزكراوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، المنضوية تحت لقاء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، “تفتيت المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب”، وذلك بعد المصادقة على القانون الذي يسمح بإنشاء شركات جهوية متعددة الاختصاصات ستسهر بموجبه على عملية التوزيع، وهو ما اعتبره “تسليعا للماء الذي ينبغي أن يظل في أحضان مؤسسات عمومية”.

وقال المتحدث ذاته إن “ما تخشاه النقابات هو أن تصبح عمليات التوزيع بيد القطاع الخاص، خاصة أن القانون الجديد يعطيه الإمكانية لولوج هذا المجال”، مضيفا: “حاليا يتحدث المسؤولون عن كون الشركات الجهوية ذات طابع عمومي، لكنهم لا ينفون أن القطاع الخاص يمكنه الولوج لهذا المجال بأسهم، علما أن 10 بالمائة منها تبقى للدولة، ولا وجود لضمانات بشأن استمرار احتفاظ الجماعات الترابية والمكتب للوطني للماء والكهرباء بالأسهم، وعدم تفويتها مستقبلا للخواص”.

كما شدد النقابي ذاته على رفضه القاطع نقل المستخدمين قسرا وبدون موافقتهم، مبرزا أنهم “موظفو المكتب، ولا يمكن أن يتم نقلهم إلى تلك الشركات الجهوية”، وزاد أن “النقل ينبغي أن يكون مشروطا بموافقة المستخدم”.