الضفة الغربية تودع عاما مليئا بالعنف والدم

وقد أسفر كل ذلك عن مقتل 511 فلسطيني برصاص إسرائيلي وفق أرقام وزارة الصحة الفلسطينية ، وأدى إلى إعلان إضراب عام حدادا على أرواح الفلسطينيين.

أما إغلاق الحواجز الإسرائيلية الرئيسية في معظم مدن الضفة الغربية وقراها، منذ إعلان اسرائيل حالة الحرب في أكتوبر/ تشرين الاول الماضي ، فقد وصفه فلسطينيون بأنه أشبه بالحصار العسكري، إذ أغلق الجيش الإسرائيلي الحاجز العسكري الرئيسي على مدخل رام الله الشمالي بمكعبات إسمنتية وبوابات حديدية، وللخروج من المدينة كان علي أن أسلك طرقا ملتفة وبديلة قد تستغرق مني ضعف الوقت المعتاد للوصول الى أي قرية أو مدينة أخرى .

وينطبق سيناريو إغلاق الحواجز العسكرية على مناطق أخرى، وعلله الجيش الإسرائيلي ضمن إجراءاته المتبعة مع إعلان حالة الحرب و للحفاظ على الأمن في المنطقة فضلا عن أمان دولة إسرائيل.

تركت الأوضاع الأمنية المتردية أثرا سلبيا على الاقتصاد الفلسطيني الهش الذي يعاني من أزمات متتالية منذ سنوات طويلة، وقدرت وزارة الإقتصاد الفلسطينية خسائرها اليومية بـ 5 ملايين دولار ، بعد كل عملية عسكرية إسرائيلية في مدن الضفة الغربية وقراها.

حاولتُ الوصول إلى بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، التي أغلقت مداخلها بحواجز عسكرية إسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واقتصرت الحركة من القرية وإليها على أهلها فقط، في مشهد وصفه الفلسطينيون بعقاب جماعي لهم، ولا سيما أنه أدى لإغلاق محال البلدة التجارية لأشهر طويلة .

التقيتُ في بلدة حوارة ، فراس الضميدي، وهو صاحب محل تجاري خلت رفوفه إلا من كميات قليلة ومكدسة من خضراوات وفاكهة بدت غير صالحة للأكل، وأخبرني أن :” إغلاق مداخل البلدة بحواجز إسرائيلية لأكثر من ستين يوما حوَّل بلدتنا إلى شبه خالية، وفي ظل خسارتي لنحو 80% من زبائن محلي، اضطررت لإتلاف بضائع تقدر قيمتها ب 200 ألف دولار حتى الآن ، ولا نعلم متى سينتهي هذا الحصار عن بلدتنا”.

ونحن نهم بمغادرة المحل التجاري ، كانت فرقة جنود إسرائيلية تتفقد هويات المارة في شارع بلدة حوارة الرئيسي الذي أغلقت جل المحال التجارية فيه أبوابها.

قررت الحكومة الإسرائيلية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي اقتطاع نحو 140 مليون دولار من إجمالي العائدات الضريبية الشهرية ” تقدر ب 190 مليون دولار شهريا ” والتي تحول بشكل دوري لخزينة السلطة الفلسطينية . وعللت الحكومة الإسرائيلية ذلك الإقتطاع بمنع وصول تلك الأموال للفلسطينيين في قطاع غزة ولحركة حماس، التي نفذت هجوم السابع من أوكتوبر و أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي وعدد من الأجانب ، بحسب الأرقام الرسمية الإسرائيلية .

ورفضت الحكومة الفلسطينية استلام أموال العائدات الضريبية الشهرية المنقوصة، واعتبرت ذلك القرار ” قرصنة إسرائيلية قديمة جديدة ” وتعذر دفع رواتب أكثر من 185 ألف موظف لدى السلطة الفلسطينية .

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني أمام وزراء حكومته :” أعلم أننا بحاجة لكل قرش لكم إخواني الموظفين، نحن جميعا أمام امتحان وحدة الموقف وأود أن أحييكم على موقفكم المشرف في مواجهات إجراءات اسرائيل في الخصومات تجاه أهلنا سواء تلك المتعقلة بالأسرى أو تلك المتعلقة بأهلنا في قطاع غزة وسنستمر في بذل كل الجهد الممكن لتحصيل حقوقنا جميعا بما فيها أموالنا .”

من يتجول في الأسواق الفلسطينية سيجد محالها مليئة بالمنتجات والبضائع وسط حركة تجارية وشرائية ضعيفة للغاية ، في مشهد عم في الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة .

توصلت إسرائيل وحركة حماس بوساطة قطرية ومصرية إلى هدنة إنسانية في شهر نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، استمرت سبعة أيام وأبرمت خلالها صفقة تبادل وأطلق بموجبها سراح 110 من المحتجزين الإسرائيليين والأجانب لدى حركة حماس والفصائل الفلسطينية في غزة، مقابل الإفراج عن 240 طفلا وامرأة من السجناء الفلسطينيين لدى إسرائيل .

لبت تلك الصفقة بعضا من مطالب عائلات المحتجزين الإسرائيليين التي خرجت في مسيرات حاشدة تطالب الحكومة الإسرائيلية ببذل كل جهد مستطاع للإفراج عن أبنائهم المحتجزين لدى حركة حماس والفصائل الفلسطينية .

وجلبت صفقة التبادل تلك فرحة ، وصفها كثيرون في الشارع الفلسطيني بالمنقوصة، ولا سيما أن أعداد المعتقلين الفلسطينيين بقي في تزايد يومي ومقلق للفلسطينيين منذ شهر أكتوبر الماضي .