خبراء يلامسون تحديات الأعمال الإنسانية
شكل موضوع “القانون الدولي الإنساني وتحديات العمل الإنساني” محور ندوة نظمتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني والهلال الأحمر المغربي، الثلاثاء في تطوان، بحضور مسؤولين وأكاديميين وخبراء وطلبة.
ويندرج هذا اللقاء في سياق الأنشطة واللقاءات التكوينية، التي تشرف اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالرباط على تنظيمها لجميع العاملين في أوضاع الحروب والنزاعات المسلحة، من أطباء وممرضين وعسكريين وأمنيين وقضاة ومحامين وصحافيين.
وفي هذا السياق توقفت رئيسة اللجنة، فريدة الخمليشي، عند التزام المملكة المغربية بمنظومة القانون الدولي الإنساني، وإعطاء الأسبقية للاتفاقيات التي صادقت عليها، مع العمل على المواءمة اللازمة للتشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى الفصل 23 من دستور المملكة، الذي ينص على أن “القانون يعاقب على جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان”.
وقالت الخمليشي، في كلمة بالمناسبة، “إذا كانت اللجنة، باعتبارها هيئة استشارية لدى رئيس الحكومة، تبدي رأيها الاستشاري في كل ما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني، فإن زخم نشاطها ازداد بعد صدور دستور سنة 2011، إذ بالإضافة إلى ما التزمت به المملكة من مضامين اتفاقيات جنيف الأربع، أصبح لها التزام دستوري بمنظومة القانون الدولي الإنساني”.
وتماشيا مع ذلك، تضيف المتحدثة ذاتها، قامت اللجنة بفتح أوراش للتكوين والتحسيس في مجال القانون الدولي الإنساني، سعت من خلالها إلى نشر هذا القانون على أوسع نطاق على غرار متطوعي منظمة الهلال الأحمر المغربي.
من جهته، أوضح محمد السوعلي، مدير مركز الأميرة للا مليكة لتكوين المتطوعين وأطر الصحة بتطوان، أن هذا اللقاء يروم تأهيل العاملين في قطاع الصحة حتى يكون لديهم إلمام بجميع التشريعات التي يتعين أن تحترم في النزاعات المسلحة، مشيرا إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تعتبر المسؤول الأول عن تطبيق القانون الدولي الإنساني، عملت على تشجيع إحداث لجان وطنية، حيث أحدثت اللجنة بالمغرب سنة 2008.
وأبرز أن “الهلال الأحمر المغربي واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني راكما تجربة كبيرة فيما يتعلق بوسائل تقوية قدرات الموارد البشرية في توزيع المساعدات ومواكبة الجرحى والمرضى”، متوقفا عند دور تضافر الجهود في تحقيق هذه المنجزات.
وناقشت الندوة أربعة محاور تمثلت في “القانون الدولي الإنساني وتحديات حماية ضحايا النزاعات المسلحة”، و”الحركة الدولية للهلال والصليب الأحمر ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر”، و”القانون الدولي الإنساني والمنظومة القانونية الوطنية”، و”القانون الدولي الإنساني وآليات التطبيق”.
يذكر أن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني تعد هيئة استشارية لدى رئيس الحكومة، وهي تقوم باقتراح كل إجراء أو عمل من شأنه تنمية وترسيخ الاهتمام بالقانون الدولي الإنساني، والعمل على تنسيق جهود كل الجهات المعنية. وتقوم لهذه الغاية بتتبع تطبيق المعاهدات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني المصادق عليها من قبل المملكة المغربية وملاءمة التشريع الوطني معها.
وتعمل اللجنة كذلك على تنظيم أو المشاركة في برامج التحسيس والتواصل والتربية والتكوين في مجال القانون الدولي الإنساني لفائدة مختلف القطاعات والهيئات، والدراسة وإبداء الرأي في المصادقة أو انضمام المملكة المغربية إلى المعاهدات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، فضلا عن التعاون وتبادل الخبرة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكل الهيئات المعنية بالنهوض بالقانون الدولي الإنساني.
