وقالت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء إن الولايات المتحدة تعمل مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لحل القضايا العالقة المتعلقة بمشروع قرار يطالب إسرائيل وحركة حماس بالسماح بوصول المساعدات إلى قطاع غزة وإنشاء آلية مراقبة للأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية المقدمة.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، إن واشنطن سترحب بقرار يدعم بشكل كامل تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب في غزة ولكن تفاصيل النص مهمة.

وأجرى أعضاء مجلس الأمن الدولي مفاوضات مكثفة، يوم الثلاثاء، بشأن قرار برعاية عربية للتحفيز على إدخال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، إلى غزة خلال فترة من وقف القتال.

وكان من المقرر أن يصوّت المجلس في وقت متأخر بعد ظهر الإثنين، ولكن تم تأجيل الموعد في محاولة لإقناع الولايات المتحدة بدعم القرار أو الامتناع عن التصويت.

وكانت الولايات المتحدة قد عارضت قرارا لمجلس الأمن مدعوما من جميع أعضاء المجلس تقريبا، وعشرات الدول الأخرى التي تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وأيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ أعضاؤها 193 بأغلبية ساحقة قرارا مشابها في 12 ديسمبر، حيث صوتت 153 دولة لصالح القرار، وعارضت 10 دول، بينما امتنعت 23 دولة عن التصويت.

وقرارات مجلس الأمن مهمة لأنها ملزمة قانونيا، لكن على أرض الواقع تختار العديد من الأطراف تجاهل طلبات المجلس باتخاذ إجراء.

وفي المقابل، فإن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة من الناحية القانونية، على الرغم من كونها تمثل مقياسا مهما للرأي العام العالمي.

ويعترف مشروع القرار الذي قام أعضاء المجلس الخمسة عشر بدراسته صباح الإثنين، بأن المدنيين في غزة لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء والمياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والخدمات الطبية “الضرورية لبقائهم على قيد الحياة”.

كما عبّر عن قلق المجلس “البالغ إزاء التأثير غير المتناسب الذي يحدثه الصراع على حياة ورفاهية الأطفال والنساء وغيرهم من المدنيين الذين يعيشون في أوضاع صعبة”.

وقتل نحو 20 ألف فلسطيني، بحسب وزارة الصحة في غزة، منذ أن أعلنت إسرائيل الحرب على حماس في أعقاب هجماتها المفاجئة في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.