أولياء التلاميذ يطالبون بإجراءات قانونية تنهي الإضراب في المدارس المغربية
انتقادات لاذعة وجهتها الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب إلى الأساتذة المضربين عن العمل احتجاجا على النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، معتبرة أن المدرسة العمومية “تتعرض لتهديد بفعل توقف الدراسة والإضرابات المتواصلة في صفوف نساء ورجال التعليم”.
وعبرت الفيدرالية عن “استنكارها الشديد لحالة العبث التي تعيشها المدرسة العمومية جراء هذا الوضع الشاذ وغير المقبول أخلاقيا وإنسانيا”.
في المقابل، نوّهت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب بالمدرسين والمدرسات “الذين لم يحرموا التلامذة من حقوقهم المشروعة باستئنافها للعمل؛ مما مكن فئة قليلة من استئناف دروسهم”، مطالبة وزارة التربية الوطنية بـ”اتخاذ الإجراءات والقرارات الحاسمة التي من شأنها وضع حد لهذا التلاعب والاستهتار بمصير أبناء الشعب المغربي”.
وذهبت الهيئة ذاتها إلى القول إن المدرسين والمدرسات الذين يخوضون إضرابات عن العمل “تخلوا عن التلاميذ في الشارع مقابل تحقيق مطالبهم التي نسعى كلنا إلى تحقيقها لتجويد المنظومة التربوية، بصيغة تحفظ للمدرسة العمومية هيبتها وللتلامذة حقوقهم التي تضمنها كل المواثيق الدولية ويضمنها الدستور المغربي، باعتبارهم الفئة الأضعف في ظل هذا الصراع”.
أحمد عكوري، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء التلامذة بالمغرب، قال إن الوزارة مدعوّة إلى التحرك لضمان حق تلاميذ التعليم العمومي في التعليم، معتبرا أن الأساتذة المستمرين في الإضراب يخرقون قانون الوظيفة العمومية الذي يؤطرهم.
واعتبر عكوري، في تصريح لهسبريس، أن الدستور يضمن الحق في الإضراب عن العمل؛ “ولكن في إطار مهني معترف له بالصفة القانونية، ونحن هنا إزاء هيئات لا تتوفر على الصبغة القانونية (تنسيقيات الأساتذة)، وفي هذه الحالة يجب تطبيق مقتضيات قانون الوظيفة العمومية في حق الأساتذة المضربين عن العمل”.
وجوابا عن سؤال حول طبيعة الإجراءات التي تطالب الفيدرالية باتخاذها، قال الكاتب العام للفيدرالية الوطنية: “مقتضيات قانون الوظيفة العمومية واضحة، ويجب تطبيقها، فلا يعقل أن يتغيّب الموظف (المدرس) عن عملها لأسابيع ولا يحاسب، بداعي أنه كان في إضراب، ونحن لا نعرف هل كان فعلا مضربا أم كان متفرغا لتقديم الساعات الإضافية المؤدى عنها”.
وأضاف: “ضحية هذا الوضع هم التلاميذ، واستمرار الإضرابات خرق للقانون؛ فعندما يذهب التلميذ أو التلميذة إلى القسم ولا يجد الأستاذ يضطر إلى البقاء في الشارع في انتظار أن يحين وقت الحصة المقبلة إذا كان الأستاذ المكلف بها حاضرا، وهنا يكون التلميذ أمام شتى أنواع المخاطر التي قد يتعرض لها في الشارع”.
ويأتي موقف الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب في خضم إعلان تنسيقيات تعليمية عن إضراب جديد لمدة أربعة أيام متتالية، ابتداء من غد الثلاثاء إلى يوم الجمعة المقبل، وتنظيم أشكال احتجاجية على الصعيد الإقليمي يوم الخميس.
وفي الوقت الذي ما زالت المفاوضات بين الحكومة والنقابات التعليمية متواصلة، دون إبداء تنسيقيات الأساتذة وضع حد للإضرابات، دعت “الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب” أمهات وآباء التلاميذ إلى مرافقة أبنائهم وبناتهم المتمدرسين والالتحاق بالفصول الدراسية في أوقات العمل المنصوص عليها في جداول حصصهم الدراسية، “تعبيرا عن رفض المدارس المغلقة”.
ودافعت الهيئة ذاتها عن هذا الخيار كوسيلة ضغط لإعادة استئناف الدراسة التي ما زالت متعثرة تحت وقع الإضرابات، حيث ذيّلت دعوتها لأمهات وآباء التلاميذ لمرافقة أبنائهم إلى داخل الأقسام بـ”تحميل المسؤولية الكاملة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والأطر الإدارية والتربوية حول منعهم من الدخول أو إخراجهم إلى الشارع”.
ودعت الفيدرالية إلى “تغليب المصلحة العليا للوطن ولأبناء الفئات الهشة والمقهورة التي تضررت من هذه الوضعية غير المسبوقة في قطاع يراهَن عليه في كل تنمية بشرية”، كما دعت الحكومة إلى عقد اجتماع عاجل معها “لدراسة السبل الكفيلة للخروج من هذا الوضع المتأزم”.
وفي الوقت الذي يعلل فيه الأساتذة المضربون استمرارهم في الإضراب عن العمل بالتخوف من طيّ ملفهم دون الاستجابة لمطالبهم (سحب النظام الأساسي، وإلغاء التوظيف الجهوي، وتفعيل الاتفاقات السابقة بين النقابات والوزارة الوصية، وإرجاع الاقتطاعات التي تمت من أجور المضربين)، اعتبر أحمد عكوري أن “الحكومة عبرت عن حسن النية، بالموافقة على الزيادة في الأجور، والجلوس إلى طاولة الحوار مع التنسيقيات، وتغيير النظام الأساسي، ووقف الاقتطاع بالنسبة للأساتذة الذين عادوا إلى الأقسام”، وزاد متسائلا: “أين المشكل، إذن؟”.
