تفجير لوكربي: هل هذه القصة هي أعظم رواية بوليسية؟

لقد صاحب احتمال محاكمة الليبي تجدد الاهتمام بأحداث 21 ديسمبر/كانون الأول من عام 1988.

وفي قلبها تكمن الفظائع التي أودت بحياة 270 رجلاً وامرأة وطفلاً من 21 دولة. فنيت عائلات بأكملها على متن الطائرة وعلى الأرض.

إن سرد التحقيق الذي جرى عقب ذلك الحادث يُقرأ كقصة بوليسية لمحقق في جريمة.

فقد قُتل كل من كان على متن رحلة بان آم 103 في تلك الليلة وهم 259 راكبا وطاقم الطائرة. وكان أكبرهم يبلغ من العمر 82 عامًا، وأصغرهم كان يبلغ من العمر شهرين.

وكان ثلثا الضحايا من الأمريكيين. وكان ذلك أسوأ هجوم إرهابي على الولايات المتحدة حتى 11 سبتمبر/ أيلول من عام 2001.

وقد قتل أيضاً 11 شخصا عندما سقط الحطام على منازلهم في لوكربي. وفي المجموع، قُتل 44 مواطنًا بريطانيًا. ويظل هذا أسوأ جريمة قتل جماعي في تاريخ القضاء البريطاني.

ستكون هناك دائمًا نظريات متضاربة حول من المسؤول عن التفجير، لكن رواية واحدة فقط للأحداث تم قبولها من قبل المحكمة وأيدتها محكمة الاستئناف.

فقد قضت محكمة اسكتلندية، عُقدت في هولندا في عام 2001، بأن ما حدث عمل إرهابي رعته الدولة ونفذه جهاز المخابرات الليبي.

وقرر 3 قضاة أن عبد الباسط المقرحي كان جزءاً من المؤامرة وأدانوه بلعب دور رئيسي في التفجير.

وأصبح المقرحي يُعرف باسم “مفجر لوكربي”، لكنه كان متهماً دائماً بالعمل مع متآمرين ليبيين آخرين، بما في ذلك أبو عجيلة مسعود، الرجل الذي يواجه الآن المحاكمة في الولايات المتحدة.

والقضية التي عرضت على تلك المحكمة منذ أكثر من 20 عامًا جاءت في أعقاب تحقيق دولي شمل 70 دولة.

لقد تمت مناقشة كل قطعة من الأدلة الرئيسية والتنازع حولها تقريباً، الأمر الذي أثار سخط الاسكتلنديين والأمريكيين الذين حققوا في قضية لوكربي.

ورداً على الاتهامات الموجهة إلى ليبيا والمقرحي، أعلن رئيس سابق لشرطة منطقة دومفريز وجالواي الاسكتلندية ذات مرة: “لا يمكنك اختلاق هذا الأمر، كيف بحق السماء يمكنك إعداد سلسلة من الأدلة كهذه؟ إنه هراء”.

وتبدأ قصة سلسلة الأدلة هذه في شوارع لوكربي والمناطق الريفية المحيطة بها.

كان ما يقرب من 319 طنًا من الحطام متناثراً على مساحة 845 ميلًا مربعًا، وهو أكبر مسرح جريمة في التاريخ.

ووجدت المدينة، التي يوجد بها عادةً 4 ضباط شرطة في الخدمة، نفسها تعاني من حالة استثنائية تستلزم إجراءات تقصّ واسعة النطاق وتحقيقاً مكثفاً.

وبحلول صباح يوم 22 ديسمبر/كانون الأول، شارك حوالي 1100 ضابط شرطة، إلى جانب ألف فرد من الجيش وخدمات الطوارئ والسلطات المحلية والمجموعات الطوعية في التحقيق.

وفي الأسابيع التي تلت ذلك، تم انتشال حطام الطائرة من خلال عملية بحث مضنية على مسافة بعيدة مثل ساحل نورثمبرلاند على الجانب الآخر من البلاد.

وعثر المحققون على علامات انفجار على إحدى حاويات الأمتعة من العنبر الأمامي.

وتوصلت الشرطة الاسكتلندية وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن القنبلة كانت مخبأة في مسجلة كاسيت وراديو ماركة توشيبا في حقيبة سامسونايت.

في 3 يوليو/ تموز 1988، أسقط الطراد التابع للبحرية الأمريكية يو إس إس فينسينت عن طريق الخطأ طائرة ركاب إيرانية فوق الخليج، مما أسفر عن مقتل جميع الرجال والنساء والأطفال الذين كانوا على متنها وعددهم 290 شخصًا. وأقسمت إيران على الانتقام.

وقبل 3 أشهر من تفجير لوكربي، وفي عملية بعنوان “أوراق الخريف”، داهمت شرطة ألمانيا الغربية شققًا في فرانكفورت واعتقلت أعضاء بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة المدعومة من سوريا.

وكانت المجموعة تقوم بإعداد قنابل ووضعها داخل أجهزة راديو و كاسيت. وبحلول ديسمبر/كانون الأول 1988، تم إطلاق سراح معظمهم.

وكانت الرحلة التي حملت أمتعة ركاب الطائرة بان ام 103 قد غادرت من فرانكفورت.

تم التحقيق مع مجموعة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة لعدة أشهر، لكن البحث عن الأدلة أخذ التحقيق بعد ذلك في اتجاه مختلف.. إلى جزيرة في البحر الأبيض المتوسط.

تم العثور على قطعة ملابس للرضع مصنوعة في مالطا في الحقيبة التي احتوت على القنبلة. كما وُجدت قطعة محروقة أخرى من سروال تحمل علامة يوركي. وبفضل تعاون مكتب التحقيقات الفدرالي، تم تتبع العلامة التجارية يوركي إلى شركة ملابس مالطية.

وزار المحققون الاسكتلنديون الشركة وقيل لهم إن سراويل يوركي قد بيعت لمتجر صغير في شارع جانبي في سليما.

استمع الضباط بدهشة عندما تذكر صاحب متجر ماريس هاوس أنه باع سروال يوركي لرجل في الأسابيع التي سبقت تفجير لوكربي.

لقد كان عملاً مربحًا على نحو غير عادي، يتذكره توني غاوتشي جيدًا، على الرغم من أنه حدث قبل 9 أشهر.

وقال إن الزبون اشترى مجموعة عشوائية من الملابس ومظلة.

كان غاوتشي متأكداً من أنه ليبي، وفي فبراير/شباط من عام 1991، عُرضت عليه صورة لعبد الباسط المقرحي قدمتها المخابرات التشيكية، فقال إنها تشبه الرجل الذي جاء إلى متجره.

ولم يتم تحديد هوية المقرحي بشكل جازم على الإطلاق، لكن السجلات أظهرت أنه كان في مالطا في التاريخ الذي قال غاوتشي أنه باع الملابس له.

لقد تم مناقشة كل ذلك خلال محاكمة المقرحي والجدل مستمر حتى اليوم، ولكن مازال هذا الدليل هو حجر الزاوية في قضية الادعاء.

وفي يناير/كانون الثاني 1989، عثر المحققون على بعد 30 ميلاً من لوكربي على قطعة أخرى من القماش.

كان هناك جزء من لوحة دارة كهربائية ملونة في شريط عنق قميص متفحم.

وبمساعدة وكالة المخابرات المركزية، قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بمطابقتها مع أجهزة توقيت قنابل إم إس تي-13 تمت مصادرتها في دولة توغو الأفريقية.

ثم بمساعدة الشرطة الألمانية والسلطات في سويسرا، قادت التحقيقات إلى شركة تدعى ميبو.

وكشفت المقابلات الأولى مع الشركة أنها باعت أجهزة توقيت القنابل إلى ليبيا. وكان أحد مالكي الشركة هو إدوين بولييه الذي تعرف على المقرحي، الذي كان لديه مكتب مجاور لمكتبه في زيورخ.

بالعودة إلى مالطا، أثبت البحث الشامل لسجلات الهجرة أن المقرحي وصل إلى الجزيرة قادماً من ليبيا في 20 ديسمبر/كانون الأول من عام 1988، في اليوم السابق للتفجير، باستخدام جواز سفر مزور قدمته له أجهزة المخابرات الليبية.

وسافر عائداً إلى ليبيا في الحادي والعشرين من الشهر ذاته، برفقة المشتبه به الموجود الآن في ذلك السجن الأمريكي – أبو عجيلة مسعود، حسبما زُعم.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1991، أعلن المدعون الاسكتلنديون والأمريكيون عن توجيه الإتهام إلى المقرحي وليبي آخر هو الأمين خليفة فحيمة، وكانا عضوين في جهاز المخابرات الليبي.

وكان المقرحي مسؤول الأمن في الخطوط الجوية العربية الليبية. وكان فحيمة مدير المحطة السابق لشركة الخطوط الجوية العربية الليبية في مطار لوقا في مالطا.

وقد اتُهما بوضع الحقيبة التي احتوت على القنبلة في نظام الأمتعة في مطار لوقا أثناء رحلة من مالطا إلى فرانكفورت.

وأظهرت سجلات الكمبيوتر التي طبعها عامل الأمتعة في مطار فرانكفورت بعد التفجير أن حقيبة غير مصحوبة وصلت على متن رحلة جوية قدمت من مالطا وتم تحميلها على طائرة نقلت بعض ركاب رحلة الطيران بان ام 103 من مطار فرانكفورت ألى هيثرو.

ووفقا للادعاء فإن الحقيبة تم وضعها على متن طائرة بان ام 103 في مطار هيثرو.

وفي مقابلة أجريت في ليبيا، رفض المقرحي وفحيمة التهم الموجهة لهما وأكدا براءتهما. وقال المقرحي إنه لم يكن في مالطا يوم التفجير لكن جواز السفر المزور أثبت عكس ذلك.

ورفض الزعيم الليبي العقيد القذافي تسليم الرجلين.

وتلا ذلك سنوات من الجمود وفرض عقوبات على ليبيا، إلى أن أدى تدخل نيلسون مانديلا والاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة إلى انعقاد محكمة اسكتلندية في كامب زيست، وهي قاعدة جوية أمريكية سابقة في هولندا.

وبعد 84 يوما من الاستماع للأدلة، تمت تبرئة فهيمة. وأُدين المقرحي بارتكاب جريمة قتل جماعي، وخسر استئنافه الأول، ونُقل جواً إلى اسكتلندا ليقضي حكماً بالسجن مدى الحياة.

وشعر العديد من أقارب الضحايا الأمريكيين بالغضب لأن العقيد القذافي لم يكن في قفص الاتهام مع الاثنين.

لكن بعض أقارب الضحايا البريطانيين، وعلى رأسهم الطبيب الإنجليزي الدكتور جيم سواير، اعتقدوا وما زالوا يعتقدون أن المقرحي بريء، وأن الجناة الحقيقيين هم إيران والفلسطينيون.

وفي عام 2003، أعلن المحامون الذين يمثلون الضحايا أنهم توصلوا إلى اتفاق مع ليبيا بشأن صندوق تعويضات بقيمة 1.7 مليار جنيه استرليني.

وقبلت ليبيا المسؤولية عن تصرفات مسؤوليها، على الرغم من أن نجل العقيد القذافي ادعى بعد سنوات أنها لم تفعل ذلك إلا من أجل رفع العقوبات على بلاده.

في عام 2007، أحالت لجنة مراجعة القضايا الجنائية الاسكتلندية القضية مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف.

وقالت إنها لم تجد ما يشير إلى أنه تم التلاعب بالأدلة – وهو اتهام قديم من أنصار المقرحي – لكنها تعتقد أنه ربما كان ضحية لسوء تطبيق العدالة، خاصة فيما يتعلق بتعرف توني غاوتشي عليه باعتباره الرجل الذي اشترى الملابس التي احتوتها الحقيبة التي ضمت القنبلة.

وكانت القضية تشق طريقها ببطء عبر المحاكم عندما تم تشخيص المقرحي بأنه يعاني من مرحلة متقدمة من مرض السرطان في عام 2008.

وقد تخلى عن استئنافه الثاني في عام 2009 وأطلقت الحكومة الاسكتلندية سراحه لأسباب إنسانية بعد أن نصح الأطباء أن أمامه ثلاثة أشهر ليعيشها.

وقد أيد القرار الدكتور سواير وبعض الأقارب البريطانيين الآخرين، لكنه لا يزال سببا لمرارة كبيرة بين العديد من أقارب الضحايا الأمريكيين.

وعاش المقرحي بعد وفاة العقيد القذافي الذي قُتل بعد انتفاضة أطاحت بنظامه في عام 2011. وتوفي الرجل الذي أطلق عليه اسم مفجر لوكربي في عام 2012، بعد 3 سنوات من إطلاق سراحه.

أعطت وفاة القذافي أملا جديدا للمحققين في إمكانية تسليط ضوء جديد على قضية لوكربي، فتم الاتصال بالسلطات الليبية الجديدة وسافر المحققون والمدعون العامون الاسكتلنديون والأمريكيون إلى ليبيا لمقابلتهم.

وفي عام 2015، أعلن مكتب الادعاء الاسكتلندي والمدعي العام الأمريكي أن لديهما أدلة تجاه اثنين من الليبيين كمشتبه بهما، وأنهما يطلبان الإذن من ليبيا لإجراء مقابلة معهما.

والمشتبه بهما هما أبو عجيلة مسعود ورئيس مخابرات القذافي السابق عبد الله السنوسي، اللذين اصطحبا المقرحي من مطار طرابلس عندما وصل إلى وطنه قادما من اسكتلندا عام 2019.

ورغم انزلاق ليبيا إلى حرب أهلية، لكن خطوط الاتصال مع المسؤولين الليبيين ظلت مفتوحة على الرغم من إراقة الدماء والفوضى.

تقدمت عائلة المقرحي في عام 2017، بعد 5 سنوات من وفاته، بطلب جديد لتبرئة اسمه.

وكان هذا الطلب قيد النظر عندما أعلنت قوات الشرطة الوطنية الاسكتلندية عن نتائج عملية “ساندوود” للتحقيق في مزاعم من أنصار المقرحي.

وقالت شرطة اسكتلندا إنها لم تجد أي دليل على وجود تصرف إجرامي فيما يتعلق بتعاملها مع التحقيق والملاحقة القضائية في القضية.

ما وجدوه كان عبارة عن معلومات جديدة أرسلوها إلى مكتب الادعاء ولجنة مراجعة القضايا الجنائية الاسكتلندية التي كانت تنظر في القضية مرة أخرى.

وفي عام 2020، أعادت اللجنة قرار إدانة المقرحي إلى محكمة الاستئناف. وكما هو الحال دائمًا مع قضية لوكربي، لم يكن الأمر بهذه البساطة.

وقالت اللجنة أيضا إنها حصلت على معلومات جديدة تشير، إذا صدقت، إلى أن ليبيا والمقرحي مسؤولان عن تفجير طائرة بان آم 103.

وفي الذكرى الثانية والثلاثين للتفجير، أعلنت الولايات المتحدة عن توجيه اتهامات لأبو عجيلة مسعود، الذي كان يقضي عقوبة السجن في ليبيا لاستهدافه القوات المناهضة للقذافي في عام 2011.

وجاء في الشكوى الجنائية لمكتب التحقيقات الفيدرالي أن مسعود اعترف بصنع القنبلة التي أسقطت طائرة بان أمريكان 103، وأنه تصرف بالتنسيق مع المقرحي وفحيمة، الليبي الذي تم تبرئته في كامب زيست.

وزعم الأمريكيون أن مسعود، العضو السابق في المخابرات الليبية، اعترف بتنفيذ الهجوم بناء على أوامر من العقيد القذافي الذي هنأه بعد ذلك، على حد قوله.

وقيل أيضًا إن مسعود اعترف بتصنيع القنبلة التي استخدمت في الهجوم على ملهى ليلي في برلين عام 1986.

ويعتقد المحققون الأمريكيون والاسكتلنديون أن هذا الحادث هو الذي أطلق شرارة الدورة الفظيعة من العنف والانتقام التي أدت إلى حادثة لوكربي.

وكانت ليبيا والولايات المتحدة على خلاف في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. وأسفر التفجير الذي وقع في ملهى لابيل عن مقتل جنديين أمريكيين وامرأة تركية، وإصابة 229 آخرين، من بينهم 79 أمريكيا.

وقال الرئيس الأمريكي آنذاك رونالد ريغان إن ليبيا هي المسؤولة، وبعد 10 أيام، قصفت القوات الجوية الأمريكية العاصمة الليبية طرابلس ومدينة بنغازي.

ويُنظر إلى العملية على نطاق واسع على أنها كانت محاولة لاغتيال العقيد القذافي، الذي نجا، وقد أسفرت العملية عن مقتل ابنته بالتبني بالإضافة إلى 15 مدنيًا على الأقل.

وهناك من نظر إلى قصف ليبيا بعد تفجير الديسكو كدافع لتفجير طائرة بان آم 103.

وهناك نظرية أخرى تقول بأن ليبيا تولت “المهمة”، بهدف الانتقام لإسقاط الطائرة الإيرانية بعد اكتشاف الخلية الفلسطينية في ألمانيا الغربية.

وبعد شهر من نشر الاتهامات الموجهة ضد مسعود، رفض القضاة الاسكتلنديون الاستئناف الذي قدمه المقرحي بعد وفاته وأيدوا الحكم الذي صدر في كامب زيست قبل 20 عاما.

في ديسمبر/كانون الأول من عام 2022، قبل أسابيع قليلة من الذكرى الرابعة والثلاثين للتفجير، جاءت أنباء تسليم مسعود إلى الجانب الأمريكي.

ولم يتم بعد توضيح الظروف الدقيقة لكن رئيس النيابة العامة في اسكتلندا قال إن العملية كانت قانونية.

وزعمت عائلة مسعود أنه تم جره من فراش المرض على يد ميليشيا مسلحة وأنه رجل متدين لم يقتل أحداً.

وأصر الليبي، الذي ورد اسمه في أوراق المحكمة باسم أبو عقيلة محمد مسعود خير المريمي، بأنه غير مذنب.

وفي حال تم المضي قدماً في محاكمته، فإن القضية التي بناها محققون اسكتلنديون وأمريكيون على مدى عقود من الزمن ستُعرض على هيئة محلفين في محكمة فدرالية أمريكية.

ومن المؤكد أن الدفاع سيطعن في مصدر الاعتراف المزعوم.

فهل ستتم المحاكمة؟ مسعود بعيد عن وطنه ويواجه احتمال نهاية حياته في سجن أجنبي.

فإذا كان يعرف ما حدث في لوكربي، فهل سيكون من مصلحته أن يتعاون مع السلطات الأمريكية؟

أما رئيس مخابرات القذافي السابق عبد الله السنوسي فلا يزال على قيد الحياة في ليبيا.

ويبدو أن احتمال محاكمته في قضية لوكربي أمر بعيد المنال، ولكن هذه القضية لها تاريخ طويل من التقلبات والمنعطفات غير المتوقعة.

وبعد مرور 35 عامًا، هناك المزيد من الفصول القادمة في هذه القصة.