“تنسيقيات التعليم” تنتظر ردود الحكومة للحسم في مصير إضرابات الأساتذة
يعقد في هذه الأثناء اجتماع بين لجنة حكومية والجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، وتمثيلية مقلصة عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم (المكون من 25 تنسيقية)، بعد إلغاء اجتماع أمس لرفض حضور التنسيقيات.
ومن المنتظر أن تحدد خلاصات الاجتماع المنعقد حاليا مآل الأسبوع الدراسي المقبل، وهل سيستمر الإضراب، إذ سبق أن قدمت النقابات والتنسيقيات مطالبها للجنة الحكومية الخميس الماضي، وطلبت الأخيرة مهلة للرد.
وفي هذا الإطار قال الغالي عليوي، نائب المنسق الوطني لـ”التنسيقية الوطنية لمدمجي وزارة التربية الوطنية المنشطون سابقا”، عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، إنه تقرر حضور اجتماع اليوم بتمثلية مقلصة عن التنسيق الوطني تهم عضوين اثنين إلى جانب ممثلي الـ FNE.
وقال عليوي ضمن تصريح لهسبريس بشأن مآل الأسبوع الدراسي المقبل: “ننتظر العرض الحكومي، وعلى ضوئه سيتقرر هل سيتم الاستمرار في البرنامج النضالي الأسبوع المقبل”، وأضاف: “من يحضرون الاجتماع في هذه الأثناء سينقلون خلاصاته للقواعد للتداول في شأنها”، متابعا: “سبق أن قدمنا مطالبنا وننتظر الرد عليها من قبل الحكومة”.
ويأتي هذا عقب اجتماع أول أمس الخميس، الذي حضره كل مع فوزي لقجع، وزير الميزانية، وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وأعضاء من النقابة والتنسيقيات.
وسبق أن طرحت النقابة والتنسيقيات مطالبها الأساسية في الاجتماع الماراتوني الذي تم عقده أول أمس الخميس، وتمثلت بحسب تصريح سابق لغميمط، الكاتب العام للنقابة ذاتها، في “سحب النظام الأساسي وإدماج أساتذة التعاقد في الوظيفة العمومية، والزيادة في الأجور، ثم أجرأة اتفاقات 19 أبريل 2011 و26 أبريل 2011 و18 يناير 2022”.
ومن ضمن المطالب التي تم طرحها أيضا: “إرجاع المبالغ التي تم اقتطاعها من المضربين، وتسوية الملفات الفئوية العالقة، والتعويض عن العمل في الأماكن النائية، وإقرار تعويض عن المخاطر النهائية لرجال ونساء التعليم”.
يذكر النقابة المذكورة والتنسيقيات كانت قد دعت للاستمرار في الإضراب رغم قرار الحكومة زيادة مبلغ 1500 درهم لفائدة رجال ونساء التعليم، وذلك على ضوء الحوار الذي تم مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
