المنتدى الاقتصادي الأول يجمع مغاربة ألمانيا
أُقيمَ مؤخرا “المنتدى الاقتصادي المغربي- الألماني الأول بفرانكفورت”، شاركت فيه نخبة من رجال الأعمال والخبراء المغاربة والألمان، ومجموعة من الكفاءات المغربية المقيمة بألمانيا من ذوي المسؤوليات بعدد من الشركات الألمانية المؤثرة في الاقتصاد الألماني، خصوصا في صناعة السيارات وصناعة الأدوية وقطاع الاتصالات وإنشاء المشاريع والبرمجيات.
خليفة أيت الشيب، القنصل العام للمملكة المغربية بفرانكفورت، نوه بالإنجازات المهمة والتطور الكبير الذي يعرفه المغرب في جميع المجالات تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، مؤكدا على الدور الذي يمكن للكفاءات المغربية المقيمة في الخارج والحاملة للمشاريع في الإسهام في تنمية بلدهم الأم المغرب.
وأكد أيت الشيب، في كلمته الافتتاحية، أنه “في سياق تجويد مناخ الأعمال وتيسير فرص الاستثمار، فإن القانون الإطار الذي يعد بمثابة الميثاق الجديد للاستثمار يفتح آفاقا واعدة للاستثمارات الوطنية والدولية، ويحدد بوضوح أهداف الاستثمار وأنظمة دعمه، ويعدد مبادئ حكامة الاستثمار وكذا حوافز الاستثمار”.
وأبرز المتحدث ذاته أن “هذه المحاور وردت مفصلة في قانون الإطار للاستثمار، الذي يهدف في نهاية المطاف إلى تسريع عملية الاستثمار وتعزيز التنمية المستدامة وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية وتقوية مركز المقاولة الوطنية من أجل تنافسية دولية وتحقيق التنمية المجالية المتوازنة بين الجهات وكذا تعويض الواردات بالانتاج المحلي”.
وأشار القنصل العام إلى أنه “بالإضافة إلى قانون الإطار الجديد للاستثمار، هناك حافز ذو أهمية بالغة يتجلى في الارتباط الروحي الوثيق لمغاربة العالم بوطنهم الأم المغرب، وكذا تعلقهم المتين بالثوابت الوطنية الراسخة، وهي قيم تشحذ عزائم وهمم أفراد الجالية المغربية للانخراط الكامل في التنمية المستدامة التي يشهدها المغرب بفضل المشاريع الكبرى والأوراش المفتوحة تحت توجيهات الملك محمد السادس”.
وأكد خليفة أيت الشيب أنه “بالنسبة للمستثمرين الأجانب فإن مصداقية المغرب ودوره الفعال والنشيط على المستوى الإقليمي والقاري والدولي ومساهمته في حفظ الأمن والسلم الدوليين كلها عوامل تجذب إليه الرأسمال الأجنبي وتحفز المستثمر الدولي وتشجعه على أن يولي وجهته نحو المغرب، أرض اللقاءات وأرض السلام”.
وركز المهندس كريم زيدان، المشرف على المنتدى، على “مدى تعبئة وجاهزية مغاربة العالم للمساهمة في التنمية الشاملة التي يعرفها المغرب، وكذا مناخ الأعمال الذي أضحى محفزا وملائما للاستثمار الوطني والدولي، وتحقيق المشاريع الواعدة ذات القيمة المضافة”، مشددا على “ضرورة مواصلة التعبئة في أوساط مغاربة ألمانيا من أجل تعزيز روابط التعاون الشامل بين المغرب وألمانيا، خاصة في ظل المواقف الايجابية لهذه الاخيرة تجاه قضية وحدتنا الترابية”.
وسلط كريم زيدان الضوء على “تجارب عدد من رجال الأعمال المغاربة والألمان وقصص نجاحهم، وكذا تفاعل القطاعات المعنية بالاستثمار مع مشاريع المستثمرين عامة”؛ وهو ما أكد عليه عدد من المستثمرين الألمان الذين أشادوا بـ”عامل الاستقرار والأمن الذي تتمتع بهما المملكة المغربية، وهو الضامن الأساس لجذب الاستثمارات الدولية نحو المغرب، فضلا على الموقع الاستراتيجي الذي يمكن المستثمر من الانفتاح على سوق استهلاكية دولية تزيد عن ملياري مستهلك بفضل اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمها المغرب مع عدد من دول العالم”.
وفي هذا الصدد، قال ماتياس هولزبيرجر، وهو مهندس ألماني مشارك في المنتدى، إن لديه حاليا مشروعا في مدينة الجديدة المغربية، وهو يقدر بشكل خاص “الاستقرار السياسي في المغرب، والقرب من أوروبا، والقوى العاملة الراغبة في التعلم، والخبرة”، مضيفا أنه على استعداد لاستثمار الخبرة التي راكمتها على امتداد أربعين سنة في جيل الشباب.
أما وسيم البراق، ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فقد شدد على “الأفق الواعد للاستثمار الوطني والدولي بالمغرب، والاستمرار في نقل خبرات ومعارف مغاربة العالم إلى أرض الوطن من أجل الانخراط المباشر في عمليات تسريع التصنيع والانفتاح على إفريقيا وفق مقاربة تقوم على منطق الشراكات والربح المتبادل”.
وأشار البراق إلى ضرورة “مواصلة نقل خبرات وتجارب مغاربة العالم إلى المغرب، من أجل الانخراط الفاعل في عملية التنمية الشاملة، وكذا تأهيل المقاولات الوطنية وتزويدها بالأطر الكفئة، والتركيز على تأهيل الشباب في مجال التكوين المهني، واعتماد شراكات بين هؤلاء والشركات المقاولة”.
يذكر أن “المنتدى الاقتصادي المغربي- الألماني الأول” عرف مشاركة علي محرز، ممثلا عن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، الذي “قدم عرضا مفصلا عن المؤهلات الجاذبة والمحفزة للاستثمارات، وكذا استعداد الوكالة لمواكبة المشاريع والأعمال من بدايتها إلى إخراجها إلى حيز الوجود، وتزويدهم بالمعطيات الضرورية في هذا الصدد، وكذا توجيه المستثمرين نحو القطاعات الاقتصادية المثمرة ذات القيمة المضافة والمؤثرة في المعادلة الاقتصادية”.
