النيابة العامة تجر متلاعبين ببرنامج “أوراش” إلى المحاكمة

قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الأسبوع الصحفي”، التي أشارت إلى متابعة رئيس تعاونية تشرف على مشروع “أوراش” بقيادة أنفيفة بإمنتانوت، إقليم شيشاوة، من قبل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتهمة اختلاس أموال عمومية، وخيانة الأمانة، والمشاركة فيها.

وقررت النيابة العامة متابعة 6 أشخاص آخرين بالتهم نفسها في حالة سراح مقابل كفالة مالية ضمانة على الحضور، قدرها 10 آلاف درهم.

وبرزت القضية بعدما توصلت النيابة العامة بشكاية مجهولة تفيد بأن رئيس التعاونية يقوم بتسجيل أشخاص يشتغلون في مهن أخرى، مثل الحلاقة والتجارة والبناء، ضمن برنامج “أوراش”، ويتقاضون مبالغ مالية قدرها 2700 درهم دون القيام بأي مهمة، ويقومون بتحويل نصف المبلغ إليه.

وجاء ضمن مواد الجريدة ذاتها أن مدينة فاس تعيش ركودا تجاريا على مستوى المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم في المدينة العتيقة، في ظل كساد غير مسبوق وتراكم الضرائب والسومة الكرائية، ما جعل العديد منهم يلجؤون للإغلاق والبحث عن مصدر عيش آخر فرارا من الوضع الصعب الذي يقودهم إلى الإفلاس.

ووفق “الأسبوع الصحفي” فإن الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم أكدت أن من بين الأسباب التي أدت إلى إغلاق المقاهي والمطاعم القرارات الجبائية الجديدة التي صادق عليها رؤساء الجماعات، وأدت إلى إرباك القطاع في عدد من المدن.

“الأسبوع الصحفي” ورد بها أيضا أن قرار وزارة العدل حذف المحكمتين التجارية والإدارية من مدينة مكناس وإلحاقهما بمحاكم فاس أثار استياء كبيرا وسط المواطنين وأرباب المقاولات والمحامين، وغيرهم من المهتمين بالشأن القضائي، بسبب التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لهذا القرار، وتأثيره على الحق في التقاضي عن قرب، خاصة أن المحكمتين تغطيان جميع النفوذ الترابي والجماعات القروية البعيدة والمدن الصغيرة المجاورة.

ومع المنبر الإعلامي ذاته الذي كتب أن نخبة من الفنانين العرب، تتقدمهم الديفا سميرة سعيد، يستعدون للمشاركة في “أوبريت” غنائي جديد يحمل عنوان “ولايات عربية متحدة” لدعم الشعب الفلسطيني، إذ من المقرر أن يتم التبرع بجميع أرباح العمل لدعم القضية الفلسطينية.

ووفق الأسبوعية ذاتها فقد تم الانتهاء من تصوير وتسجيل “الأوبريت”، إذ صور كل مطرب ومطربة عن بعد في بلده، بينما تم تصوير الكورال والمجاميع بأحد استوديوهات القاهرة. كما أن “الفيديو كليب” سيضم صورا وفيديوهات من الأحداث الجارية في فلسطين.

من جانبها كتبت “الوطن الآن” أن على الجهات الرسمية الوطنية أن تبادر إلى تبني ملف المغاربة المطرودين من الجزائر حقوقيا ودبلوماسيا، وأن تعمل على إسماع صوت المتضررين في المحافل الدولية.

في الصدد ذاته أفاد خالد الشيات، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية، بأنه “يتعين فضح الممارسات التي يقوم بها نظام عسكري جزائري دموي، لا علاقة له بالأسس الأخلاقية والمفاهيمية للدولة الحديثة ولا للجوار”، مردفا بأن “هناك ضرورة لتسليط الضوء على هذا المستوى الحقوقي والإنساني والإعلامي لإبراز الوجه القبيح الذي يحاول النظام الجزائري أن يخفيه عن العالم”.

وأفاد وليد كبير، إعلامي جزائري، بأن “ما قام به النظام الجزائري مأساة تتطلب جبر الضرر والاعتذار”. وذكر جامع بيضا، مدير أرشيف المغرب، في الندوة التي نظمت بالرباط، أن “ما وقع لمغاربة في دجنبر 1975 من قبل النظام العسكري في الجزائر لا يقل عما فعلته إسرائيل في حق الفلسطينيين من تهجير غير إنساني في إطار ما تسمى النكبة”.

وعلاقة بقرار مجلس الدار البيضاء القاضي بترحيل الأسواق الكبرى بالمدينة، وخلق منصة لتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية بجهة الدار البيضاء سطات، الذي دافع عنه مجموعة من أعضاء المجلس، كتبت “الوطن الآن” أن مروان الراشيدي، عضو مجلس مدينة الدار البيضاء، أفاد بأن “ترحيل الأسواق الكبرى بالبيضاء فكرة يمكن الاتفاق حولها، لكن الإشكال الذي يطرح هو تدبير المسألة، على اعتبار أن البيضاء تضم مجموعة من الأسواق التي تشغل العديد من المواطنين، الأمر الذي يتطلب ضرورة وجود تصور اجتماعي حول طريقة التعامل مع الملف؛ بالإضافة إلى أن نقل جميع الأسواق خارج مدينة الدار البيضاء سيساهم في ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية، خاصة مع الزيادة في أسعار المحروقات، ما سيزيد إثقال كاهل المواطنين”.

وأورد عبد الغاني المرحاني، عضو مجلس مدينة البيضاء، أن “المنصة الغذائية توجه إستراتيجي ويدخل في إطار الحكامة الجيدة، وهي من بين المشاريع التي لابد من إعطائها الأولوية، ونتمنى أن تخرج خلال الولاية الجماعية الحالية”.

أما ” الأيام” فتطرقت إلى الزيارة الملكية الأخيرة للإمارات، والتوقيع على عدد من الاتفاقيات ذات البعد الإستراتيجي، حيث أفاد إسماعيل حمودي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، بأن “المتغير الجديد في السنوات الثلاث الماضية الذي أملى الرغبة المتبادلة في طي الخلافات السابقة، والعودة إلى مسار التنسيق السياسي، يتمثل في وجود قرار إقليمي بالتعامل إيجابيا مع السياسات الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب في ما يخص القضية الفلسطينية، والاتفاقات الإبراهيمية التي تفاعلت معها الإمارات إيجابا”.

وذكر أحمد نور الدين، خبير في العلاقات الدولية عضو المجلس المغربي للشؤون الخارجية، أن “طبيعة الاتفاقات الموقعة بأبوظبي نقلة نوعية في هذه العلاقات الفريدة في منطقتنا العربية، وتعكس رؤية متكاملة للمستقبل، يقودها عاهلا البلدين، ويطبعها طموح مبني على الواقعية وبعيد كل البعد عن الشعارات الرنانة والمفرغة من برامج عملية قابلة للتنفيذ”.

وإلى “المشعل”، التي ورد بها أن الخبير الإستراتيجي محمد شقير صرح بأن “إعلان الإمارات عن تمويل مشروع أنبوب الغاز نيجيريا ـ المغرب أصاب الجزائر بصدمة، خاصة أنها كانت السباقة إلى توقيع اتفاقية مع نيجيريا لإنشاء أنبوب الغاز، لكن هذا المشروع فشل”، موردا أن “كون المشروع سيشمل أكثر من 11 دولة إفريقية وسينقل الغاز لأوروبا يجعله أحد روافد القوة الصاعدة للمغرب”.

وجاء ضمن مواد “المشعل” أنه في إطار خطوة عقابية لنظام “الكابرانات” أعدت سلطات الإمارات العربية المتحدة لائحة سوداء تضم أسماء شخصيات جزائرية ممنوعة من دخول أراضيها، ضمنها سياسيون وقادة عسكريون ومدنيون وصحافيون وفاعلون اقتصاديون، ردا على انخراط هذه الشخصيات الموالية لنظام “الكابرانات” في شن حملة عدائية ضد دولة الإمارات ورموزها؛ وهو ما يعني أنه بموجب القرار الذي اتخذته الإمارات في هذا الصدد لن يكون مسموحا للشخصيات الجزائرية الواردة أسماؤها في هذه اللائحة السوداء بدخول أراضي دبي أو أبو ظبي وغيرها من الإمارات الأخرى في البلاد.