الرباح يثني على المؤهلات الاقتصادية للجبل ويدعو إلى “تحفيزات استثمارية”
قال عزيز الرباح، الوزير الأسبق ورئيس جمعية مبادرة الوطن أولا ودائما، الأربعاء، إن “الإمكانيات والثروات الموجودة بالجبل كفيلة بأن تخلق اقتصادا كامل الأركان من شأنه أن يخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني”، معبرا عن إيمانه بأن “المناطق الجبلية غنية بالإمكانيات التي يمكن أو لا يمكن أن تخطر على البال”.
وأضاف الرباح، في افتتاح الندوة التي نظمتها جمعيته حول “الاقتصاد والاستثمار في المناطق الجبلية”، بمدينة القنيطرة، أن “خلق نشاط اقتصادي في المناطق الجبلية يمكن أن يساهم في استقرار كريم بالنسبة للمواطنين في هذه المناطق”، مؤكدا على أهمية تحفيز الاستثمار في الجبل رغم صعوبته.
ودعا المتحدث ذاته إلى “إقرار تحفيزات خاصة للتشجيع على الاستثمار في المناطق الجبلية”، مردفا: “كما أن التضاريس وعرة، أكيد أن الاستثمار وعر في المناطق الجبلية ويحتاج إلى تحفيز مناسب”، ومحددا مجموعة من المجالات التي يمكن أن يستثمر فيها بالجبل، مثل “الصناعة التقليدية التي تتوفر على إمكانيات هائلة، والنباتات العطرية والطبية، والسياحة الجبلية، والغابات والمقالع والمعادن النفيسة”.
وشدد الوزير الأسبق على أن “الجبل يحتاج إلى الاستثمار إلى جانب البنية التحتية، من طرقات وكهرباء وشبكة ماء، وتعمير وسكن لائق، وخدمات اجتماعية، خاصة في الصحة والتعليم”، معتبرا أن “المبادرة مفتوحة أمام من يريد أن يشتغل من أجل أن نقترح على بلدنا حلولا في مجال الإصلاح التنموي والاجتماعي لكي يواكب المسيرة التي أطلقها جلالة الملك لمغرب صاعد منافس له مكانته ضمن التموجات الدولية الحالية، التي سيكون لها أثر كبير على الاقتصاد العالمي”.
كما أوضح الرباح أن “المغرب مؤهل ليلعب دورا كبيرا في ظل هذه التحولات الدولية”، واستدرك قائلا: “لكن ليس الأمر على الدولة وحدها، بل لابد للمجتمع أن يتحرك من خلال منظمات الوساطة والتمثيلية، وعلى رأسها المجتمع المدني الإصلاحي”.
من جهته، أكد الحسين المسحت، عضو السكريتارية الوطنية للائتلاف المدني من أجل الجبل، أن “المناطق الجبلية المغربية تواجه تحديات كبيرة أمام التنمية الاقتصادية”، مبرزا أنه “رغم ما تشكله عزلتها الجغرافية وظروفها المناخية القاسية وانخفاض كثافتها السكانية إلا أن الجبال تشكل فرصة حقيقية للإقلاع الاقتصادي”.
وشدد المسحت، في مداخلة له ضمن الندوة ذاتها، على أن “تحقيق التنمية في المناطق الجبلية أمر ممكن إذا توفرت الإرادة السياسة؛ وذلك عبر تبني سياسات عمومية مبتكرة تحول هذه المناطق إلى مراكز استثمارية مستدامة ومزدهرة”، مسجلا أنه “إلى حدود اليوم مازال مطلب إعداد خريطة الموارد قائما لما سيمنحه من قدرة على جرد دقيق للإمكانيات التي توفرها هاته المجالات”.
وأبرز المتحدث ذاته أن “الاستثمار في التنمية المستدامة للمناطق الجبلية يتطلب إقرار إطار قانوني خاص بالمناطق الجبلية، يؤطر كل السياسات العمومية الموجهة لهذه المناطق؛ فضلا عن مراجعة وتحيين كل القوانين المرتبطة بتدبيرها وتنميتها، مع ضرورة اشتراط الحفاظ على التوازن البيئي على أي استثمار فيها”.
أما مصطفى نكار، الخبير الغابوي والأستاذ بالمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، فاعتبر أن “الاهتمام بالمناطق الجبلية والمكونات البيئية والغابوية فيها لا يسائلنا فقط، بل يفرض علينا اتخاذ سياسة صارمة من أجل الحفاظ عليها وحماية الثروة الغابوية التي تتوفر عليها، من أجل ضمان الأمن الغذائي ومواجهة التصحر”.
ودعا نكار إلى “اعتماد منظور جديد للتنمية في المناطق الجبلية، يقوم أساسا على إعادة إحياء التشكيلات الغابوية والحفاظ على الموارد المائية وفق الخصوصيات البيئية لكل منطقة جبلية، بالإضافة إلى تطوير البحث والتنمية للمنظومة البيئية الجبلية”.
وزاد الخبير ذاته مطالبا بضرورة “الرفع من تحسين الحكامة الترابية عبر وضع آليات مبتكرة تراعي مميزات الجهة وطبيعة النظم البيئية الغابوية، ودعم الكفاءات التقنية والتنظيمية لمختلف الأنشطة القروية الناشئة”، كما حث على “تطوير مقاربات جديدة لإنعاش الاقتصاد بالمناطق الجبلية، عبر تثمين مختلف الموارد الطبيعية حسب الخصوصيات البيئية لكل جهة”.
