مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتصدر أولويات “هيئة سوق الرساميل”
لم يَخْلُ تقرير الهيئة المغربية لسوق الرساميل (المشتهرة اختصاراً بـAMMC) برسم السنة المالية 2022 من حديث عن جهودها في مجال “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، مُفرِدةً له شقاً خاصاً من “النصوص التنظيمية والمبادئ والتوجيهية”، مروراً بعمليات “توعية ومرافَقة ومراقبة” فاعلي ومتدخِّلي سوق الرساميل، وصولا إلى جهود “التنسيق والتعاون الوطني”، وإلى مساهَمَتِها الفعالة في إعداد تقارير التتبّع الموجهة لمجموعة المالي . (GAFI)
جهود قانونية ومبادئ توجيهية
التقرير الذي قدمته رئيسة الهيئة نزهة حيات إلى رئيس الحكومة بحر هذا الأسبوع ذكّر بـنشر الدورية رقم 2022/02 “عقب تطور الإطار القانوني المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المغرب، وتلبية لمتطلبات توصيات مجموعة العمل المالي”.
كما استعرضت الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة المغربية لسوق الرساميل لتحسين مستوى مطابقة ونجاعة أنظمة المتدخلين في سوق الرساميل فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال “تحيين الدليل الخاص بذلك”، الذي يبسط “بطريقة تعليمية مختلف المتطلّبات القانونية والتنظيمية المفروضة على هؤلاء المهنيين لحمايتهم من أي استغلال لأغراض متصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب”
ولم تتوان الـ”AMMC ” عن “نشر مؤشرات المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب” عبر تقاسُمها مع المتدخلين في سوق الرساميل “المبادئ التوجيهية العملية المتعلقة بمؤشرات الاشتباه في غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، ذاكرة أن الوثيقة ضمّت بعض مؤشرات الاشتباه التي تسمح بالكشف عن السلوكيات والإجراءات والعمليات غير العادية، التي يمكن أن تؤدي إلى إرسال تصريحات بالاشتباه إلى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وتتضمن مؤشرات المخاطر المقترحة في هذا الدليل “هوية العميل وأموال العملاء وحساباتهم والمعاملات المنجَزة”.
جلسات تحسيسية توعوية
ورد في التقرير، الذي تتوفر هسبريس على نسخته الكاملة، أن “توعية المتدخلين في سوق الرساميل أثمرت عقد 8 جلسات تحسيسية خلال سنة 2022 لفائدة كل من المُسيّرين والمراقبين الداخليين لشركات البورصة وشركات التسيير وماسكي الحسابات، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلِهِما والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والجمعيات المهنية”.
ويضيف تقرير الهيئة أن مواضيع النقاش (خلال الجلسات) ركزت على “نجاعة منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية، ومؤشرات الاشتباه والتصريحات بالاشتباه واللجوء إلى طرف ثالث وسجلّ المستفيدين الفعليين، إضافة إلى منظومة اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما”.
ووفقاً لمعطيات التقرير السنوي ذاته، تمت “مناقشة نتائج التحليل القطاعي الذي تنجزه الهيئة المغربية لسوق الرساميل بشأن المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل نتائج التقييم الوطني للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وواصل “دركي سوق الرساميل” بالمغرب في 2022 “مشاوراته الدائمة مع جميع المتدخلين في السوق، في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة قصد تحسين مستوى مطابقة ونجاعة أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأشخاص الخاضعين لمراقبتها”.
“مكافحة الإرهاب” تتصدر أولويات الهيئة
وعلى مستوى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أكد التقرير ضمن خلاصاته أنه “تمّ إعطاء الأولوية لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كجزء أساسي في مختلف الخطط الاستراتيجية للهيئة” في عام 2022.
وبالإضافة إلى المشاركة في الأوراش الوطنية والقطاعية المذكورة، حُدّدت “خارطة طريق لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تدور حول عدة محاور، لا سيما تحسين الإطار التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحيينه”.
وتضاعفت جهود “توعية المتدخلين في السوق ومصاحَبَتِهم” عبر نشر العديد من الدلائل والمبادئ التوجيهية العملية، وتنظيم العديد من الدورات التحسيسية والتكوينية، وإضافة قسم مخصص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الموقع الإلكتروني المؤسساتي للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
“الإشراف القائم على المخاطر” محور آخر للعمل في جهود السلطة المنظمة لسوق الرساميل والبورصة، تم بـ”توطيد المراقبة القائمة على المخاطر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، مع “أتْمَتة خرائطية مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقيام بالعديد من مهمات المراقبة الخاصة بمكافحة هذا الصنف من جرائم الأموال”، و”إعداد التحليلات القطاعية”.
هذه الإجراءات والمنجزات، يخلُص التقرير، تم رفعُها إلى مجموعة العمل المالي وهيئاتها المختلفة من خلال التقارير الدورية (وما يسمى بالاجتماعات “وجهاً لوجه” مع المُقيّمين). وقد تمكّن المغرب، عقب زيارة ميدانية قام بها خبراء مجموعة العمل المالي الذين أشاروا إلى التنفيذ الفعلي لجميع الإجراءات التصحيحية داخل الأجل المطلوب في شهر يناير 2023، من الخروج من عملية التتبع المعزز (اللائحة الرمادية).
“محاربة الرشوة في سوق الرساميل”
تحت هذا العنوان استحضر التقرير السنوي لـ”دركي سوق الرساميل” تنظيم هيئات القطاع المالي الثلاث (الهيئة المغربية لسوق الرساميل وبنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي)، بشراكة مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (27 فبراير 2022)، “الاجتماع السنوي رفيع المستوى لمتابعة اتفاقية محاربة الرشوة في القطاع المالي”.
كما واصلت في السنة ذاتها “تنفيذ الإجراءات المدرَجة في خارطة الطريق بشأن محاربة الرشوة في القطاع المالي، بتعاون مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وهمت الإجراءات المتخذة “توعية المتدخلين ونشر المبادئ التوجيهية والمشاركة في ورشات العمل بشراكة مع الهيئات الدولية المسؤولة عـن محاربة الفساد”.
وفضلا عن حملة توعية المتدخلين في سوق الرساميل، أشار التقرير إلى “إصدار دليل مشترك حول محاربة الرشوة” كـثمرة تعاون بين الجهات التنظيمية للقطاع المالي والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها المفاهيم الأساسية المتعلقة بالرشوة، مستعرضا “الخطوط الرئيسية لمنهجية الوقاية من الرشوة ومحاربتها، مع إبراز العوامل الرئيسية لنجاحها، وبالتالي، فهو يمثل مرجعا ومصدر استلهام لمختلف الجهات الفاعلة في النظام المالي من أجل تصميم منظوماتها الخاصة بمحاربة الرشوة وتعزيزها”.
