“الاتحاد الدستوري” ينادي بفتح “نوافذ الاجتهاد” من خلال مراجعة التعصيب في الإرث

لم تعد المطالبة بمراجعة أحكام الإرث في إصلاح مدونة الأسرة حكرا على الأحزاب والمنظمات ذات التوجه اليساري والحداثي فقط بالمغرب؛ فقد عبر حزب الاتحاد الدستوري، في اللقاء الذي جمعه بالهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة الأربعاء، عن مطالبته بفتح الباب أمام الاجتهاد في الوصية رغم وجود نص قطعي فيها.

وقال محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، الذي ترأس وفد حزبه أمام الهيئة سالفة الذكر، إن “الاتحاد الدستوري ينشد تحقيق مدونة جديدة تلبي طموحات الشعب المغربي”، مؤكدا أن مقترحات الحزب شملت أبوابا عديدة، في الطلاق والتطليق.

وأضاف جودار، في تصريح لهسبريس عقب اللقاء، أن نقطة واحدة “شغلت حيزا كبيرا من النقاش مع الهيئة، وهي فتح بعض نوافذ الاجتهاد في الإرث.. وبدا لنا أنه يمكن أن نسير فيها، خاصة في الوصية”.

وفي السياق ذاته، أوضح توفيق الميموني، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، بخصوص تناول المواد المتعلقة بالوصية، أن النقاش “كان متعلقا بواقعة تثير نقاشا مجتمعيا داخل الأسر المغربية، وهي واقعة وفاة الأب الذي يترك بنتا أو ابنتين فما فوق، ويضطر العاصب حسب النص القرآني الشرعي إلى أن يعصب المتبقي من الإرث بعد أخذ نصيب الفروض”.

وسجل الميموني أن “هذا الأمر يطرح إشكالا أحيانا، ويقع تعسف وظلم في حق الوريثات”، مبرزا أنه إذا كان “إرث قليل أو كثير يتم استغلال ضعفهم أو حشمتهم ويتدخل معهم المعصب، وأحيانا يستولي على ما تبقى من التركة وأحيانا يأخذ حتى من نصيبهم”، مشددا على أن هذا الأمر “نقاش مجتمعي وواقع عملي، وتتم المناداة بمراجعة النصوص المتعلقة بالتعصيب”.

واستدرك عضو المكتب السياسي لحزب “الحصان” قائلا: “النصوص فيها نص قطعي؛ لكن حاولنا، بعد تفكير عميق، أن نتناول هذه المسألة من جانب الوصية، والمادة 282 تقول لا وصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة”، مبرزا أن مقترح الحزب “حافظنا على الأصل وقدمنا استثناء فيه، والاستثناء لا يفسد للأصل قضية”، وأضفنا “تصح الوصية دون إجازة باقي الورثة إذا خصصت لذوات الفرض من الفروع، وهن البنت أو البنات من دون ذكر عاصب”.

وزاد مبينا: “من خلال هذا الجانب، حاولنا تجاوز الإشكال الذي يطرح في التعصيب للأسر المغربية أحيانا، حفاظا على استقرار الأسرة وحماية الوريثات من تعسف بعض العصبة الذين يستولون على أموال البنات ذوات الفروض من دون ذكر يعصب باقي التركة”.

محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، تمنى تضافر الجهود بين جميع الهيئات والمجتمع من أجل الوصول إلى “مدونة للأسرة متوازنة ومتماسكة؛ لأن الهدف هو الحفاظ على تماسك الأسرة، وهي نواة المجتمع ونكون عند حسن ظن صاحب الجلالة الذي أمر بتجويد هذه المدونة”، متعهدا أن يقدم حزبه في البرلمان تعديلات في هذا الاتجاه الذي قدمنا فيه توصياتنا.