لجنة برلمانية تدشن مهمة النبش في ملفات الشركة الوطنية للطرق السيارة

وسط تكتم شديد حول تفاصيل المعطيات التي تم عرضها في اجتماع أعضاء المهمة الاستطلاعية البرلمانية المؤقتة حول “الشركة الوطنية للطرق السيارة” مع وزير التجهيز والماء، نزار بركة، والمدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة، الأربعاء بمقر الوزارة، دشن النواب مهمتهم الرامية إلى الاطلاع على خبايا وأسرار واحدة من المؤسسات العمومية المهمة بالبلاد.

في هذا الإطار، قال محمد ملال، رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، التي يقوم أعضاؤها بإجراء المهمة الاستطلاعية المؤقتة، إن اللقاء “كان أوليا، قدمت فيه عروض لوزارة التجهيز والماء والشركة الوطنية للطرق السيارة موضوع المهمة الاستطلاعية”.

وأضاف ملال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المهمة الاستطلاعية مازالت في بدايتها، وأعضاءها سيتفقون على برنامج عملها، وستنظم زيارات ميدانية ولقاءات أخرى، سواء مع مسؤولين حكوميين أو مسؤولي مؤسسات عمومية أخرى، للخروج بصورة متكاملة عن القطاع”.

وأكد رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب أن “لا معطيات حول الموضوع، والخلاصات ستعرض في الأخير في التقرير الذي سيرفع إلى رئاسة المجلس، وهناك مجموعة من المعطيات التي لا يمكن أن نحكم عليها الآن”، مشددا على أن عمل اللجنة في هذا الباب سيلتزم بالسرية التي ينص عليها القانون.

وأشار المتحدث إلى أن المهمة الاستطلاعية التي أحدثت بطلب من “الفريق الاشتراكي وفرق الأغلبية وفريق الاتحاد الدستور، هدفها الاطلاع على مؤسسة الطرق السيارة، نظرا إلى مجموعة من الأمور التي يظهر أنها تحتاج إلى الاطلاع، سواء في الجانب الإداري أو أداء مستحقات المقاولات”.

وبيّن ملال أن اللجنة ستولي أهمية خاصة إلى “البرنامج التوقعي للشركة والإشكالات التي تعرفها، سواء في التدبير أو الإشكالات الموجودة في الجانب المالي”، مستدركا بأن هذا الأمر “لا يدخل ضمن اختصاصات اللجنة”.

ولم يفوت ملال التذكير بأهمية السياق الذي تأتي فيه المهمة، قائلا إنه يتميز بـ”احتضان المغرب نهائيات كأس إفريقيا وكأس العالم في كرة القدم، وللشركة الوطنية للطرق السيارة دور مهم ستلعبه على مستوى تأمين التنقل بين المدن المغربية وضمان انسيابيته وتسريع مجموعة من الأوراش المفتوحة اليوم”.

وشدد النائب البرلماني على أن المهمة الاستطلاعية ستطلع على “الوتيرة ومدى نجاح هذه المؤسسة في القيام بالدور المنوط بها، خاصة في الجانب المرتبط بتطوير شبكة الطرق السيارة في بلادنا وربط شمال المغرب بجنوبه”.

وبخصوص الأفق الزمني لإنهاء أشغال المهمة الاستطلاعية، أفاد ملال بأن “النظام الداخلي لمجلس النواب يمنحنا 60 يوما. سنحاول إخراج التقرير عند نهاية هذه الدورة من السنة التشريعية، وإذا لم نتمكن سنخرجه في منتصف الدورة المقبلة”.