مرصد يقدم توصيات للمساهمة في تخفيف “التوترات الاجتماعية” بالمغرب

دعا مرصد العمل الحكومي إلى ضرورة الإسراع في إجراء الإصلاحات التحفيزية المرافقة لتنزيل تعميم الحماية الاجتماعية، وخاصة تلك المرتبطة بالتغطية الإجبارية عن المرض، ومراجعة التعريفة المرجعية للتعويض عن الأدوية، وفرض الأدوية الجنيسة في الوصفات الطبية، ومعالجة مشكل شيكات الضمان لدى المصحات الخاصة، وتقوية برامج تشجيع الانتقال من العمل غير المهيكل إلى العمل المهيكل، بما يضمن انخراط الكل في إنجاح هذا المشروع ويساهم في استدامته المالية.

وشدد المرصد، ضمن ورقة أعدها حول “الاحتقان الاجتماعي والتدبير الحكومي”، على “ضرورة إيقاف أشكال الزيادة في نسبة الضريبة المفروضة على المستفيدين من برنامج المقاول الذاتي، في سياق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية”.

كما أوصت الورقة بـ”الإسراع في إخراج قانون النقابات، كإطار قانوني ديمقراطي يسمح بتجاوز الأزمة الحالية للنقابات، ويفتح الباب أمام تمثيلية حقيقية للشغيلة، بما يضمن انخراط مختلف الأشكال التأطيرية الموجودة حاليا، ويقطع مع الممارسات اللاديمقراطية التي تسود العمل النقابي حاليا”.

ودعا المرصد أيضا إلى “تجميد مرسوم النظام الأساسي لموظفي التعليم وإيجاد الصيغ المناسبة لإشراك التنسيقيات التعليمية إلى جانب النقابات الأكثر تمثيلية في الحوار، على اعتبار أنها المتحكمة الرئيسية في الحركة الاحتجاجية، مع التزام الحكومة بتنفيذ مختلف التزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2023، بما يقوي موقع النقابات ويعيد الاعتبار لأدوارها كشريك وكممثل موثوق للشغيلة المغربية”.

وطالبت الهيئة ذاتها الحكومة بـ”تجاوز المقاربة المحاسباتية، وتبني مقاربة الأداء والفعالية والعمل على إشاعة أجواء الثقة والشعور بالجدية تجاه تنزيلها البرامج الإصلاحية لدى مختلف الفئات المجتمعية، مع تبني خطة تواصلية أكثر قدرة على النفاذ إلى المجتمع والتخلي عن لغة التصادم التي ينتهجها بعض وزرائها، وتكثيف الحملات التواصلية حول مختلف البرامج الإصلاحية، وفرض واجب حضور وزرائها في جلسات البرلمان والإجابة عن الأسئلة النيابية الخاصة بكل وزير حسب القطاع الذي يشرف عليه”.

تحديات بارزة

أبرز المرصد ضمن ورقته أن “الورش الاجتماعي هو أحد أهم الركائز التي يعتمد عليها النموذج التنموي الجديد”، محذرا من “ظهور وتراكم الاختلالات في تنزيل مختلف محاوره”، “مسجلا بأسف في هذا الإطار “ضعف انخراط الفئات الجديدة في تمويل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، ما قد يهدد استدامة هذا الورش المصيري بالنسبة للمغرب، خاصة في ظل غياب آليات التحفيز المرتبطة بتشجيع الانتقال من العمل غير المهيكل إلى العمل المهيكل، وإثقال الآليات الموجودة بنسب ضريبية غير مفهومة”.

وفي السياق ذاته أشارت الورقة إلى “غياب الرؤية الاجتماعية والتدبير المنسق في تنزيل البرامج الاجتماعية وطغيان المقاربة المحاسباتية المرتبطة بالأرقام وبالأغلفة المالية، دون أي استحضار لبعد الفعالية وخلق أجواء الثقة والانخراط لدى المستفيدين”.

كما أكد المرصد على “ضعف بنيات الوساطة الاجتماعية وظهور أشكال غير مؤطرة قانونيا، بشكل يضرب أي معنى لمفهوم الشريك الاجتماعي، ويهدد تنزيل الإصلاحات الاجتماعية، واتساع رقعة الاحتقان الاجتماعي ليطال قطاعات أخرى، ما قد يغرق الإصلاحات الاجتماعية في نفقات غير محسوبة قد تعيق تنزيل باقي الأوراش الإصلاحية”.

ونبه المصدر ذاته إلى أن “الحكومة قد تضطر لتعبئة الموارد المالية لضمان السلم الاجتماعي، وخاصة التوجه نحو المديونية الخارجية، ما قد يرهن المستقبل المالي للبلاد ويهدد استقلاليتها الاقتصادية”، مشيرا إلى “ضعف واختلال التواصل الحكومي وسيادة لغة الصدام في تدبير الاحتجاجات، ما قد ينمي الحركات الاحتجاجية ويدفع إلى تزايد مستوى التوتر الاجتماعي، خاصة في ظل تنامي الشعور بعدم جدية الإصلاحات الحكومية”.