نقابة أعوان الحراسة الخاصة تستنكر تعريض حراس مؤسسات تعليمية للبطالة
دخلت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ على خط فسخ المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسيدي بنور، التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء ـ سطات، لصفقة التدبير المفوَّض لخدمة الحراسة مع الشركة المفوّض إليها تدبير هذه “العملية الأمنية”، مُتسائلةً “عن مصير هؤلاء الحرّاس الذين اشتغلوا لسنوات كثيرة بهذه المؤسّسات التّعليمية التابعة لهذه المديرية”.
وحسب ما أوردته النقابة ذاتها، في تواصلها مع جريدة هسبريس، فإن “هؤلاء الحراس كانوا يناضلون لشهور عديدة لأجل الحصول على أجورهم المتأخرة، وعوض أن تتم الاستجابة لمطالبهم بالضغط على الشركة أو جرها إلى المساءلة القانونية لعدم احترامها حقوق الأعوان العاملين معها، وجدوا أنفسهم محاصرين بالبطالة بعد فسخ العقد مع الشركة التي تشغلهم وإشعارهم أن وجودهم غير قانوني”.
لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، قالت إن “المديرية الإقليمية للوزارة لم تحترم الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بحضور ممثّل وزارة الداخلية وبحضور مفتشية الشغل، بخصوص أن هؤلاء الحراس سيتم الإبقاء عليهم إلى غاية التعاقد مع شركة جديدة أخرى يُفوّض لها تدبير شؤون الحراسة”، مستنكرة “التوصية التي يتم تداولها بخصوص اعتماد الكاميرات عوض الحراس”.
وشددت نجيب، ضمن تواصلها مع جريدة هسبريس، على أن “ما حدث بسيدي بنور مجرد شجرة تخفي غابة من الاستعباد، والنضال من أجل الحقوق لم يكن يوما ينتظر العطالة أفقاً؛ لكون هذا ما عايناه للأسف بعد فسخ الصفقة مع الشركة التي كانت تمعن في استغلال الحراس ولا تمنحهم الحد الأدنى للأجر”، مؤكدة أن “وزارة التربية الوطنية مطالبة بإيجاد صيغ أخرى لحماية حقوق هذه الفئات باعتبارها من أكثر الوزارات التي تتعاقد معها”.
وأوضحت المتحدثة أن “حارس الأمن الخاص يقوم بأدوار حيوية كثيرة؛ منها التّنظيم ومراقبة الأبواب ودور “الشاوش” أيضا”، مؤكدة أنه “طيلة سنوات من تتبع هذا الملف بدا أنه ليست هناك مراقبة حقيقيّة مُفعّلة ترصد خروقات هذه الشركات.. وعلى هامش ملف سيدي بنور، فقد طلبنا لقاء مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسيدي بنور، ونحن ننتظر الرد لكي نجد حلاّ لهذا الملف”.
ونبّهت الفاعلة النّقابية عينها إلى أنه “من الخطورة بمكان ترك المدارس التابعة لهذه المديرية بدون حراس في الوقت الحالي، نظرا للوضع العام الذي يعيشه قطاع التعليم بسبب احتقانات النظام الأساسي”، مشيرة إلى أن “حراسا تابعين للشركة التي تم فسخ عقدها لم يتوصلوا بالأجور الخاصة بستة أشهر حتى الآن، وهذا تعسف كارثي يجب أن تعمل السلطات على إيجاد حل له”.
وأعادت المتحدثة التذكير بأن “الحل النهائي لمشكل هذه الفئة، التي تتعرض للاستبعاد، رهين بإخراج نظام أساسي خاص بتنظيم وتدبير عمل حراس الأمن الخاص، أو حتى مرسوم أو قرار مشترك بين وزارة الشغل ووزارة الداخلية؛ لأنه اليوم لا بد من تنظيم هذا القطاع وهيكلته، لكونه أضرّ بحقوق العاملين فيه لسنوات طويلة”، وتابعت: “هناك حيف كبير سواء في الأجور المتدنّية وفي الساعات الإضافية التي لا يتمّ تعويضها”.
وكان المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بسيدي بنور قد أعلن، في مراسلة إلى مديري ومديرات المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية، أن هذه الأخيرة اضطرت إلى فسخ الصفقة التي تربطها بشركة التدبير المفوض لخدمة الحراسة، “لعدم التزامها ببنود الصفقة”. كما أشعرهم بكون المديرية سالفة الذكر قد صارت تخوض إجراءات البحث عن صفقة جديدة.
والأكثر من ذلك، وهو ما أثار حفيظة النقابة التي تواصلت مع هسبريس، هو أن المديرية الإقليمية بسيدي بنور طلبت من مديري المؤسسات التعليمية التابعة لها إشعار مستخَدمي الشركة المفسوخة صفقتُها بأن وجودهم بالمؤسسات التعليمية التي يشتغلون بها “أصبح غير قانوني في غياب الجهة المشغّلة والمسؤولة عن الوضعية المهنية والمادية لمستخدميها”.
كما طلبت المديرية من مديري المؤسسات التعليمية التابعة لها “اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة التي من شأنها تأمين المؤسسة وروادها”، و”استثمار كل الوسائل البشرية والمادية واللوجيستيكية المتاحة، بما فيها تعزيز الأمن بالمؤسسات التعليمية باستعمال كاميرات التصوير”؛ وهو ما أغضب الفعاليات النقابية المدافعة عن حراس الأمن الخاص، بحيث اعتبرت أن استعمال الكاميرات “لا يمكن بأي حال أن يعوض الحارس”.
وكان رشيد صوفي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بسيدي بنور، قال، في تصريح لجريدة هسبريس، إن “فسح الصفقة مع الشركة المفوض إليها تدبير خدمة الحراسة بالمؤسسات التعليمية التابعة للمديرية جاء بسبب عدم التزام الشركة بالبنود المنصوص عليها في الصفقة، لا سيما ما يتعلق بالحقوق الشغلية للمستخدمين؛ كالحد الأدنى للأجر، والتصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
كما أوضح صوفي، أن “المديرية الإقليمية لسيدي بنور راسلت الشركة المعنية ووجهت إليها دعوة للاجتماع معها؛ غير أنها لم تحضر. كما تمتْ مطالبتها بالإدلاء بالوثائق التي تُثبت الوفاء بالتزاماتها مع المستخدمين؛ غير أنها لمْ تُدلِ بكل الوثائق المطلوبة، واكتفت فقط بتقديم وثائق عليها عدد من الملاحظات”.
