دفعة جديدة من مقاتلي البوليساريو تفضح تجنيد أطفال المخيمات برعاية جزائرية

تواصل جبهة البوليساريو خرق المواثيق الدولية بالاستمرار في سياسة تجنيد الأطفال والشباب في مخيمات تندوف، إذ أعلنت، الخميس المنصرم، عن “تخرج” دفعة جديدة من المقاتلين.

وجاء في بلاغ للجبهة المدعومة من الجزائر أن “حفل تخرج هاته الدفعة من المقاتلين الشباب، عرف تمرينا للذخيرة الحية”، ما يعكس خطورة الوضع القائم في المخيمات، وتأثيره البليغ على مستقبل الطفولة والشباب.

وسبق أن حذرت تقارير أممية من خطورة عمليات التجنيد التي ترعاها الجزائر في مخيمات تندوف، والتي تساهم في زيادة نسب حمل السلاح في صفوف الأطفال والشباب، ومنعهم من الحصول على مستقبل تعليمي.

وتعد مراكز تجنيد أطفال في تندوف أحد التحديات الكبيرة التي تواجه الأمم المتحدة، إذ تحرص الجزائر على منع الوصول إليها، فيما سبق أن تحدث ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربية، عن “وجود تدريب من قبل الجانب الإيراني فيها”.

إبراهيم بلالي السويح، محلل سياسي، قال إن “تجنيد الأطفال في تندوف أمر مؤسف للغاية، خاصة في ظل وجود قرارات أممية ملزمة، سواء عبر مجلس الأمن، أو النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومختلف المعاهدات الدولية”.

وأضاف السويح، في تصريح لهسبريس، أن “هناك قرارات أممية أخرى غير ملزمة كإعلان مبادئ الطفل، والإعلان العالمي لحقوق الطفل، فيما تواصل جبهة البوليساريو خرقها لهاته المواثيق، وتعمل بدون رقابة على تجنيد أطفال المخيمات”.

وبين المتحدث ذاته أن “هذا التجنيد يأتي في سياق نزيف ديموغرافي تعيشه الجبهة الانفصالية، منذ عودة العديد من المحتجزين إلى أرض الوطن”.

وأشار إلى أن “هذا التجنيد يأتي في سياق العقيدة العسكرية المتبعة من زمن الحرب الباردة، حيث يتم التأثير على أطفال المخيمات، خاصة على مستوى المراكز المدرسية، عبر شحنهم وتشجيعهم على حمل السلاح، وتربية نفسية مليئة لديهم بالحقد والكراهية”، لافتا أن “المستوى الميداني يعرف تناقضا واضحا مع القوانين الدولية هناك في المخيمات”.

كما أضاف أن مسؤولية الجزائر كبلد مستضيف لهاته الأعمال الإرهابية، ثابتة، ما يستوجب تدخلا صارما في حقها، بما يحفظ سلامة فئة الأطفال الهشة، كما أن المساعدات الأممية المقدمة للمحتجزين في المخيمات تشير إلى نقص وسوء التغذية لدى الساكنة، خاصة في صفوف الأطفال، حيث إن من بين كل 10 أطفال، هناك طفل يعاني من سوء التغذية.

وشدد السويح على أن “إحصاء الساكنة أمر ضروري، كخطوة أولية لتجاوز ظاهرة تجنيد الأطفال، ثم إقرار مبدأ المحاسبة في حق المتورطين، بمن فيهم المحرضون على حمل السلاح، وأيضا الذين عملوا على منع حصول هؤلاء الأطفال على حق التعليم والرعاية اللازمة”.

وخلص المحلل السياسي ذاته إلى أن “ما تقوم به الجبهة حاليا شبيه بما كان يقوم به المعسكر الشرقي أيام الحرب الباردة، حيث يتم استغلال الأطفال وإبعادهم عن عائلاتهم قصد تجنيدهم والتأثير عليهم بالإيديولوجيا”.