ندوة تناقش الترافع الأكاديمي عن الصحراء

طالبت المداخلات في الندوة العلمية “قراءة في تطورات قضية الصحراء المغربية على ضوء قرارات مجلس الأمن الدولي”، وتناولت قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2703 وتكريس مبادرة الحكم الذاتي كحل في خدمة الأمن والسلم الدوليين، ومجلس الأمن وقضية الصحراء المغربية، (طالبت) بمأسسة الترافع الأكاديمي، وتعبئة القوى الحية والوطنية، وإشراك الطلبة والشباب في الترافع الأكاديمي.

وأكدت الندوة، التي تميزت بمقاربة المكتسبات الدبلوماسية في قضية الصحراء المغربية على ضوء القرارات الأممية ومآل الوضع القانوني للمنطقة العازلة في ضوء تقرير الأمين العام وقرار مجلس الأمن رقم 2703، ضرورة التنسيق بين الدبلوماسية الرسمية والموازية، والانفتاح على جيل جديد من الدبلوماسية والترافع الأكاديمي، والدعم الترافعي، من خلال تكوين جيل جديد من الشباب قادر على الترافع بلغة القانون الدولي.

ووصف محمد الغالي، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، التابعة لجامعة القاضي عياض، منهجية الترافع التي اعتمدتها الدبلوماسية المغربية بأنها ناجحة، “لأنها أسست لبراديغم له قدرة نابضة في امتصاص والتحكم في مخططات المناوئين للوحدة الترابية للمملكة على مستوى عدم إعطاء بعد حقوقي للصراع ودحض ادعاءات البوليساريو والجزائر، التي تصف المنطقة بأنها في حالة حرب، وتكريس مبادرة الحكم الذاتي كأرضية سياسية وحيدة لإدارة وتدبير الصراع المفتعل حول الوحدة الترابية للمملكة من خلال ارتفاع عدد الدول التي فتحت قنصليات لها بالأقاليم الجنوبية وتزايد عدد المعترفين بحجية ومصداقية ووجاهة مبادرة الحكم الذاتي كأرضية سياسية بديلة لطي هذا النزاع”.

وأضاف الغالي، في تصريح للجريدة الإلكترونية هسبريس، أن “هذا التوجه تحيل عليه وتؤكده مختلف قرارات مجلس الأمن، خاصة القرارات الأخيرة تحت رقم 2602 و2654 و2703، ما يعني انتصار المقاربة المغربية التي اعتمدت على براديغم جيو-سياسي استراتيجي يقوم على التنمية المستدامة والمندمجة على طول الساحل الأطلنطي لمختلف شعوب أفريقيا وتجاوز النظرة القطرية الأحادية في التعامل مع الأوضاع التي لها قيمة مضافة جيو-سياسية في سلاسل العمل الديبلوماسية”.

يذكر أن مختبر البحث في السياسة الجنائية والقانون المقارن بكلية الحقوق بمراكش نظم، الخميس، ندوة علمية حول آليات وطرق الترافع الأكاديمي عن القضية الوطنية، بشراكة مع مختبر الدراسات والأبحاث الجنائية والإدارية، ومختبر الأبحاث القانونية وتحليل الأزمات والسياسات، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، بمشاركة نخبة من الأساتذة الباحثين والمتخصصين في هذا المجال.