“تسقيف سن التعليم” يغضب حملة الشواهد

ما إن أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إجراء مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للتوظيف في الدرجة الثانية، محدّدة شرط السن في 30 سنة عند تاريخ إجراء المباراة، حتى توالت ردود فعل الغاضبين من هذا الشرط.

واعتبر متفاعلون مع الموضوع شرطَ السن للانتقاء في هذه المباراة بمثابة “إقصاء للعديد من الكفاءات”، إذ أشار أيوب المجدوبي، الحاصل على الإجازة في التاريخ والإجازة في التربية بالمدرسة العليا للأساتذة، والإجازة في القانون الخاص، إلى أنه تم إقصاؤه “بسبب شرط السن غير قانوني الذي يتنافى مع ما جاء به الدستور المغربي وقانون الوظيفة العمومية”.

وقال المتحدث، في تفاعله مع الشرط المذكور، إن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أقصاه من حقه بجرة قلم، “ولم يراع كفاح الوالدين مع ابنهما، ولا كفاح طالب سعى سنوات عديدة إلى تكوين نفسه جيدا ليحصل على شواهد تخول له العمل بكل كرامة”.

وتساءل غاضبٌ آخر عن موقف النقابات من هذا الشرط، طارحا مجموعة من الأسئلة من قبيل: “هل ستقبل النقابات شرط تحديد السن في هذه المباراة خلال الحوار المتوقع إجراؤه الإثنين المقبل؟ أم إنها ستذبح المعطلين الذين يتجاوز سنهم 30 سنة ومعهم الإجازة الأساسية في الأعوام المقبلة كما ذبحتِ الأساتذة في التوقيع على نظام المآسي؟”.

وطالب عدد من المعلقين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الجمعيات والنشطاء الحقوقيين بضرورة الدفاع عن حقوق ذوي الكفاءات وأصحاب الشهادات من أبناء الشعب، من أجل مواجهة الشروط المجحفة التي تقصيهم من حقهم في الوظيفة العمومية، وعلى رأسها شرط السن المحدد في 30 سنة.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أعلنت، الجمعة، إجراء مباريات التوظيف في الدرجة الثانية من إطار أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي، ومختصي الاقتصاد والإدارة والمختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين.

وأكدت الوزارة ذاتها أن عدد المقاعد المخصصة لهذه المباريات يبلغ ما مجموعه 20.000 مقعد، منها 18.000 بالنسبة لأطر التدريس، و2.000 بالنسبة للأطر المختصة، موزعة حسب الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، وأشارت إلى أن هذه المباريات تفتح في وجه المترشحات والمترشحين المتوفرين على مجموعة من الشروط؛ هي “أن يكونوا حاملين للجنسية المغربية”، و”أن يكونوا متمتعين بالحقوق الوطنية المدنية، وألا يكونوا صدر في حقهم حكم قضائي بعقوبة سالبة للحرية”، و”أن يكونوا مستوفين شرط القدرة البدنية لمزاولة المهام المسندة إليهم”، و”ألا يكونوا مسجلين في السجل المركزي الخاص بالتأديب”، و”ألا تربطهم علاقة شغل مع أي مشغل آخر”، و”ألا يزيد سنهم عن 30 سنة عند تاريخ إجراء المباراة”، و”أن يكونوا حاصلين على الشهادات الوطنية أو ما يعادلها”.