تقرير رسمي يرصد التحسن الملحوظ في آجال الأداء للمقاولات والمؤسسات
توجه لافت نحو “الانخفاض” في آجال الأداء المتعلقة بالمقاولات والمؤسسات سواء العمومية أو الخاصة لم تخطئه عيون الفاعلين الأعضاء في “مرصد آجال الأداء” التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، في ثالث تقرير سنوي له برسم حصيلة السنة الراهنة 2023.
التقرير، الذي يقدم وفق معديه “تحليلا مفصلا لآجال الأداء بالنسبة للدولة والجماعات الترابية/المحلية والمؤسسات والمقاولات العمومية (EEP) وكذا مؤسسات القطاع الخاص، أكد أن “متوسط آجال الأداء للطلبيات العمومية في عام 2022 من قبل الدولة والجماعات الترابية بلغ 18,33 يوما؛ بينما كان متوسط الآجال النهائية للأداء 33,9 أيام في عام 2022”.
وأبان التحليل، المنجز ضمن الوثيقة الرسمية ذاتها، عن أن “آجال الأداء للدولة والجماعات الترابية (أو المحلية) قد تحسنت بشكل ملحوظ، على مدى السنوات الستِ الماضية”، مسجلا أن “آجال أداء المقاولات والمؤسسات العمومية ما زالت على المنحى نفسه”.
ويُظهر التطور على مدى السنوات الست الماضية أن آجال الأداء في القطاع العمومي (الجماعات الترابية ومؤسسات الدولة) قد شهدت “اتجاها عاما” نحو “التحسن الملحوظ”؛ وهو ما عزتْه وزارة الاقتصاد والمالية إلى كونه “نتاج سلسلة من الإصلاحات التي بدأت منذ عام 2016”.
أما بالنسبة لآجال الأداء في “القطاع الخاص بين الشركات (Délais interentreprises)”، فقد سارت أيضا نحو “تحسن” خلال عام 2021، الذي شمِله تحليل المرصد أيضا؛ ما يدُل على “العودة إلى الوضع قبل أزمة كوفيد-19”.
ويعتبر طول آجال الأداء من المشاكل التي يعاني منها النسيج المقاولاتي في المغرب، الذي يتكون بالأساس من المقاولات الصغيرة والمتوسطة، حيث لا تتم تأدية مستحقاتها إلا بعد مرور بضعة أشهر أو ما يزيد عن تاريخ إنهاء الأشغال والخدمات المقدمة المتعاقد بشأنها.
“انخفاض محدود”
في القطاع الخاص، رصد التقرير الذي طالعت هسبريس نسخته الكاملة، تحسن آجال الأداء –أيضا- “بشكل كبير في عام 2021”. وسجل بهذا الخصوص: “تم الأداء إلى الشركات في الآجال التنظيمية بنسبة 55 في المائة في العام 2021؛ في حين مثلت حصة الشركات التي شهدت أكبر حالات التأخير (أكثر من 120 يوما كأجل أداء) ما نسبته 24 في المائة في السنة المذكورة”.
وعموما، اتجهت آجال الأداء في عام 2022 في منحى “الانخفاض” الذي “لوحظ لسنوات مالية عديدة حتى نهاية دجنبر 2022”. ولفت تقرير المرصد المذكور إلى أن 104 مؤسسات ومقاولات عمومية (55٪) تمكنت من تسجيل آجال للأداء تقل عن 30 يوما، بينما حققت 59 مؤسسة عمومية (31%) آجالا بين 31 يوما و60 يوما. ومع ذلك، سجلت 27 مؤسسة ومقاولة عمومية (14%) تأخيرات في الدفع لأكثر من 60 يوما.
التقرير لخص، بشكل مجمل، أن “مشكلة تأخر آجال الأداء تعتمد على تطور مناخ الأعمال في المغرب وتتطلب تسريع واستمرار الإصلاحات الرئيسية والمشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية”، موصيا بالتأكيد على فكرة أنه “ينبغي الترحيب بالموارد التي تم حشدها والتدابير التي تم تعميمُها، حتى الآن، وستستمر من خلال إجراءات جديدة تهدف إلى إحداث تحول حقيقي في تقليص آجال الأداء داخل القطاع الخاص”.
كما ورد في التقرير أنه “ثمرة تعاون” جميع أعضاء المرصد بتنسيق من كتابته العامة التي تتولاها “مديرية المنشآت العامة والخوصصة” بوزارة الاقتصاد والمالية، مستحضرا المادة الثامنة من المرسوم رقم 2.17.696 (صادر في 30 نونبر 2017) بتحديد كيفيات سير مرصد آجال الأداء وتأليفه، التي نصت على نشر الأخير “تقريرا، كل سنة، يتضمن حصيلة تطور ممارسات المقاولات في مجال آجال الأداء”.
جدير بالتذكير أن القانون رقم 69.21، القاضي بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء، بعد دخوله حيز التنفيذ في يوليوز 2023، من المنتظر أن يعالج جزءا من إشكاليات تأخر الآجال في الأداء؛ من خلال التنصيص على “تحديد أجل أداء المبالغ المستحقة على المعاملات التجارية في 60 يوما من تاريخ إصدار الفاتورة ما لم تتفق الأطراف على أجل محدد”.
