النهج الديمقراطي ينتقد سد الحوار مع شغيلة التعليم .. ويطالب بـ”تجريم التطبيع”

انتقد حزب النهج الديمقراطي العمالي “سد باب الحوار المسؤول والنزيه أمام نضالات شغيلة التعليم، والإمعان في تمرير نظام أساسي مرفوض من طرف الأغلبية المطلقة”، و”تهميش الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي ومجموعة التنسيق الوطني” بسبب رفض التوقيع على تمرير هذا النظام، قائلا إنه قد “تبيّنت صحة الموقف” في ظل الإضرابات والاحتجاجات المستمرة للأساتذة.

وفي ندوة صحافية احتضنها مقر حزب اليسار الجذري أمس الخميس، للتعليق على مستجدات الدخول الاجتماعي والسياسي، دعم جمال براجع، الأمين العام لحزب النهج الديمقراطي العمالي، “النضالات المتواصلة للشغيلة التعليمية (…) ومعاركها الوحدوية في مواجهة تمرير النظام الأساسي الجديد، وخوصصة وتسليع التعليم وتكريس الهشاشة وعدم الاستقرار المهني.”

ودعا براجع “المركزيات النقابية المناضلة واتحاداتها المحلية، بشكل خاص، إلى المزيد من التضامن والنضال الوحدوي في أفق الوحدة النقابية المنشودة، ودعم النضالات العمالية ومختلف فئات الشغيلة، ومواصلة النضال وتطوير الأداء النقابي من أجل فرض تطبيق القوانين الشغلية، ومن أجل الدفاع عن مكتسبات وحقوق الطبقة العاملة وانتزاع مطالبها، والتصدي الحازم لتمرير القانون التكبيلي للإضراب، والقانون التحكمي في النقابات، والتعديلات التراجعية لمدونة الشغل، والتراجعات التي تستهدف مكتسبات التقاعد وضرب الحق في المفاوضة الجماعية.”

وانتقد المتحدث “توظيف الحوار الاجتماعي لتفرقة الصفوف، وإنهاك النقابات، وإفقادها المصداقية، وزرع الانتظارية، وإغراق البلاد في مسلسل عقيم من الحوارات المغشوشة، والتماطل وفرض السلم الاجتماعي لتفقير الغالبية العظمى من المواطنين”، كما ندّد بـ”التنصل من مسؤولية التشغيل وعدم فتح الأوراش الكبرى لخلق مناصب الشغل وتوظيف الشباب العاطل”، مما يفاقم “الهشاشة، وضرب استقرار الشغل، وإطلاق اليد لسماسرة استغلال اليد العاملة، وفتح أسواق العبيد العصريين في إطار شركات الوساطة.”

وبالنسبة للدخول الاجتماعي والسياسي القادم (2024)، سجل براجع انطلاق الأجهزة الرسمية “في حملة الترويج لمشاريع قوانين ومراسيم قوانين لإحكام قبضة الدولة الخانعة لإملاءات المؤسسات المالية الإمبريالية على رقاب جماهير شعبنا، وللإلقاء بتبعات الأزمة الخانقة التي يتخبط فيها النظام السائد على كاهل الطبقة العاملة وباقي الشغيلة الكادحة والمفقَّرة.”

وأضاف: “تسعى الدولة إلى التنصل من واجباتها في توفير السيادة الغذائية لشعبنا بتوفير الكفاية الكمية والنوعية في المواد الغذائية الأساسية من قمح وزيوت ولحوم وسكر وأعلاف، كإنتاج وطني توفره الفلاحات والزراعات الوطنية”، و”تستمر في توجيه اقتصادنا وفلاحتنا إلى التصدير، والمزيد من استيراد الحاجيات الأساسية وبأثمان باهظة، وإطلاق يد الاحتكاريين في نهب جيوب المواطنين.”

كما عدّد المتدخل “الاختلالات الكبيرة التي تعرفها المنظومة الصحية بسبب ضعف التأطير”، من عجزٍ في عدد الأطباء والممرضين، وسوء توزيعهم بين المناطق والجهات، وضعف التجهيزات في المستشفيات العمومية، والاختلالات التي يعرفها التأمين الإجباري عن المرض المتمثلة في التمييز بين القطاعين العام والخاص، وعدم احترام التعريفة الوطنية المرجعية وعدم ملاءمتها للواقع الاقتصادي والاجتماعي، وتفشي الرشوة والفساد وغياب الشفافية في المصحات الخاصة وفرض شيكات الضمان على المرضى، وعدم التعويض عن بعض الأدوية وعدم إدخال بعض الأمراض ضمن الأمراض طويلة الأمد أو باهظة التكلفة.

ويرى الحزب أن “تعميم الحماية الاجتماعية على فئات أخرى دون وضع حد لهذه الاختلالات وهذا الفساد”، سيجعلها “حماية على الورق ليس إلا”.

ووقف الأمين العام لـ”النهج” على “تخلي الدولة عن تشغيل (شركة سامير)”، ورأى في ذلك “تسليما لقطاع المحروقات إلى كمشة من اللصوص، يتلاعبون في الأسعار ويهرّبون أرباحهم إلى الخارج متسببين في غلاء الأسعار المعمم”، ثم تطرق إلى ما أسماه “استقالة الدولة من مسؤولياتها وواجباتها في الخدمات الاجتماعية والاكتفاء بتطبيق مقتضيات الفصل 31 من الدستور الممنوح، الذي شرعن لخصخصة هذه الخدمات الاجتماعية، وأدخل القطاع الخاص كشريك للدولة في تقاسم المسؤولية لتصبح فقط مسؤولية تيسير هذه الخدمات.”

كما وصف مشروع قانون المالية بأنه “تحكمه من جهة إرادة انتقامية تقشفية كلما تعلق الأمر بالعمال والكادحين، ومن جهة أخرى سياسة الكرم ومنح الهدايا كلما تعلق الأمر بمصالح البرجوازيين الكبار والعائلات الاحتكارية على شكل الإعفاءات الضرائبية أو التخفيف من نسبتها ومنح الدعم للاستثمار بما فيه تفويت الأراضي والعقار”، وقال: “هذا مشروع وفق أوامر صندوق النقد الدولي والبنك العالمي”، ويبقي “المغرب ضمن نادي البلدان التابعة والخاضعة لقسمة العمل الدولي؛ بلدا يفرط في سيادته الغذائية وأمنه الطاقي، ومصدر نهب الثروات الطبيعية واليد العاملة الرخيصة، بلد الاستغلال المفرط وخارج احترام قوانين الشغل على علاتها”.

ودعا براجع إلى “دعم الفلاحين الفقراء والمعدمين، وذلك بإعفائهم من الديون المتراكمة، ودعمهم بشكل مباشر في مواجهة ارتفاع كلفة المعيشية وغلاء المدخلات الفلاحية وتوالي سنوات الجفاف”، كما نادى بدعم وإسناد “المتضررين لتنظيم صفوفهم من أجل صد الهجوم المتواصل على حق المواطنين في سكنهم وأراضيهم وتشريد عائلاتهم ضحايا الهدم القسري في المدن والبوادي، ووضع حد لكل أسباب التهميش والهشاشة والإقصاء التي تعرفها مناطق ما يسمى بمغرب الهامش، التي تعكسها في أبشع الصور الانقطاعات المتواصلة للماء الصالح للشرب وتفشي الأمراض المعدية وكل مظاهر الفقر.”

وطالب حزب النهج الديمقراطي العمالي بـ”دعم وإسناد ضحايا الزلزال، وإلزام الدولة بتطبيق ما يتوجب عليها من تحملات في الإيواء الجيد والعاجل نظرا للتغيرات المناخية ولمستلزمات الصحة والسلامة للمواطنات والمواطنين الذين فقدوا كليا أو جزئيا منازلهم، وإعادة إعمار المناطق المنكوبة، والتكفل بإيجاد الحلول المرضية لتوفير الشغل واستصلاح البنية التحتية، وإعادة الدورة الاقتصادية لضمان حقوق المتضررين.”

وانتقد الحزب “ضرب حرية الرأي والتعبير، والاعتقال السياسي، ومنع الفضاء العام من قاعات ومدرجات أمام المعارضة”، وخص بالذكر فروعه ومنعه من القاعات العمومية والإعلام العمومي، كما انتقد “تغول الحكم الفردي المطلق”، و”الارتهان للكيان الصهيوني، وجعل التطبيع مكونا بنيويا للسياسة الداخلية والخارجية للدولة ومعيارا لتصنيف المواطنين والقوى السياسية والجمعوية”، وطالب بإسقاط التطبيع وتجريمه.

وسجلت الهيئة السياسية ذاتها انخراطها في “النضال من أجل جعل الهوية الأمازيغية لشعبنا حقيقة غير قابلة للتراجع أو الالتفاف”، مشددة على أن طريق ذلك هو “محاربة كل مظاهر التهميش التي ترزح تحتها العديد من المناطق، والاعتراف لها بحق التسيير الذاتي وفق الخصوصيات المجالية والاقتصادية والثقافية، والتمتع بحق الثروات بالجهة والأراضي الجماعية.”

كما ذكر الأمين العام لـ”النهج الديمقراطي العمالي” أن “شعبنا لن يتمكن من استرجاع المبادرة من أجل فرض حقوقه إلا بالدخول القوي للطبقة العاملة للمعركة السياسية من خلال استرجاع أدواتها النضالية من نقابات وتنسيقيات ومجالس عمالية، وأساسا ببناء حزبها السياسي المستقل.”