مؤسسة محمد السادس تستعرض خدمات صحية
نظمت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، اليوم الخميس بالرباط، لقاء دراسيا تواصليا حول الخدمات الصحية للمؤسسة، على غرار التغطية الصحية التكميلية، والإسعاف والنقل الصحي، وصندوق الدعم الطبي، وغيرها من الخدمات الأخرى، وذلك بشراكة مع “الجمعية المغربية للمصحات الخاصة”، بحضور عدد من ممثلي المؤسسات الاستشفائية الخصوصية، وتحت شعار “نواكب أسرة التعليم بخدمات صحية شاملة ومتجددة”.
جرى خلال هذا اللقاء إطلاع أرباب وممثلي المصحات الخاصة على أبرز خدمات المؤسسة، حيث تم تقديم شروحات مستفيضة حول نظام التغطية الصحية التكميلية “AMC+”، التي يستفيد منها المنخرطون في المؤسسة المنتمون لأسرة التربية والتكوين المزاولون منهم أو المتقاعدون، إضافة إلى الأزواج والأبناء، إذ يهدف هذا النظام، الذي يستفيد منه المنخرطون بالإضافة إلى نظام التأمين الأساسي، إلى ضمان تعويض وتحمل نفقات العلاج الطبي المتبقية على عاتق المنخرطين.
كما تم خلال اللقاء ذاته تسليط الضوء على خدمة الإسعاف والنقل الصحي “ATS” التي تقدمها مؤسسة محمد السادس لمنخرطيها، والتي تشمل خدمات النقل الحضري من أجل تلقي العلاج في إحدى المؤسسات الطبية أو النقل بين المدن، حيث يمكن للمنخرط أن يستفيد من النقل الصحي في اتجاه مدينة أخرى لتلقي العلاج أو الخدمات الطبية، شريطة أن لا تكون هذه الخدمات متوفرة في المراكز الاستشفائية للمدينة الأولى، إضافة إلى خدمة النقل المتكرر بين المدن بالنسبة للأشخاص الذي يخضعون لحصص طبية دورية من أجل تصفية الدم شريطة أن لا تتجاوز المسافة بين منزل المريض ومركز التصفية خمسين كيلومترا.
وفي إطار الخدمة ذاتها، يمكن كذلك الاستفادة من النقل بغرض الاستشفاء في الخارج، ودائما شريطة أن لا تكون الخدمة الطبية المُتَنقل من أجلها متوفرة في المؤسسات الطبية المغربية، كما يمكن أن تغطي هذه الخدمة مصاريف المرافقين للشخص المريض. وفي حال تعلق الأمر بعملية لزرع الأعضاء، فإن مدة التكفل بالمريض ومرافقه قد تصل إلى 45 يوما، بما في ذلك مصاريف إقامة الشخص المُتبرع، بالإضافة إلى خدمة النقل الجنائزي ومنحة التعزية التي تقدمها المؤسسة كمساهمة منها في تكاليف العزاء، والتي تتغير قيمتها حسب طبيعة الشخص المُتوفى.
وبالإضافة إلى هذه الخدمات، جرى أيضا عرض الخدمات التي يقدمها صندوق الدعم الطبي الذي أحدث بعرض الاستجابة للحالات الخاصة ولتغطية التكاليف الطبية الاستثنائية التي لا يشملها نظام التغطية الصحية الأساسي والتكميلي عن طريق إعانات اجتماعية، إذ ارتفعت ميزانية هذا الصندوق إلى حوالي 24 مليون درهم، وهو ما يفسر ارتفاع الطلب عل خدماته من طرف المنخرطين.
خليل العربي، مدير القطب الصحي بمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، قال إن “هذا اللقاء يأتي بعد الاتفاقية الإطار التي وقعتها المؤسسة في فبراير الماضي مع الجمعية المغربية للمصحات الخاصة، والتي تنص أولا على إحداث شبابيك خاصة بهذه المصحات لإرشاد المرتفقين من المنخرطين في المؤسسة وإلغاء مسألة الضمان، بحيث أصبحت مؤسسة محمد السادس هي التي تضمن منخرطيها”.
وأضاف العربي، في تصريح لهسبريس، أن “المصحات الخاصة، وللاستفادة من مقتضيات هذه الاتفاقية، تملأ استمارة معدة لهذا الغرض”، مسجلا أنه “في ظرف ثمانية أشهر، انضمت أكثر من 30 مؤسسة استشفائية خصوصية إلى الاتفاقية. وبالتالي، فإن هذا اللقاء شكل فرصة لممثلي هذه المؤسسات، الذين يشرفون على ملفات المرضى، من أجل الوقوف عند أهم المشاكل التي تواجههم في إطار تفعيل هذه الاتفاقية، ولتشجيعهم على إرشاد زبنائهم من منخرطي مؤسسة محمد السادس وتعريفهم بالخدمات التي تقدمها، على غرار خدمة النقل الصحي”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “المؤسسة تشتغل مع شركائها لإنشاء منصة خاصة لتمكين جميع المصحات الخاصة بالمغرب من طلب خدمات التغطية الصحية التكميلية لفائدة زبنائها من منخرطي مؤسسة محمد السادس، بالإضافة إلى خدمة التغطية الأساسية”، مسجلا أن “الهدف من وراء ذلك، هو ألّا يدفع المنخرط لدى خروجه من المؤسسة الاستشفائية إلا ما تبقى في ذمته بعد الاستفادة من التغطية الصحية الأساسية والتكميلية”.
من جهته، أورد يونس بن سلامة، مدير الاحتياط والمساندة الطبية بمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، أن “هذا اللقاء شكل فرصة للتواصل وجمع جميع المتدخلين في هذه المنظومة، على غرار المؤسسات الصحية وشركات التأمين ومؤسسة محمد السادس التي تمثل منخرطيها، بهدف الوقوف عند صيرورة مساطر التحمل والاستفادة من التغطية الصحية التكميلية”، موضحا أن “هذا الحدث كان مناسبة لتبادل الأفكار ووجهات النظر وبحث سبل التنزيل السليم لهذه التغطية، والتباحث حول المشاكل التي تعترض كل متدخل بهدف الوصول إلى حل لها في إطار تشاركي، لما فيه مصلحة للمنخرط”.
وأشار المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “المؤسسة كانت في بداياتها مقتصرة على المنخرطين المنتمين لقطاع التربية الوطنية والتعليم العالي، بمن فيهم المتقاعدون، غير أنه ابتداء من السنة الماضية، عقدت المؤسسة شراكة مع فيدرالية مؤسسات التعليم الخاص من أجل استفادة أجرائها هم الآخرون من خدمات المؤسسة إسوة بإخوانهم في القطاع العام مع اختلافات طفيفة على مستوى شروط الانخراط وقيمته”.
