أنظار الفلسطينيين والإسرائيليين تتجه نحو صفقة الرهائن

وفي المرحلة الأولى، التي من المقرر أن تبدأ اليوم الخميس، ستفرج حماس عن ما مجموعه 50 رهينة على دفعات من قطاع غزة، وستطلق إسرائيل بعد ذلك سراح 150 فلسطينيا.

وفي المرحلة الثانية، من المتوقع أن يتم تمديد وقف القتال ليوم واحد لكل عشر رهائن آخرين يتم إطلاق سراحهم، وستطلق إسرائيل سراح ما يصل إلى 150 معتقلاً فلسطينياً إذا تم إطلاق سراح ما يصل إلى خمسين رهينة من غزة.

ورحب رؤساء العالم بالاتفاق الذي توسطت فيه قطر، وكانت حركة حماس، المصنفة في عداد الحركات الإرهابية المحظورة لدى بريطانيا والولايات المتحدة، قد قتلت أكثر من 1200 شخص واحتجزت أكثر من مائتي رهينة إلى غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول حسب أرقام إسرائيلية.

ومنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 14 ألف فلسطيني يعيشون في قطاع غزة في غارات جوية إسرائيلية وغزو بري للقطاع حسب أرقام وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة

أدرجت إسرائيل الجرائم والمخالفات المزعومة للمحتجزين الفلسطينيين الـ 300 الذين يمكن إخلاء سراحهم، وهي تشمل محاولة القتل وإلقاء قنابل وصناعة متفجرات وإلقاء الحجارة والاتصال بمنظمة معادية والاعتداءات الجسدية الخطيرة والاعتداءات على الممتلكات لأسباب قومية.

وعلى النقيض من عمليات تبادل السجناء السابقة، لم تتم إدانة أي من الأشخاص المدرجين في القائمة بقتل إسرائيليين، عكس ما حدث في أكتوبر 2011 عندما أطلق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط بعد خمس سنوات من الأسر لدى حماس، وتمت مبادلته بـ 1027 سجيناً فلسطينيًا كان بعضهم قد أدين بالقتل، ومن بينهم يحيى السنوار، زعيم حماس في قطاع غزة، وأحد الذين حملتهم إسرائيل المسؤولية عن هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما تفاوض رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، بنيامين نتنياهو، على صفقة تبادل السجناء مع حماس في عام 2011 لإطلاق سراح شاليط.

وحدثت عملية تبادل كبيرة أخرى في يناير/كانون الثاني 2004 عندما أطلقت إسرائيل سراح 436 سجيناً فلسطينياً وعرباً آخرين في صفقة مع حركة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران، والتي تتخذ من لبنان مقراً لها.

وكان ذلك من أجل عودة إلحانان تاننباوم، رجل الأعمال الإسرائيلي، وثلاثة جنود إسرائيليين قتلى اختطفوا أثناء دورية حدودية في عام 2000.

تقول منظمة الضمير الفلسطينية لحقوق الإنسان إن “عدد المعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل، يقترب من 7000 فلسطيني، ويشمل ذلك 80 امرأة و200 طفل دون سن 18 عامًا”.

كما تقول أيضا إن “أكثر من 3000 فلسطيني قد اعتقلوا” منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقد صنفت إسرائيل منظمة الضمير منظمة إرهابية في عام 2021، إلى جانب خمس جماعات فلسطينية أخرى للحقوق المدنية، لكن الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى ترفض هذا التصنيف.

أما منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية، بتسيلم، فقالت في نهاية سبتمبر/أيلول 2023 إن 146 قاصرًا فلسطينيًا محتجزون في سجون إسرائيلية بناءً على ما وصفته بأسباب أمنية، وأضافت أنه في الوقت نفسه، تحتجز السلطات الإسرائيلية أيضًا 34 قاصرًا فلسطينيًا لوجودهم في إسرائيل بشكل غير قانوني.

ويُحتجز معظم الأطفال الفلسطينيين على أساس نظام الاعتقال العسكري الإسرائيلي بعد إلقاء القبض عليهم وهم يرشقون الحجارة كما تقول بتسليم.

ويقول نادي الأسير الفلسطيني، وهو ناد حقوقي فلسطيني، إن ستة معتقلين لقوا مصرعهم في السجون الإسرائيلية منذ هجوم حماس.

تقول منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية، هاموكيد، اعتبارًا من 1 نوفمبر/تشرين الثاني، هناك 2,070 معتقلًا إداريًا فلسطينيًا، منهم 1319 معتقل حُوٍلوا للاعتقال الإداري منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ويوجد لدى إسرائيل نظام يسمى الاحتجاز الإداري وهو احتجاز بدون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.

ورحبت جيسيكا مونتيل، المديرة التنفيذية لهاموكيد، بالاتفاق في بيان لها، مضيفة أن “احتجاز الأشخاص كرهائن هو في حد ذاته أمر غير قانوني، وجريمة حرب، ويجب على حماس إطلاق سراح جميع الرهائن دون قيد أو شرط”، لكن من المناسب أن تطلق إسرائيل سراح السجناء والمعتقلين لتحقيق هذا الهدف”.

وقالت أيضًا إن النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في الاعتقال الإداري سيتم إطلاق سراحهم كجزء من الصفقة بين إسرائيل وحماس.

وأضافت: “كان ينبغي أيضًا إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص دون قيد أو شرط، لذا فإن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والمعتقلين الإداريين الفلسطينيين مرحب به بشكل مضاعف”.

انتقدت الأمم المتحدة إسرائيل بشدة على مر السنين٬ وتقول إن أجيالاً من الفلسطينيين عانت من “حرمان تعسفي واسع النطاق وممنهج من الحرية” .

وجاء في تقرير المقررة الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيز، أنه “منذ عام 1967، تم اعتقال أكثر من 800 ألف فلسطيني، بما في ذلك الأطفال، بناءً على مجموعة من القواعد الاستبدادية التي سنها ونفذها وفصل فيها الجيش الإسرائيلي”.

وقالت إنه لم يُسمح لها بزيارة الضفة الغربية، لكنها سافرت إلى الأردن وأجرت مقابلات عن بعد على مدى ستة أشهر.

ورفضت إسرائيل النتائج التي توصلت إليها وقالت إن تفويضها يهدف فقط “للتمييز ضد إسرائيل والإسرائيليين”.

وتقول الأمم المتحدة ومنظمة إنقاذ الطفولة، وهي منظمة غير حكومية، إن ما بين 500 و700 طفل فلسطيني يدخلون نظام الاحتجاز العسكري الإسرائيلي كل عام.