528 جمعية لكل 100 ألف مغربي

رصدت المندوبية السامية للتخطيط تطوراً وصفته بـ”الكبير” في قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح، المعروف عامة بالمجتمع المدني، خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبح مكونا أساسيا للحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من خلال نهجه سياسة القرب من الساكنة واهتمامه بحاجيات ومصالح المواطنين في مختلف المجالات.

جاء ذلك في ملخص النتائج الأولية للبحث الوطني لدى المؤسسات غير الهادفة للربح برسم السنة المالية 2019، الذي أجرته المندوبية خلال سنتي 2021/2022، مستهدفاً عينة مكونة من 14500 وحدة ممثلة لمختلف مكونات هذا القطاع وموزعة على مجموع التراب الوطني، من أجل تقييم المساهمة الاقتصادية والاجتماعية لهذه المؤسسات وكذا معرفة خصائصها ومتابعة التطورات التي عرفها هذا القطاع منذ سنة 2007 (سنة إجراء أول بحث وطني حول المؤسسات غير الهادفة للربح).

وكشف البحث أن العدد الإجمالي للمؤسسات غير الهادفة للربح النشطة برسم سنة 2019 يقارب 187834 وحدة، مقابل 44771 وحدة في سنة 2007، أي بمعدل نمو سنوي يساوي 12,7 في المائة، وعند ربط عدد المؤسسات غير الهادفة للربح النشطة بحجم سكان المغرب في السنة نفسها، حصل البحث على معدل 528 وحدة لكل 100 ألف نسمة مقابل 145 وحدة لكل 100 ألف نسمة في سنة 2007، أي بمعدل نمو سنوي قدره 11,4 في المائة.

أما بالنسبة للتوزيع الجغرافي لهذه المؤسسات، فقد أبانت نتائج البحث تواجد الجمعيات بمختلف جهات المملكة، لكن بتمركز نسبي أكبر بجهات الدار البيضاء-سطات (13,2 في المائة) ومراكش-أسفي (13,1 في المائة) والرباط-سلا-القنيطرة (12,4 في المائة) وفاس-مكناس (12,8 في المائة) وسوس-ماسة (12,4 في المائة).

من جانب آخر، رصد المصدر ذاته نشاط ما يقرب من ست مؤسسات غير هادفة للربح من أصل عشر مؤسسات في مجالات “الثقافة والرياضة والترفيه” بنسبة 30.9 في المائة و”التنمية والسكن” بـ27.6 في المائة، ثم “التربية والبحث العلمي” بـ14.4 في المائة.

أما على صعيد التأثير، فإن ما يقرب من ثلاثة أرباع الوحدات غير الهادفة للربح (72,6 في المائة) تقدم، حسب المصدر ذاته، خدمات للساكنة المحلية، وذلك على صعيد الحي أو الدوار أو الجماعة الحضرية أو الجماعة القروية، في حين إن 12,9 في المائة من هذه المؤسسات لها تغطية أوسع على مستوى العمالة أو الإقليم، و5,9 في المائة لها تغطية على مستوى الجهة و7,9 في المائة تزاول أنشطة تغطي الصعيد الوطني و0,7 في المائة أنشطتها ذات إشعاع دولي.

وحسب نتائج البحث ذاته، فإن أكثر من نصف المؤسسات غير الهادفة للربح بالمغرب لا تتوفر على مقر، فيما نسبة قليلة منها تتوفر على محاسبة، وما يقارب 85 في المائة منها لا تنتمي إلى أي شبكة، بينما تمارس حوالي ثلاثة أرباع المؤسسات غير الهادفة للربح أنشطتها بدون شراكات.

وسجّل المصدر ذاته اعتماد النسيج الجمعوي على أنواع مختلفة من التشغيل من أجل القيام بمهامه، أهمها العمل التطوعي، كما يعتمد القطاع أيضا على التشغيل المؤدى عنه، سواء كان بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة، بالإضافة إلى استفادته من خدمات الأشخاص الموضوعين رهن إشارته من طرف الإدارات العمومية أو من طرف المقاولات.

وكشفت نتائج البحث وجود أكثر من مليون متطوع في خدمة المؤسسات غير الهادفة للربح، يتوجه ثلثهم إلى خدمة مجال “الثقافة والرياضة والترفيه”، فيما تلجأ أكثر من ثلث هذه المؤسسات إلى الشغل المؤدى عنه، (هو ما يقارب 67500 مؤسسة مشغلة خلال سنة 2019)، حيث قامت هذه المؤسسات بتشغيل 116600 شخص بصفة دائمة مقابل مجموع أجور بلغ 2,9 مليار درهم، وهو ما يعادل 25600 درهم كمتوسط الراتب السنوي للفرد الواحد المشتغل بصفة دائمة في قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح.

ومع ذلك، رصد البحث اشتغال ثماني مؤسسات غير هادفة للربح من أصل عشر مؤسسات بميزانية سنوية تقل عن 100 ألف درهم، بينما مؤسسة واحدة من أصل خمس مؤسسات تشتغل بميزانية سنوية تقل عن 5000 درهم.

كما رصدت المندوبية السامية للتخطيط مواجهة غالبية الجمعيات معيقات متعددة لإنجاز مهامها، من بينها نقص أو غياب التجهيزات الأساسية وصعوبة الولوج إلى التمويل، حيث صرحت 9 مؤسسات من 10 بمعاناتها من نقص أو غياب التجهيزات الأساسية لممارسة أنشطتها، و8 مؤسسات من 10 بوجود صعوبات للحصول على التمويل.