محلل هندي يسرد خطط النظام الجزائري ضد السيادة المغربية على الصحراء

قال المحلل الهندي للشؤون المغاربية، رودرونيل غوش، إن “خطاب الملك محمد السادس الأخير، بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء، مهم للغاية لكونه يركز على رؤية المملكة المغربية الجديدة للواجهة الأطلسية”، مؤكدا في سياق متصل أن “هذه الرؤية في حد ذاتها تشكل أيضا فرصة كبيرة للتعاون بين الهند والمغرب، وإضافة أشكال جديدة للتعاون البحري بينهما”.

وأوضح الخبير في الشؤون المغاربية، في مقال له بصحيفة “ذا تايمز أوف إنديا”، أمس الثلاثاء، أن هناك سياقا لهذه الشراكة، بعدما أجرى المغرب والهند مناورات عسكرية جمعت القوات البحرية المغربية والهندية في ساحل الدار البيضاء، في شتنبر الماضي، لضمان التنسيق بين أسطوليهما ومواجهة التهديدات المشتركة، “شملت هذه المناورات تدريبات على الاتصالات وعمليات تكتيكية وجوية”.

وسجل الكاتب الهندي أن بلاده “يمكنها أن تساعد في تعزيز التنمية البحرية المغربية، ويمكن للبلدين، إلى جانب الولايات المتحدة، الشروع في بناء مشترك للسفن البحرية الاستراتيجية، ولن يساعد هذا الهند على توسيع وجودها في شمال وغرب إفريقيا فحسب، بل سيخدم عملية تمتين شراكتها مع حليف رئيسي في المنطقة، وهو المغرب”، مضيفا أن “إفريقيا تستعد للظهور كمركز النمو العالمي القادم، وقد بدأ بالفعل السباق على النفوذ في القارة. ويجب على الهند والمغرب مواصلة تعزيز شراكتهما من أجل المنفعة المتبادلة”.

وأورد الكاتب في إطار آخر أن “المغرب يتمتع بسيادته الكاملة على الصحراء، لأن المسيرة الخضراء كانت آخر ضربة موت للاستعمار الأوروبي في التراب المغربي”، مشيرا إلى أن “البلد ينفق اليوم موارد ضخمة لتطوير أقاليمه الصحراوية الجنوبية؛ فهي عمليا منطقة معفية من الضرائب في البلاد، والإيرادات المتولدة من المنطقة يُعاد استثمارها في الجهة ذاتها للتنمية المحلية”.

وزاد: “هذا التمييز الإيجابي ضروري ليس فقط لوأد الضرر الاستغلالي الهائل الذي ألحقه الاستعمار الإسباني بالمنطقة، ولكن أيضا لإحباط المخططات الخبيثة لجبهة البوليساريو الانفصالية وداعميها في الجزائر، الذين يقومون بحياكة الدسائس والمكائد المسلحة لتقويض سيادة المغرب على المنطقة”.

واعتبر رودرونيل غوش أن “الاعتراف بسيادة المملكة على الصحراء، التي يصفها في مقاله بالمغربية، صار يتزايد مع قيام الولايات المتحدة بالاعتراف بهذه السيادة سنة 2020. وبعد ذلك، فتحت عدة دول قنصليات لها في الصحراء المغربية واعترفت بمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، بوصفه الحل الوحيد والواقعي لإنهاء هذا النزاع المفتعل الذي أثارته البوليساريو والجزائر”.

في هذا السياق تتشكل، وفق الخبير سالف الذكر، “رؤية المغرب الأطلسية الجديدة، إذ لا يعد فيها الساحل الأطلسي للصحراء المغربية فقط بوابة المغرب إلى بقية إفريقيا والأمريكتين، بل أيضا جسرا بين منطقة الساحل الأفريقي والمحيط الأطلسي”، معتبرا أن “هذا أمر بالغ الأهمية في سياق الحالة السياسية-الأمنية في منطقة الساحل، حيث تميل المنطقة، بسبب الافتقار إلى البنية التحتية الكافية والفساد والتأثير المتزايد لتغير المناخ، إلى أن تكون غير مستقرة سياسياً”.

ووفق الكاتب عينه، فإن وضع عدم الاستقرار سياسيا بالقارة يتجلى “في حقيقة أن ثلاثة بلدان ساحلية: مالي وبوركينا فاسو والنيجر، شهدت انقلابات في السنوات الثلاث الماضية. أضف إلى ذلك الانقلاب في الغابون المجاورة”، إذ “في العديد من هذه الانقلابات، هناك مزاعم بتورط النفوذ الروسي ونشاط فاغنر، التي تستغل بشكل أساسي مظالم المجتمعات المحلية. وغالبا ما يتم توجيه هذه المظالم ضد الاستعمار الفرنسي السابق والممثلين الصوريين للمصالح الفرنسية في المنطقة”.

ولهذا، يورد المحلل السياسي الهندي، فإن “الملك محمدا السادس محق في التأكيد على أن حلول عدم الاستقرار لا يمكن حصرها في المقاربة الأمنية، بل يلزم إيجاد فرص اقتصادية كافية”، وهذا هو السبب في أن “وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي مهم للغاية”، يوضح الكاتب، ثم يضيف: “يتجلى استعداد المغرب للاستثمار في البنية التحتية والانخراط في هذا التواصل في مشروع خط أنبوب الغاز النيجيري، الذي لن يفيد غرب إفريقيا فحسب، بل سيضمن أيضا إمدادات الطاقة إلى أوروبا”.