حرب غزة: هل تستجيب المحكمة الجنائية الدولية للمطالبات بتسريع التحقيق في جرائم الحرب؟
صدر الصورة، Getty Images
العفو الدولية تحث المحكمة الجنائية الدولية على بدء تحقيقات فورية بشأن جرائم حرب في غزة
حثت منظمة العفو الدولية، الاثنين 20 نوفمبر، المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية على “اتخاذ إجراءات فورية وملموسة لتسريع التحقيق في جرائم الحرب بقطاع غزة.”.
وأضافت المنظمة في تقرير لها، أن القوات الإسرائيلية أظهرت مجدداً “لامبالاة تقشعر لها الأبدان إزاء الخسائر الكارثية التي لحقت بالمدنيين بسبب قصفها المستمر بلا هوادة لقطاع غزة.”
وفي إطار تحقيقاتها المستمرة في انتهاكات قوانين الحرب، وثقت منظمة العفو الدولية حالتين توضيحيتين قتلت فيهما الغارات الإسرائيلية 46 مدنياً، من بينهم 20 طفلاً، حسب المصدر نفسه، وأشار البيان أن “أكبر الضحايا في تلك الغارات امرأة تبلغ من العمر 80 عاما وأصغر الضحايا طفل يبلغ من العمر 3 أشهر”.
وفي الجانب الآخر يقول تقرير منظمة العفو الدولية ” وثقت منظمة العفو الدولية كيف أطلقت حماس، وغيرها من الجماعات المسلحة، صواريخ عشوائية على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأرسلت مقاتلين ارتكبوا جرائم حرب، مثل القتل الجماعي المتعمد للمدنيين واحتجاز الرهائن” ويضيف التقرير أنه ووفقًا للسلطات الإسرائيلية، فإنه لا يزال ما لا يقل عن 239 شخصًا، بينهم 33 طفلًا، رهائن لدى حماس وغيرها من الجماعات المسلحة في غزة.
ويضيف تقرير منظمة العفو الدولية : “نحث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات ملموسة فورية لتسريع التحقيق في جرائم الحرب وغيرها من الجرائم بموجب القانون الدولي.
كانت المحكمة الجنائية الدولية أعلنت قبل ثلاثة أيام تقدم جنوب إفريقيا وبوليفيا وبنغلاديش وجزر القمر وجيبوتي بطلب للتحقيق في الهجمات الإسرائيلية على غزة.
وذكر بيان نشر على الموقع الإلكتروني للمحكمة، الجمعة 17 تشرين الثاني/نوفمبر، أن الطلبات المقدمة من الدول الخمس وصلت إلى مكتب المدعي العام.
ويذكر أن الأمم المتحدة كانت قد ذكرت سابقا أن ” هناك دليلا بالفعل، على ارتكاب جرائم حرب، من قبل كل من إسرائيل وحماس، خلال الحرب الدائرة بينهما، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي “، وأنها تعكف على جمع الأدلة بهذا الصدد، من أجل بدء ملاحقات قانونية محتملة.
ووفقا للمنشور على صفحات منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية لحقوق الإنسان، فإن “القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، موجود بشكل ما منذ آلاف السنين، لكنّ النسخة الحديثة منه منصوص عليها في “اتفاقيات جنيف” لعام 1949، إلى جانب اتفاقيات أخرى، وفي القانون العرفي الدولي”.
ووفقا لخبراء في القانون الدولي، فإن هذا القانون ملزم لكافة الدول، بما في ذلك إسرائيل، وكذلك هو ملزم للجماعات المسلحة غير الحكومية، المشاركة في النزاعات، مثل “حماس” و “الجهاد الإسلامي”، رغم أنها لايمكنها التصديق رسميا على المعاهدات ذات الصلة.
هل تستجيب المحكمة الجنائية الدولية للمطالبات باتخاذ إجراءات فورية لتسريع التحقيق في جرائم الحرب؟
وكيف ترون إشارة تقرير منظمة العفو الدولية إلى تورط كل من إسرائيل وحماس في جرائم حرب؟
كيف ترون الغياب العربي عن قائمة الدول الخمس التي طالبت الجنائية الدولية ببدء تحقيقات في جرائم حرب بغزة؟
هل تخشى إسرائيل من تلك الدعوات؟ ولماذا؟
سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الثلاثاء 21/ تشرين الثاني / نوفمبر
خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.
إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk
يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message
كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب
