مركز مغربي: توترات الرباط وباريس تتناقص
كشف مركز “Omega center” للأبحاث الاقتصادية والجيو-سياسية أن “التوتر بين المغرب وفرنسا بدأ يتناقص في الأشهر الثلاثة الأخيرة، كما أن استمرار هاته الأزمة ليس في صالح كلا الطرفين”.
مركز التفكير المغربي الحديث، أطلق أولى ورقاته البحثية المعنونة بـ”المغرب وفرنسا، المصالحة اللازمة”، بين من خلالها أن “مصالح باريس والرباط تتقاطع في عدة قضايا حاسمة، حيث يمكن لفرنسا أن تعتمد على المغرب في حفظ علاقاتها المتدهورة في إفريقيا، كما أن المملكة بحاجة لشركاء موثوقين كإسبانيا وفرنسا من أجل إنجاح مشاريعها وطموحاتها كمونديال 2030، والنموذج التنموي الجديد”.
وأورد المركز ذاته أن “العديد من المؤشرات تدفع بإصلاح العلاقات بين الطرفين، على غرار دعوات السياسيين الفرنسين إلى ضرورة تقوية العلاقات مع الرباط، والكلمات المشجعة التي أطلقها سفير باريس بالمغرب الأخيرة”.
وفي سياق المؤشرات دائما، أوضح “Omega center” أن “موقف باريس الأخير في مجلس الأمن حول الصحراء المغربية بين أن فرنسا ما تزال مخلصة لموقفها الداعم للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، كما أن سفير فرنسا بالمغرب بين ضرورة المضي قدما في مسألة الموقف الفرنسي من ملف الصحراء”.
وبخصوص تعيين السفيرة سميرة سيطايل، قال المصدر عينه إن “باريس ردت الجميل من خلال التصريحات التي قدمها سفيرها بالرباط في إذاعة القناة الثانية الرسمية”.
وعادت الورقة البحثية إلى التذكير بأبرز محطات الأزمة الأخيرة بين باريس والرباط، موردة أنه في “خريف 2021 اندلعت أزمة التأشيرات، وذلك في انتقام واضح للسلطات الفرنسية ضد المغرب بعد رفضه استقبال مهاجرين غير شرعيين، والحسابات الانتخابية لماكرون التي فضل خلالها اللعب بالعلاقات التاريخية مع المغرب، وضلوع فرنسا في تصويت بالبرلمان الأوروبي يسيء للرباط، ثم قضية بيغاسوس التي كان المغرب حازما فيها من خلال مقاضاة الصحافة الفرنسية التي نشرت معلومات زائفة وحملات للتشهير ضد المملكة”.
وأشار المركز ذاته إلى أن “ما زاد الطين بلة وقتها، هو التعامل مع زلزال الحوز، الذي شهد وجود سوء تفاهم بين البلدين بخصوص المساعدات المقدمة للمغرب التي لم يطلبها”.
واعتبر مركز الأبحاث الاقتصادية والجيو-سياسية أن “العاهل المغربي كان واضحا في خطابه الداعي لتبديد الغموض من بعض الدول في ملف الصحراء، وهو ما تم اعتباره رسالة واضحة لماكرون، الذي رد خلال زيارته للغابون بأن علاقاته مع العاهل المغربي ودية، غير أن رد المملكة كان سريعا، حيث نفى وجود هاته الطبيعة من العلاقات”.
وتحدث المصدر سالف الذكر عن أن “التقارب الفرنسي الجزائري الذي عرف تبادلا للوفود بين الطرفين في زيارات رسمية، لا يرضي الرباط على الإطلاق”.
وفي الأخير، تساءلت الورقة البحثية بعد عرضها للتوقعات والوقائع “إن كان ماكرون سيقوم بالخطوة الأولى لإصلاح العلاقات مع المملكة المغربية وتجاوز الحسابات الانتخابية لسنة 2027”.