تفاصيل تسليم المغرب مدير شركة إلى الصين
الأحد 19 نونبر 2023 – 12:16
في أول عملية من نوعها منذ توقيعها لاتفاقية لتسليم المجرمين مع المغرب والتي دخلت حيز التنفيذ في سنة 2021، تسلمت الصين، صباح أمس السبت، مطلوبا لديها من السلطات المغربية، مشتبها في تورطه في ارتكاب جرائم تتعلق باستغلال النفوذ واختلاس أموال، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الأمن العام الصينية.
وذكر المصدر ذاته أن المواطن الصيني المعني كان يشتغل كمدير تنفيذي لإحدى الشركات قبل أن يقوم باستغلال منصبه لسرقة كلمات المرور المتعلقة بالحسابات البنكية للشركة من أجل الاستيلاء على ملايين اليوانات وتحويلها إلى حسابه الشخصي؛ وهو ما تسبب في خسائر فادحة للشركة المعنية، ليفر بعدها إلى المغرب في فبراير 2020.
وأشارت الوزارة الصينية إلى أن مكتب الأمن العام في شنغهاي فتح تحقيقا ضد المعني بالأمر ليصدر الإنتربول مذكرة حمراء ضده على إثر ذلك في يوليوز 2022؛ فيما ألقت عليه السلطات المغربية القبض في أبريل من السنة الجارية لتقدم بعدها أجهزة الأمن العام الصينية طلب تسليم إلى المغرب وفقا للاتفاقية سالفة الذكر، حيث وافق القضاء المغربي على تسليمه في نهاية أكتوبر الماضي، ليتم بعدها إرسال فريق عمل إلى الرباط لإتمام إجراءات التسليم بالتنسيق مع أجهزة الأمن المغربي والسفارة الصينية بالرباط.
ونقل البيان ذاته عن المسؤول عن عملية التسليم قوله إن “نجاح هذه الأخيرة يشكل علامة فارقة في سبيل تعزيز وتعميق التعاون في مجال إنفاذ القانون بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية”، مسجلا في الوقت ذاته أن “أجهزة الأمن الصينية ستظل ملتزمة بمبدأ ملاحقة المجرمين أينما ذهبوا وتقديمهم إلى العدالة، وستواصل العمل على تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال”.
وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة العيون قد أوقفت، في أبريل الماضي، المواطن الصيني المطلوب، حيث أسفرت عملية التنقيط والتشخيص عن اكتشاف أن المعني بالأمر كان يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الدولية بتاريخ 11 يوليوز 2022، قبل أن تتم إحالته على النيابة العامة المختصة التي وضعته رهن إشارة الغرفة الجنائية بمحكمة النقض على ذمة مسطرة التسليم.
جدير بالذكر أن الرباط وبكين كانتا قد وقعتا، بتاريخ 11 ماي 2016، اتفاقية لتسليم المجرمين، التي صادقت عليها المملكة المغربية بتاريخ 17 أبريل 2019 وصادقت عليها جمهورية الصين الشعبية في 16 مارس 2021؛ لتدخل بذلك حيز التنفيذ منذ تاريخ الـ16 من أبريل من العام ذاته.
