أكاديمي مغربي يقارب مكانة الأسرة .. محدد مرجعي وأولويات مستعجلة
يرى الدكتور محمد إبراهيمي أن المحدد المرجعي يعد أهم محدد نظري في مقاربة قضايا الأسرة، مؤكدا أن أية مقاربة لمواضيعها التشريعية والاجتماعية ينبغي أن تنطلق من المنطلقات المرجعية للمجتمع المغربي والتي تتعلق بالإسلام وقيمه وأحكامه وعادات المجتمع المغربي.
وقدم الأكاديمي المغربي، ضمن مقال توصلت به هسبريس معنون بـ”مكانة الأسرة ومنهج النظر في قضاياها”، ما أسماها الأولويات المستعجلة التي تحتاجها الأسرة المغربية؛ من قبيل: “مساعدتها في توفير الاحتياجات الضرورية وضع سياسات عمومية لحفظ منظومة القيم، والإسهام من مختلف المواقع في توفير الظروف الملائمة لأداء رسالتها في التربية والتنشئة”.
وهذا نص المقال:
يعرف موضوع الأسرة نقاشا وسجالا متعدد الوجهات والمنطلقات، وهو أمر صحي وظاهرة طبيعية حين يتعلق الأمر بورش مجتمعي تتأسس عليه مطالب إصلاحية كبرى تخص أهم مؤسسة مجتمعية، بل وتهم المجتمع كله.
واستمرارا في النقاش الذي أطلقته شعبة الدراسات الإسلامية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك في الندوة الوطنية حول مدونة الأسرة بين مطالب التعديل والحاجة إلى التأصيل، وسعيا مني في إثراء النقاش العلمي في هذا الموضوع، سأحاول النظر في قضايا هذه المؤسسة التي حظيت بالرعاية والعناية البالغة في التشريع الإسلامي وفي خطاب الفاعل العلمي والسياسي والمدني.. وفق مقاربة منهجية تجمع بين المرجعية الشرعية والقانونية، ومندمجة في النظر والتحليل، مع التركيز على عدد من القضايا التي أثارت نقاشا وجدلا فكريا وعلميا بين عدد من الفاعلين في حقل الفكر والثقافة والسياسة.
وسأنطلق، ابتداء، بإبراز مكانة هذه المؤسسة في بنية النص التشريعي والواقع المجتمعي، ومنهج مقاربة النظر والتفكير في قضاياها وإشكالاتها.
1ـ في مكانة مؤسسة الأسرة
تحتل الأسرة مكانة بالغة الأهمية في النص التشريعي الإسلامي، فقد ربط الله تعالى تقواه بحفظ هذه المؤسسة، وحماية منظومة القيم المؤسسة لها والضامنة لتماسكها، حيث قال الله تعالى: “يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام”، وفصل في الأحكام الضابطة لعلاقة أفرادها والحامية لحقوقهم ومصالحهم، في نسق تعاقدي موسوم بالتراحم والتكامل في الوظائف والأدوار التربوية والاجتماعية، وبما يمَكِّن هذه المؤسسة من القيام بوظائفها الأساسية، وفي مقدمتها التربية والتنشئة على منظومة القيم المرجعية، حيث قال صلى الله عليه وسلم: “كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه”.
كما تسهم مؤسسة الأسرة، إلى جانب التربية على القيم والتنشئة عليها، في استقرار المجتمع وتماسكه في حال الأزمات والتوترات، لما تقوم به من وظائف إلى جانب بقية مؤسسات المجتمع، وقد تنوب عنه أحيانا في بعضها. وقد استطاعت الأسر -خلال فترة الحجر التي فرضتها جائحة كورونا- أن تقوم بوظائف تعليمية وتربوية واجتماعية وأمنية وصحية في وقت توقفت فيه الكثير من مؤسسات المجتمع.
2ـ منهج النظر والتفكير في قضايا الأسرة
إن أهم محدد نظري في مقاربة قضايا الأسرة هو المحدد المرجعي؛ فمكانة الأسرة في النص التشريعي تبرز المكانة البالغة التي حظيت بها، وتؤكد أن أية مقاربة لمواضيعها التشريعية والاجتماعية ينبغي أن تنطلق من المنطلقات المرجعية للمجتمع المغربي والتي تتعلق بالإسلام وقيمه وأحكامه وعادات المجتمع المغربي التي لا تتعارض مع هذه الثوابت.
إن الدستور وهو أسمى وثيقة قانونية يؤكد ذلك في المادة الثانية والثلاثين، التي جاء فيها أن: “الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع…”. كما أكد ذلك الخطاب الملكي لعيد العرش في يوليوز 2022، حيث جاء فيه “وبصفتي أمير المؤمنين، وكما قلت في خطاب تقديم المدونة أمام البرلمان، فإنني لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، لا سيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية. ومن هنا، نحرص أن يتم ذلك، في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية”.
وكما يحتاج الموضوع إلى استحضار المرجعيات المؤطرة لمؤسسات المجتمع في أي اجتهاد أو نظر يحتاج إلى التكامل والتشاور في التفكير كما جاء في آخر مضمون الخطاب الملكي أعلاه، ويحتاج إلى المقاربة الشمولية والمؤسساتية بما يضمن تحقيق مصالح الأسرة واستقرارها وتماسكها وقيامها بأدوارها الاجتماعية والإصلاحية.
وستحاول المقالات المقبلة بحول الله تحكيم هذا المنهج في النظر لمناقشة عدد من القضايا التي أثارت نقاشا علميا في الموضوع، مع استحضار المكانة والوظيفة المهمة لهذه المؤسسة في المنطلقات المرجعية وفي المجتمع. والهدف هو إثراء النقاش من منطلق علمي، وتسديد مقاربات الإصلاح بما يسهم في تماسك مؤسسة الأسرة واستقرارها وأدائها لوظائفها التربوية والاجتماعية.
تحرير قضايا وأولويات الأسرة المغربية
من العبارات الأصولية المقررة في علم أصول الفقه “تحقيق المناط” ومعناه “تحقيق العلة المتفق عليها في الفرع، أي إقامة الدليل على وجودها فيه”، وفي البحر المحيط: “هُوَ أَنْ يَتَّفِقَ عَلَى عِلِّيَّةِ وَصْفٍ بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ، فَيَجْتَهِدُ فِي وُجُودِهَا فِي صُورَةِ النِّزَاعِ”. فالأصل المجمع عليه بين جميع المتدخلين في موضوع الأسرة هو الرغبة الظاهرة في تحقيق المصلحة لمؤسسة الأسرة ومكوناتها رجالا ونساء وأطفالا، وهي علة بتعبير الأصوليين ومصلحة متفق عليها، فإلى أيّ حد تتحقق هذه العلة والمصلحة في المضامين والخطابات، والمشاريع والمقترحات المتقدم بها من طرف الفاعلين في هذا المجال؟
والجواب عن السؤال يقتضي تعميق النظر في هذه المشاريع والمقترحات من منطلق مرجعي يستحضر الثوابت الوطنية والمقاصد الأسرية التي حددتها هذه الثوابت، وهذا أمر سنقاربه في مقالات قادمة.
ونمهد له بتساؤلات تُفَكّكُ طبيعة المصلحة المضمرة في خطابات التجديد الذي ترفعه العديد من الجهات التي تدعو إلى تعديل مدونة الأسرة، ومنها ما يتعلق بحقيقة المشاكل التي تعاني منها الأسرة المغربية، أهي قانونية صرفة أم هي قبل ذلك ومعه اجتماعية تربوية واقتصادية..؟
وهل الحلول التي تم اقتراحها في المدونة المعدلة آتت أكلها، فحافظت على الاستقرار الأسري وقللت من نسب الطلاق وآثاره، أم أن ما تم من إصلاحات لا يمس جوهر المشكل ولا يجيب عن عمقه وأسبابه؟
وهل التعدد، مثلا، قضية مؤرقة لمؤسسة الأسرة ومهددة لتماسكها حد وصفها بالظاهرة؟ أم أن المؤرق والذي يحتاج إلى حلول جريئة هو مشكل العنوسة والعزوف عن الزواج، ومشاكل الخيانة الزوجية التي تهدد الاستقرار الأسري؟
وإذا اتفقنا على أهمية الرشد للاستقرار الأسري، فهل وجود حالات قليلة تتزوج قبل السن القانوني بعد التحقق من مصلحتها في الزواج يعتبر مشكلة تهدد الأسرة والمجتمع؟ أم على العكس من ذلك فهو حل مؤقت وواقعي يستجيب لظروف اقتصادية واجتماعية قد يختفي بزوالها؟
وهل تعاني الأسر من التباين في أنصبة الميراث وفي اقتسام الممتلكات المكتسبة بين الزوجين، أم في الفقر والجهل وانعدام فرص الشغل وضعف القدرة على تلبية الاحتياجات والضروريات المعيشية؟
وهل معالجة معضلة الزنا والعلاقات خارج مؤسسة الأسرة يتم عبر خيار وحيد هو إلحاق ابن الزنا بمن زنى، أم أن الأمر يحتاج إلى مقاربة شاملة تنظر في مآلات الإلحاق على الأسرة والمجتمع، وعلى استمرار الأسرة كلبنة أساسية في بناء المجتمع؟
وإلى أيّ حد تتجسد مصلحة الأسرة في الارتهان للمقتضيات القانونية الأممية؟ وهل تتضمن إجابات عن هذه التساؤلات بما يعين على استقرار الأسرة وتحقيق المصلحة المتفق عليها؟ أم أن في ذلك ارتهانا لمرجعية لن تسهم سوى في مزيد من التفكك لمؤسسة الأسرة؟
وهل يعجز الخطاب المرجعي الشرعي عن إيجاد جواب لهذه الإشكالات والقضايا التي تواجه هذه المؤسسة، خاصة أنه كما عبر عن ذلك كثير من علماء الإسلام عدل ورحمة ومصلحة في العاجل والآجل؟
إنها تساؤلات تتطلب إجابات تتفق في الغاية وتختلف في تحقيق المناط، لاختلاف المرجعيات التي تنطلق منها؛ وهو ما سأحاول بيانه بتحرير هذه القضايا وبيان حقيقتها وحجمها الطبيعي في منظومة القضايا الأسرية، ثم بتقريب القارئ من الاجتهادات الشرعية القائمة، وكذلك من الاجتهادات التي تتغيا مصلحة الأسرة لكنها رهينة لاعتبارات بعيدة عنها.
في الأولويات المستعجلة
إن القراءة المتفحصة للتقارير الصادرة عن عدد من المؤسسات الدولية والوطنية تكشف عن طبيعة اهتمامات الأسر المغربية، وعن نوع التحديات التي تواجهها وتؤرق مكوناتها، والتي ينبغي أن يُتوجه إليها بالتحليل والمعالجة؛ فقد كشف تقرير المرصد الاقتصادي التابع للبنك الدولي عن استطلاعات الثقة أن الرفاه الشخصي للسكان قد انخفض بشكل ملحوظ، حيث انخفض إلى ما دون المستويات التي لوحظت حتى خلال أسوأ شهور أزمة الوباء. بالإضافة إلى ذلك، وبسبب الجفاف في الغالب، فَقَدَ أكثر من مائتي ألف وظيفة في المناطق القروية، حيث تعيش معظم الأسر المغربية الفقر.
ومن خلال نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر المنجز من لدن المندوبية السامية للتخطيط، يتضح أن مؤشر ثقة الأسر تابع، خلال الفصل الثاني من سنة 2022، منحاه التنازلي ليتراجع إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.
فخلال هذا الفصل من سنة 2022، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال الـ12 شهرا السابقة 79,2 في المائة؛ فيما عبرت 6,14 في المائة منها عن استقراره و2,6 في المائة عن تحسنه.
كما صرحت 52 في المائة من الأسر بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 45,4 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,6 في المائة، وعبرت 11,4 في المائة مقابل 88,6 في المائة من الأسر بقدرتها على الادخار خلال الـ12 شهرا المقبلة.
وبخصوص ارتفاع الأسعار، صرحت جل الأسر (99,2 في المائة) بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال الـ12 شهرا الأخيرة؛ في حين رأت 0,1 في المائة فقط عكس ذلك.
أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال الـ12 شهرا المقبلة، فتتوقع 77,3 في المائة من الأسر استمرارها في الارتفاع و19,7 في المائة استقرارها و3 في المائة فقط التي ترجح انخفاضها.
وكشفت ملخصات الدراسة الميدانية الوطنية حول القيم عن طبيعة التحديات التي تؤرق الأسرة المغربية وتحتاج إلى تضافر الجهود لإعداد حلول لها؛ والتي يمكن إجمالها في تحدي الفردانية المتصاعدة، وتزايد النزعة نحو قيم الاستهلاك، واتساع نطاق العنف، وضعف السياسات العمومية الموجهة إلى الأسر، وتراجع دور المؤسسات المجتمعية من إعلام وجمعيات وإدارة في التواصل مع الأسرة وتقديم الحلول لمشكلاتها، ومشكل الإعلام الحديث وأثره في بنية العلاقات الأسرة؛ حتى أن المستجوبين عبروا بضرورة “تقدير الدور الذي تقوم به الأسرة، وضرورة مساعدتها من طرف مؤسسات موازية مثل المدرسة والإعلام والجمعيات حتى تتمكن من أداء الأدوار المنوطة بها، خاصة ما يرتبط منها بتنشئة الأفراد على القيم الأساسية”…
إن الخدمة الحقيقية التي تحتاجها الأسرة المغربية اليوم، وتستجيب لأولوياتها واحتياجاتها هي:
ـ مساعدتها في توفير الاحتياجات الضرورية لها، وتمكينها من الادخار للطوارئ والأزمات، وتسهيل سبل العيش الكريم لأفرادها من خلال سياسات اجتماعية صحية وتعليمية واقتصادية.. تضمن تماسكها واستمرارها في القيام بوظائفها.
ـ وضع سياسات عمومية لحفظ منظومة قيمها، والإسهام من مختلف المواقع المدنية والرسمية والإعلامية والقانونية والاقتصادية.. في توفير الظروف الملائمة لأداء رسالتها في التربية والتنشئة وحماية مكوناتها؛ فهي المؤسسة التي تثق فيها كل فئات المجتمع، والتي لن تكفي المقاربة التجزيئية والفردانية والقانونية في معالجة مشاكلها.
