الدولار يهبط مع تزايد الرهان على وصول الفائدة لذروتها
في الوقت نفسه، تلقى اليوان الصيني في الخارج بعض الدعم بعد أن تجاوز الإنتاج الصناعي المحلي ونمو مبيعات التجزئة التوقعات.
وقال روب كارنيل، رئيس قسم الأبحاث في منطقة آسيا والمحيط الهادي وكبير الاقتصاديين في آي.إن.جي إن بيانات النشاط تبدو بوجه عام “دليلا إضافيا على التقدم البطيء جدا” في الاقتصاد الصيني.
وارتفع اليوان في الخارج لفترة وجيزة مسجلا أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 7.2385 مقابل الدولار قبل أن يتراجع قليلا إلى 7.2477 دولار.
في الوقت نفسه، استمرت الأخبار القاتمة في التدفق من قطاع العقارات الصيني، إذ أظهرت بيانات رسمية انخفاض المبيعات بوتيرة أسرع في أكتوبر وتراجع الاستثمار.
وقال كارنيل إنه مع عدم وجود نهاية في الأفق للمشكلات في هذا القطاع، فمن المرجح أن يتسرب ذلك إلى أجزاء أخرى من الاقتصاد الصيني.
وصعد الدولار النيوزيلندي إلى أعلى مستوى في شهر عند 0.6029 مقابل الدولار.
وأدت عمليات بيع مكثفة للدولار إلى ارتفاع العديد من العملات المقابلة له، مع بقاء اليورو قريبا من أعلى مستوى في أكثر من شهرين الذي سجله أمس الثلاثاء.
وقد نشأ النشاط المحموم في سوق العملات بسبب البيانات التي أظهرت عدم تغير أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في أكتوبر، مع ارتفاع سنوي في التضخم الأساسي بوتيرة هي الأقل خلال عامين.
وفي الأشهر الاثني عشر حتى أكتوبر، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.2 بالمئة، وهو ما دون تقديرات الاقتصاديين، بعد ارتفاعه 3.7 بالمئة في سبتمبر.
دفعت البيانات المشاركين في السوق إلى توقع عدم إقدام المركزي الأميركي على رفع أسعار الفائدة مجددا في اجتماع السياسة النقدية في ديسمبر.
وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات، في أحدث قراءة 104.14، وهو ليس ببعيد عن أدنى مستوى في شهرين الذي سجله أمس الثلاثاء عند 103.98.
ومع تراجع الدولار، استقر اليورو بالقرب من 1.08725 دولار بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ أغسطس في اليوم السابق.
وسجل الجنيه الإسترليني 1.2489 دولار، مقتربا من مستويات شوهدت آخر مرة في سبتمبر.
وقدم انخفاض العملة الأميركية خلال الليل بعض الدعم للين الضعيف، الذي ارتفع من أدنى مستوى جديد خلال عام المسجل يوم الاثنين عند 151.92.
وسجل الدولار مقابل الين ارتفاعا طفيفا إلى 150.68، إذ كشفت البيانات عن انكماش الاقتصاد الياباني في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مما يعقد جهود البنك المركزي الرامية للخروج تدريجيا من سياسته النقدية فائقة التساهل.
