المغرب وأوروبا يعززان تتبع أنشطة الصيد

اتفق الاتحاد الأوروبي والبلدان المتوسطية الأعضاء في الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، ضمنها المغرب، على إطلاق أدوات جديدة لتتبع أنشطة جميع أساطيل الصيد في البحر الأبيض المتوسط، وتبادل مختلف الخطط الإدارية متعددة السنوات، وذلك بهدف توحيد الجهود المشتركة بين البلدان المعنية، حسبما أفاد به بلاغ للمفوضية الأوروبية.

وقال المصدر ذاته إن الاتفاق الذي تم على هامش الاجتماع السنوي السادس والأربعين للهيئة سالفة الذكر بمدينة سبيلت الكرواتية، تضمن أيضا تعزيز تكافؤ الفرص في مراقبة وإدارة مصايد الأسماك في كل من البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، مشيرا إلى أن هذه الخطوة “أساسية لضمان أن يتّبع جميع العاملين في هذه المصايد المعايير نفسها المتوافقة مع مبادئ السياسة المشتركة لمصايد الأسماك”.

ولفتت المفوضية الأوروبية إلى أنه بفضل جهود الاتحاد الأوروبي وأكثر من 12 دولية ساحلية أخرى، اعتمدت الهيئة العامة لمصائد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط، بالإجماع، ما مجموعة 34 إجراء مشتركا، مسجلة في الوقت ذاته أن الاتحاد الأوروبي سيدعم تنفيذ تدابير واستراتيجية المنظمة الإقليمية البحرية لسنة 2030 بمنحة سنوية تقدر بثمانية ملايين يورو.

في السياق ذاته، أبرز البيان أن التدابير المتفق عليها ستُمكن من تحقيق مزيد من الاستدامة من خلال تعزيز تتبع منتجات مصايد الأسماك لمكافحة الممارسات غير القانونية وغير المبلغ عنها، كما ستساعد المخططات الجديدة في توثيق عمليات صيد المرجان الأحمر في البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى إنشاء مجموعة عمل دائمة لتبني خارطة لإزالة الكربون من أنشطة الصيد البحري.

كما اعتمدت الهيئة ذاتها، التي أنشئت بهدف تعزيز تنمية وحفظ الثروة البحرية في كل من البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود وإدارتها، استراتيجية لحماية الأنواع البحرية المعرضة للخطر.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط هي منظمة إقليمية أنشئت في إطار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، تلعب دورا كبيرا في إدارة المصايد السمكية، إذ تتمتع بسلطة تقديم توصيات ملزمة لحفظ وإدارة هذه المصايد وتنمية تربية الأحياء المائية، وتضم في عضويتها الاتحاد الأوروبي و19 دولة متوسطية وثلاث دول مطلة على البحر الأسود.

وكانت الهيئة منحت المغرب، الأربعاء الماضي، جائزة “المطابقة من الفئة الأولى” للسنة الثالثة على التوالي، تتويجا لاحترامه وتفعيله لكافة قراراتها ووفائه بالتزاماته فيما يتعلق بالبيانات في قطاع الصيد البحري، حسبما أفاد به بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مسجلا أن “الهيئة اعتمدت توصية من اقتراح المغرب تتعلق بالتخفيف من الأضرار التي تخلفها الدلافين قارورية الأنف في مصايد الأسماك السطحية الصغيرة في بحر البوران”، كما صادقت على “قرار تقدمت به الرباط في شأن مخطط إقليمي يتوخى رصد وتخفيف التفاعلات بين مصايد الأسماك والأنواع المعرضة للخطر في البحر المتوسط والبحر الأسود”.