حقل “أنشوا” للغاز الطبيعي بالمغرب يتجاوز مرحلة حاسمة نحو تحقيق الإنتاج
حصلت شركة “شاريوت إنرجي” (Chartio Engert) البريطانية على موافقة “تقييم الأثر البيئي” بخصوص حقل “أنشوا” (Anchois) الذي يُعد أحد أهم حقول التنقيب على الغاز الطبيعي الذي يمتلك إمكانيات استغلال مهمة قد تصبح حقيقة في غضون السنوات القليلة المقبلة.
وأفادت الشركة سالفة الذكر، المُدرَجة في بورصة لندن، ضمن بلاغ صحافي الأسبوع الجاري، بأنها حصلت على هذه الموافقة من لدن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة؛ وهي تمثل خطوة مهمة في تطوير مشروع استخراج الغاز من سواحل مدينة العرائش.
وحسب إعلان الشركة البريطانية، فإن الموافقة صالحة لمدة خمس سنوات وتُغطي جميع جوانب التطوير؛ بما في ذلك الآبار المستقبلية والبنية التحتية البحرية، ومشروع الربط بخط أنابيب “المغاربي الأوروبي” الذي كان في السابق ينقل الغاز الجزائري إلى إسبانيا مرورا بالمغرب.
بيير رايلارد، رئيس أعمال الغاز والمدير القطري لشركة “Chariot Energy” في المغرب، قال، في تصريح لهسبريس، إن “موافقة تقييم الأثر البيئي تُعد خطوة مهمة في تنفيذ المشروع”، وأضاف أنها “بمثابة ضوء أخضر في ما يتعلق بالأمور البيئية لتطوير حقل أنشوا. وهذا يعني أنه، مع مراعاة تنفيذ التطوير وفقا لتقرير التقييم، فإننا نلتزم بأعلى المعايير البيئية المغربية والدولية”.
عملية تقييم الأثر البيئي (Environmental Impact Assessment) هو إجراء يتم اللجوء إليه بخصوص أي مشروع ويسمح لأصحابه المرور إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، وقد استمرت عملية تقييم مشروع “أنشوا” 12 شهرا شملت دراسات بيئية واجتماعية شملت أربعة أقاليم معنية.
حسب معطيات شركة “شاريوت”، فإن إمكانيات هذا الحقل تقدر بنحو مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، وفي حال تحقق ذلك فهو سيُغطي كامل الاحتياجات السنوية للمملكة في غضون السنوات المقبلة.
ينتج المغرب حاليا الغاز الطبيعي من حقول صغيرة بإجمالي 100 مليون متر مكعب في السنة، ويستورد حوالي 900 مليون متر مكعب من الخارج لتلبية الطلب المحلي المقدر بمليار متر مكعب سنويا، وفقا لأحدث المعطيات الصادرة عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
أشار المدير القطري لشركة “شاريوت” إلى أن السنة المقبلة ستكون حاسمة بخصوص تطوير مشروع الحقل الغازي، وزاد قائلا: “سنواصل العمل مع شريكنا، المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، على مستوى تمويل المشروع وتوقيع عقود بيع الغاز؛ بالإضافة إلى تصريح الاستغلال”.
ويقع حقل غاز “أنشوا” ضمن منطقة ترخيص مسماة “ليكسوس” البحرية، وتمتلك شركة “شاريوت” حصة 75 في المائة منها إلى جانب المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن بحصة 25 في المائة.
يُهيمن الوقود الأحفوري المستورد على استهلاك الطاقة في المغرب، حيث يعتمد على الواردات لضمان أكثر من 90 في المائة من احتياجاته من الطاقة، وتعمل المملكة على تشجيع أعمال البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي باعتباره أقل تلويثا وتكاليفه تبقى منخفضة نسبيا.
بموجب الشراكة التي تربط “شاريوت” بالمكتب الوطني للهيدروكربورات، فإن الهدف الأساسي من عملياتها هو تلبية الطلب المحلي على الغاز الطبيعي، ثم في ما بعد تصدير الفائض إلى أوروبا التي تبحث عن تنويع مصادر إمداداتها؛ بالنظر إلى القرب الجغرافي وإمكانية نقل الإنتاج بسهولة عبر خط الأنابيب الرابط “المغاربي الأوروبي” الرابط بين المغرب وإسبانيا.
تركز الشركة البريطانية، الحاصلة على ثلاثة تراخيص للبحث والتنقيب في المغرب، على إفريقيا ولديها أعمال تشمل الغاز الطبيعي وبدأت أخيرا في استكشاف إمكانيات الهيدروجين الأخضر في المملكة ودول أخرى. وتراهن الشركة ذاتها كثيرا على حقل “أنشوا”، الذي يتوقع أن تتخذ بخصوصه قرار الاستثمار النهائي خلال العام المقبل؛ وهي المرحلة النهائية ما قبل الوصول إلى الإنتاج بعامين.
كانت “شاريوت” قد وقعت، في دجنبر من عام 2022، على اتفاق مع المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن على أساس بيع إنتاجها المرتقب لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بواقع 600 مليون متر مكعب في السنة لمدة لا تقل عن 10 سنوات. كما التزمت بتسليمه عبر خط أنابيب الغاز “المغاربي الأوروبي”، وقد كان هذا الاتفاق بمثابة مؤشر قوي على الإمكانيات الكبيرة والواقعية للحقل البحري.
