هدر الزمن المدرسي يثير مطالب بإلغاء نقاط الدورة الأولى في العام والخاص

احتقان في قطاع التعليم يصفه الكثير من متتبعي الشأن التربوي بالمغرب بـ”غير المسبوق”، إذ إن استمرار رفض الأساتذة بمختلف فئاتهم مضامين النظام الأساسي الجديد الذي صدر مرسومه في عدد 7237 من الجريدة الرسمية للمملكة، في مقابل تشبّث الوزارة به، ترك المؤسسات التعليمية العمومية في حالة “شلل متقطّع”.

هذا الوضع دفع ممثلي آباء وأمهات وأولياء التلاميذ على المستوى الوطني وفي مجموعة من الأقاليم إلى التنديد بما يعتبرونه “هدراً للزمن المدرسي” لأبنائهم، فيما طالبت الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بإلغاء نقاط الدورة الأولى في القطاعين العمومي والخصوصي، حرصاً على تكافؤ الفرص، وهو المطلب الذي تم تداوله على نطاق واسع وخلق نقاشاً حول إمكانية تنفيذه.

ويرى لحسن مادي، خبير تربوي، أنه “مرحلياً لا يعد هذا الإجراء ملائماً ولن يعمل إلا على فتح صراع جديد بين القطاعين العمومي والخصوصي، والتسبّب في المزيد من الاضطرابات وردود الفعل في القطاع”.

واعتبر مادي، في حديث إلى هسبريس، أن “ما يجب الانكباب عليه هو البحث عن سبل واقتراحات رصينة لرجوع الأساتذة والتلاميذ إلى أقسامهم، وذلك عبر الحوار البنّاء بين جميع المتدخلين”، منبّهاً إلى أنه عند استحضار مصلحة التلاميذ الذين تضرروا فعلاً نتيجة الإضرابات “لا يجب نسيان أن للمدرسين أيضاَ مطالب أساءت الوزارة الوصية فهمها”.

ويتّفق عبد الله غميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم –التوجه الديمقراطي، على أن الضرر يشمل التلاميذ والأساتذة معاً، معتبراً في تصريح لهسبريس أن “استمرار الشغيلة التعليمية في تنفيذ برامجها النضالية وسيلة لإسماع صوتها، ودليل على أن الاحتقان مستمر في ظل عدم تجاوب الوزارة والحكومة مع مطالبها”.

وقال غميمط: “من حق ممثلي جمعيات أولياء التلاميذ الاحتجاج وندعمهم في ذلك، رغم أن احتجاجهم يجب أو يوجه إلى من صاغ نظاماً أساسياً تراجعياً ولم يجب عن مشاكل نساء ورجال التعليم، وقاد حوارا مغشوشا استمر لسنوات دون أن ينتج خلاصات ومخرجات ملموسة لديها أثر على الوضعية المهنية والمادية والاجتماعية للشغيلة”.

ومع ذلك، يؤكد المسؤول النقابي ذاته أن “إمكانية استدراك الزمن المدرسي قائمة في الوقت الحالي إذا تحمّلت الحكومة مسؤوليتها عبر فتح حوار جاد بإشراك جميع المتدخلين، وسحب النظام الأساسي الجديد ووقف الاقتطاعات من الأجور وإعادة المبالغ المقتطعة وضمان حق الإضراب داخل القطاع، وغيرها من مطالب الشغيلة”.

يُشار إلى أن قطاع التعليم سيشهد إضرابا وطنياً جديداً لمدة 3 أيام ابتداء من يوم غد الثلاثاء، موازاة مع وقفات ومسيرات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.