ندوة بمراكش تقارب إشكالات تنفيذ الأحكام

أجمع المشاركون في الندوة العلمية الوطنية التي تناولت “الإشكالات العلمية في تنفيذ الأحكام”، على دعوة المشرع إلى التفكير في إيجاد آليات وجيهة ومعقولة لتنفيذ الأحكام القضائية، لا سيما الموجهة ضد الإدارة، وإعادة النظر في الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية من حيث عدم تحديده للعديد من المفاهيم المضمنة به، ومن حيث تعدد الجهات الموكول إليها ذلك.

وأكدت المداخلات والنقاش في هذا اللقاء العلمي، الذي نظمه خريجو كلية العلوم القانونية والاقتصادية بشراكة مع مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بالكلية نفسها، السبت، على ضرورة التفكير في وضع نصوص تنظيمية ذات صلة بمسطرة البيع الجبري، وإيجاد بعض الآليات التشريعية المرتبطة بإشكالات بيع الصيدليات والفنادق، وإيجاد الآليات ذات الصلة ببيع الحقوق العرفية بالمزاد العلني.

ودعت الندوة مأمور إجراءات التنفيذ إلى الاطلاع على سجل الضمانات المنقولة لتفادي بيع ما ليس بذمة المدين، وضرورة اللجوء إلى الخبرة القضائية عند إجراء قسمة عينية لتفادي لجوء المتضرر إلى قضاء الموضوع والمطالبة بها، وما لذلك من آثار على الهدر الزمني.

وبهذه المناسبة، قال القاضي عز الدين بلماحي: “نلتقي اليوم في هذه الندوة ذات البعد العلمي والإنساني لمناقشة موضوع يحضر في مجالي القانون والحقوق، يتمثل في إشكالات تنفيذ الأحكام، إيمانا منا بأهمية هذا الجانب في أي عملية قضائية من أجل تكريس الثقة في الأداء، لذلك طرح خريجو كلية العلوم القانونية والاقتصادية هذا الموضوع بهدف تجويد العمل التشريعي، أو ملء الفراغات التي يعرفها هذا التشريع، وإعادة النظر في بعض المقتضيات القانونية دون إغفال الاجتهادات القضائية الرائدة الصادرة أساسا في هذا الشأن”.

وتميزت الندوة بحفل تكريم لوليد عبد الرحمان الرومي، أستاذ مصري سابق بكلية العلوم القانونية والاقتصادية، ومولاي اسماعيل مستظرف، إداري ساهم في عقلنة وأنسنة إدارة هذه المؤسسة العلمية.