تنسيقية تدعم حاملي الشهادات في الأمازيغية لوقف الاعتماد على “أطر إيركام”

أعلن مجموعة من حاملي الشّهادات العليا في اللغة الأمازيغية عن “تأسيس تنسيقية وطنية لحاملي الشهادات العليا في اللغة الأمازيغية وتسطير ملفها المطلبي”، الذي “سيرتكز أساسا على ضرورة استحضار والأخذ بعين الاعتبار كفاءات اللغة الأمازيغية في ورش تنزيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وكذا في مباريات التعليم، ولاسيما الترقية وتغيير الإطار لحاملي الشواهد العليا، لكي لا يتم إقصاء تخصص اللغة الأمازيغية منها بداعي عدم الخصاص في مواد التدريس بالثانوي”.

وأفادت الجهة ذاتها، في البيان التأسيسي الذي توصلت به هسبريس، بأنه “صارت ثمة ضرورة لإعطاء الفرصة لهؤلاء في جميع مباريات المتصرفين، خصوصا بعد أن تم إقصاؤهم في بعض المباريات بداعي أنهم موظفون”، موردة أنه “تم إلغاء مباراة توظيف مترجمين بالبرلمان، التي اجتازها ما يفوق 80 حاملا للماستر في اللغة الأمازيغيّة، بدون مبرر ولا تعليل”.

واعتبرت الأصوات الجامعية الأمازيغية المنخرطة في هذا الشأن أن “المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين تشهد بدورها خصاصا مهولا في المكونين في ما يتعلق بتخصص اللغة الأمازيغية، كما عرفت مبارياتها نوعا من التوقف، إذ مر وقت طويل على آخر مباراة أعلن فيها عن نسبة ضئيلة للغة الأمازيغية وبعدد قليل جدا”.

وفي تصريح لجريدة هسبريس قال المنسق الوطني لحسن أوباس إن هذا التنظيم “تم التفكير فيه مليا لضرورة خلق إطار للدفاع عن حاملي الشهادات العليا ماستر-دكتوراه في اللغة الأمازيغية، وإيصال صوتهم إلى الحكومة وجميع الوزارات والقائمين على تنزيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وإخبارهم بأننا متواجدون ولا خصاص في الموارد البشرية المتخصصة في الأمازيغية كما يتم ترويجه”، مشيراً إلى أنه “كانت هناك حاجة لخلق إطار جديد يضمن عدم تكرار الأخطاء السابقة”.

ولحسم النقاش المتعلق بالسبيل البيداغوجي الذي تتصوره التنسيقية أوضح أوباس أن “حاملي الشهادات بما أنهم درسوا بالأمازيغية فإن تصورهم لتدريسها في الحجرات الدراسية، حتى لغير الناطقين بها، لابد أن يتم باللغة الأمازيغية، بالاعتماد على لغات أخرى واصفة تساعد في إبلاغ الرسائل، على اعتبار أن العديد من اللغات التي ندرسها أول مرة يجب أن ننفتح عليها جيدا لنشعر برغبة أكثر في تعلمها”، مسجلا أن “التنسيق لا ينظر إلى ‘معهد الأمازيغية’ كمنافس، لكن بحكم شراكاته مع المؤسسات الرسمية فيمكنه أن يلعب دورا لصالح حاملي الشهادات هؤلاء”.

من جانبه، قال يوسف وباها، منسق وسط المغرب، إن “هذه التنسيقية جاءت كرد فعل على التكليفات المتوالية لأطر ‘المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية’ لأجل تدريس ‘تمازيغت’ في العديد من المؤسسات والمدارس العليا للأساتذة، خصوصا في جهة الرباط”، معتبرا أن “هذه التّكليفات الظّرفية والترقيعية التي تنتهجها الجهات الرسمية حان الوقت لكي تنتهي بخلق مناصب قارة وتنافسية للمتخصصين في اللغة الأمازيغية والحاصلين على شهادات عليا في تدريسها”.

وتابع وباها، في تصريح لجريدة هسبريس، بأن “الحيف الذي يشعر به حاملو الشهادات، خصوصا الدكتوراه، في ‘تمازيغت’، صار يستدعي خلق جبهات جديدة للدفاع عن مصالح الأمازيغية، والتنبيه إلى ضرورة خلق أطر تربوية دائمة تساهم في تدريسها وتفعيل طابعها الرّسمي والدستوري”، موردا: “العشوائية الحالية تساهم فقط في تراجع الحقوق اللغوية والثقافية، وإذا نودي على أطر ‘إيركام’ دائما فماذا سيفعل حينها الذين كان تكوينهم الجامعي أمازيغيا؟”.

وأفاد المتحدث ذاته بأن “الأطر التعليمية الأمازيغية تكوّنت بشكل جيد، وحاضرة في مختلف المستويات الجامعية، وهذا سيساعد في الرّفع من عدد المناصب السنوية المتخصصة لتدريسها”، مؤكدا أن “الرغبة الحقيقية في إنصاف اللغة الأمازيغية تحتاج إلى خلق المزيد من التكوينات في جامعات ومعاهد مختلفة، لتوفير الأطر البشريّة الكافية والمساعدة في تسهيل مرور هذه اللغة إلى التلاميذ في كل مناطق المغرب، بوصفها لغة رسمية”.