الحكومة تمر إلى السرعة القصوى في مشروع “استراتيجية التنمية الرقمية”

مرت الحكومة المغربية إلى “السرعة القصوى” في مشروع مواكبة تنزيل “الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية” من خلال مصادقتها، الخميس، على إحداث “لجنة وطنية للتنمية الرقمية” يرأسها رئيس الحكومة.

ويحدد مشروع المرسوم رقم 2.23.951 في صيغته المصادق عليها كما طالعتها هسبريس، أعضاء اللجنة واختصاصاتها وكيفية اشتغالها، مسطّرا هدفاً وضع إطار “حكاماتي” “يسهر على مواكبة تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية”.

تأليف اللجنة

تركيبة اللجنة، وفق المادة الثالثة من مشروع المرسوم المذكور، “ثلاثية”، إذ تشكل من “بعض السلطات الحكومية، والمؤسسات العمومية”، و”الهيئات المهنية وخبراء في مجال الرقمنة”.

مهام الكتابة الدائمة للجنة ستتولاها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. و”حتى تبقى هذه اللجنة منفتحة وشاملة”، فإن مشروع المرسوم نص على “إمكانية دعوة كل سلطة حكومية أو شخص اعتباري أو ذاتي (بصفة استشارية) ترى فائدة في مشاركته في اجتماعاتها، حسب طبيعة المواضيع المدرجة في جدول أعمالها”.

فضلا عن رئيس الحكومة، تتشكل اللجنة من عضو يمثل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، والأمين العام للحكومة، والسلطات الحكومية المكلفة بقطاعات الاقتصاد والمالية، والتكوين المهني، والشغل، والصناعة، والتجارة، وكذا بالتعليم العالي، والسلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني ونظيرتها المكلفة بالاستثمار ثم المكلفة بالميزانية والانتقال الرقمي.

وتحضر في عضوية اللجنة الوطنية للتنمية الرقمية مؤسسات وهيئات عمومية، يمثلها المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، والمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

فئة “الهيئات المهنية والخبراء” يُمثِّلها رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيس فيدرالية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وترحيل الخدمات، ورئيس جمعية مستعملي نظم المعلومات بالمغرب، ورئيس الفيدرالية المغربية لترحيل الخدمات، يعززهم “ستة خبراء في مجال الرقمنة يعينهم رئيس الحكومة باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد”.

“تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، وفق جدول أعمال يحدده رئيسها”، تورد المادة 4 من النص القانوني سالف الذكر، و”يمكن للجنة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أن تُحدث لجانا موضوعاتية تحدد تأليفها ومهامها”.

أبرز المهام

حسب المادة الثانية من هذا المرسوم، أُسندت إلى هذه اللجنة، على الخصوص، المهام الثلاث الأساسية: “إبداء الرأي وتقديم اقتراحات وتوصيات في شأن التوجهات الكبرى للاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية”، و”اقتراح مختلف التدابير اللازمة لضمان نجاعة وفعالية تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية”، و”التقييم المرحلي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية”.

وتقوم الكتابة الدائمة للجنة بـ”اقتراح جدول أعمال اجتماعات اللجنة، وإعداد مشاريع اقتراحات وتوصيات اللجنة”، كما عُهد إليها “إعداد تقرير التقييم المرحلي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية، وإعداد محاضر اجتماعات اللجنة ومسك مستنداتها وحفظها وأرشفتها”، ثم “تتبع تنفيذ اقتراحات وتوصيات اللجنة”.

وأسند النص، الموقَّع بالعطف من قِبل غيثة مزور، تنفيذ المرسوم إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.